بركان البلاغات ضد مسؤولين ورجال أعمال

◄◄ البلاغات تشمل زهير وجرانة وغالى وعبيد و إبراهيم سليمان.. والنائب العام يفحص ويدقق لمعرفة مدى جديتها
البلاغات التى تقدم بها البعض لمكتب النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، ضد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال- فى طريقها إلى الفحص والتدقيق لمعرفة مدى جديتها، وما تحمله من وثائق ومستندات بغرض الوصول الى الحقيقة كاملة بشأنها، وتأتى هذه الخطوة استكمالا لقرار النائب العام بمنع بعض المسؤولين من السفر والحجز على أرصدتهم المالية، بعد تفجر ثورة 25 يناير.
حرب البلاغات تشمل بلاغا من مصطفى بكرى، النائب البرلمانى السابق، ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق، ويتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر فى منطقة «رأس حنكورات» بالبحر الأحمر، لصالح بعض رجال الأعمال والشركات، ومن بينهم شركة «أوراسكوم للسياحة والفنادق» مقابل شراء «أوراسكوم» 51 % من أسهم شركة «جرانة» للسياحة التى يملكها زهير وكريم جرانة وآخرون، مقابل 350 مليون جنيه.
حرب البلاغات شملت الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، والمهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بتهمة تخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة أسسها أحمد نظيف أطلق عليها اسم «جامعة النيل»، وبلغت قيمة الأرض وقتها ملياراً و160 مليون جنيه تم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية، وبعد تولى نظيف رئاسة الحكومة صدر قرار جمهورى باعتبار الجامعة جامعة خاصة، وذلك عام 2006 وبمقتضى قانون الجامعات فإن الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها فى هذه الجامعة لتؤول ملكيتها إلى الجمعية الأهلية التى يرأسها نظيف دون أن تتحمل الجمعية أعباء تمويل وبناء الجامعة، وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجاناً، ويضاف إلى ذلك الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات لاعتباره الجهة التى تم تخصيص الأرض فى الأساس لصالحها وهى التى تنازلت عنها لصالح الجامعة بلا مقابل.
حرب البلاغات شملت الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على ما يقدر ب327 مليون جنيه بسبب بيعه 650 ألف متر فى منطقة سيناء إلى المستثمر المصرى - الإيطالى وجيه سياج دون مراعاة للأبعاد القومية لطبيعة تلك الأراضى والقيام بسحبها دون إخطاره بقرار السحب مع بيعها بمبالغ متدنية تصل إلى 1.5 جنيه سعرا للمتر دون تقدير لقيمة المنطقة الاستراتيجية فضلا عن4 رفض تنفيذ الأحكام القضائية لإعادة الأرض إلى سياج وهو الأمر الذى دفعه إلى اللجوء ل«لجان التحكيم الدولية» التى حكمت له ب700 مليون دولار، انتهت باتفاق مع عدد من قيادات الحكومة بتسليمه 60 مليون دولار من الخزانة العامة للدولة مقابل التنازل عن القضية.
كما شملت حرب البلاغات، الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المقال، بتهمة إهدار المال العام فى علاجه على نفقة الدولة بالخارج، بالإضافة إلى البلاغ المقدم ضده فى أزمة القمح الروسى الفاسد، وقضية الضرائب العقارية، والنائب محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصرى، بسبب البلاغ الذى قدمه الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق حركة كفاية، والدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس، ومحمود العسقلانى المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»، إلى النائب العام يتهمونه فيه بالحصول على 3000 فدان على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والنائب محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة فى مجلس الشعب وحصل على 1500 فدان فى منطقة مرسى علم و20 كيلومترًا على طريق مصر السويس الصحراوى.