أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أنه لا يجوز فرض ضريبة أطيان زراعية على الأراضى الواقعة داخل كردون المحافظة إلا إذا تم زراعتها، وقضت بإلغاء قرار مصلحة الضرائب العقارية بفرض ضريبة على قطعة أرض داخل كردون محافظة الإسكندرية. وكان مالك قطعة أرض داخل كردون المحافظة، فوجئ بصدور قرار من مصلحة الضرائب العقارية بفرض ضريبة أطيان زراعية على قطعة الأرض التى يمتلكها، رغم أنه لم يقم بزراعتها، حيث طالب بإلغاء القرار. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بتنظيم فرض ضريبة على الأطيان الزراعية، اشترط أن تكون الأراضى الواقعة داخل كردون المحافظة، والتى يفرض عليها ضريبة أطيان زراعية أن تكون مزروعة بالفعل، كما أن هذه الأراضى لا تفرض عليها الضريبة، حتى ولو كانت قابلة للزراعة طالما لم يتم زراعتها. وأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى، أن أرض المدعى لم يتم زراعتها، وبالتالى فإن قرار فرض ضريبة عليها غير قائم على سند أو أسباب قانونية تبرره، مما يستوجب إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.