وزير الإسكان: تسويق العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصرى فى المؤتمرات الدولية فى الدول التى تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الثانى للتطوير العقارى، أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعرالصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.
ولفت الوزير إلى أن تواجد المستثمرين الأجانب يضمن دخل مستمر متدفق داخل مصر، وهو ما تحتاجه الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتى تعد فرصة جيدة لتصدير المشروعات العقارية بداخلها للخارج.
وأكد أن هناك العديد من الدول التى تعتمد على استراتيجية تصدير منتجاتها العقارية للخارج لتوفير عملة صعبة، وخاصة مع القوة التى يتمتع بها السوق العقارى المحلى، وقدرته علىالمنافسة الخارجية، مشيرًا إلى الدعم الذى تقدمه وزارة الإسكان لاستمرار قوة هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية.
وحول وجود مشكلة التسجيل التى تعد واحدة من معوقات تصدير العقار للخارج، نظرًا لرغبة العميل فى تسجيل الوحدة، وهو ما لا يتم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، قالوزير الإسكان، أن الوزارة ستدعم التوجه الخاص بتسجيل الوحدة مع تنفيذ نحو 90 أو 95 % من المشروع، مؤكدًا على دراسة الوزارة لكافة التوصيات الخاصة بتصدير العقار للخارج.
وأشار إلى أن قانون تنظيم السوق العقارية والذى يضم تدشين اتحاد للمطورين العقاريين سيساهم فى وجود كيان قانونى يتم من خلاله تحديد الشركات التى تنطبق عليها اشتراطات تصديرالعقار للخارج وفقا قواعد سيتم وضعها، مطالبًا المستثمرين العقاريين بوضع التصورات اللازمة لتنظيم القطاع، والوزارة مستعدة لمناقشة أى اقتراح قابل للتطبيق لتنظيم السوق العقاريةوضمان نموها.
وقال إن الوزارة تستهدف كافة الجنسيات وليس فقط المصريين العاملين بالخارج، لذا فإن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الوزارات لتسهيل تصدير العقار والتواصل مع المواطنين الأجانب لتسهيل تصدير العقار.