اليوم.. تنفيذ بروتوكول لصرف النفقة للمطلقات من فروع شركات المحمول

تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وثلاث شركات محمول بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال فروع شركات المحمول المحمول، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فى تصريحات اليوم: إن البنك يوقع بروتوكول تعاون مع شركات المحمول العاملة بمصر فى إطار تيسير إجراءات الصرف وتوفير وسيلة آمنة وسريعة لدفع وتلقى مبالغ النفقة وصرفها من طرف السيدات المطلقات والمستحقين للنفقة.
وأوضحت الوزيرة، أن بنك ناصر الاجتماعى يعمل على تطوير المنتجات التى يقدمها سواء المصرفية أو الاجتماعية في إطار تبنى وتنفيذ سياسة الشمول المالى والتى تستهدف التعامل المباشر مع البنوك من أجل دعم الاستقرار المالى والاجتماعى وتقديم هذه الخدمة من خلال الدفع عن طريق المحمول، لافتة إلى أن مستحقى النفقة من هذه الخدمة يبلغ عددهم ما يقرب من 279 ألف مستحق للصرف، وسيتم الصرف لهم من خلال أقرب موزع أو فرع لشركات المحمول، لافتة الى أن آليات الصرف عن طريق البروتوكول تقضى بأن يتم تسجيل بيانات الراغبين من مستحقى النفقة فى الاستفادة من الخدمة عن طريق فروع البنك أو فروع شركات المحمول.
وكانت غادة والى قد أكدت أن البروتوكول يأتى في إطار التعاون بين الدولة ومختلف المؤسسات الخاصة والحكومية للاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا إلى التنمية المستدامة التى تعمل الدولة على تفعيلها ليس اقتصاديا فحسب بل اجتماعيا أيضا من خلال مواكبة تطور احتياجات العصر، لافتة إلى أن مشروع صرف النفقة بواسطة المحمول، يهدف إلى التسهيل على مستحقى النفقة بتوفير العديد من منافذ الصرف المختلفة، وذلك فى ضوء الدور الاجتماعى للبنك للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها وأن إجمالى ما تم صرفة لمستحقى النفقة خلال سبتمبر 2017 بلغ 43 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن تكلفة المشروع فى حال اختيار هذه الخدمة لتسهيل عملية الصرف وسهولة الوصول إلى أقرب فرع لهم من فروع شركات المحمول تكون تكلفة الخدمة على مستحقى النفقة جنيها واحدا مصريا على كل مائة جنيه يتم صرفها كما أن دور المشروع في الشمول المالى سيساهم فى دعم توجه الدولة الحالى في توسعة وتعميم فكرة الشمول المالي بوضع شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع ضمن منظومة الدفع الإليكترونى من خلال استخدام الأموال المحولة على المحفظة الإلكترونية في دفع فواتير المحمول والشحن وكل خدمات شركات المحمول.