مصادر تجارية: أسعار مواد البناء بدأت فى التراجع

أكدت مصادر تجارية أن التغير المفاجئ بالزيادة الذى طرأ على أسعار مواد البناء "طارئ" ويرجع إلى انخفاض المعروض بسبب إغلاق كثير من المخازن وصعوبة حركة النقل وتوقف بعض الشركات عن الإنتاج خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن الأسعار بدأت فى التراجع والعودة تدريجيا إلى طبيعتها بعد استئناف الحركة والعمل بكافة مخازن ومصانع إنتاج مواد البناء.
وأوضحت المصادر أن انخفاض المعروض فى الأسواق ارتبط بتقليل ساعات العمل فى بعض المخازن والشركات أو وقف العمل تماما فى البعض الأخر خلال فترة حظر التجول إلى درجة أن بعضها كان يعمل بأقل من 10% من طاقته.
وأضافت انه بعد زيادة عدد ساعات رفع حظر التجول من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء استأنفت اليوم المخازن والشركات العمل بنسبة كبيرة من طاقتها مما سيساعد خلال الأيام القادمة على زيادة كميات الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض فى الأسواق وعودة الأسعار إلى حالتها الطبيعية.
وحذرت المصادر من استغلال بعض الخارجين على القانون للظروف التى تمر بها البلاد للتكالب على البناء فوق الاراضى الزراعية والاراضى غير المرخص بالبناء فوقها وفرض أمر واقع بعد ذلك وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على مواد البناء ووصول سعر طن الاسمنت إلى أكثر من ألف جنيه للطن (ضعف سعره العادى) فى بعض المحافظات والحديد إلى أكثر من سبعة آلاف جنيه للطن.
يذكر أن متوسط الأسعار المعلنة للأسمنت 500 جنيه للطن وبلغت أمس 800 جنيه واليوم 600 جنيه وبالنسبة لحديد التسليح فإن متوسط الأسعار المعلنة تسليم شهر فبراير كما كان فى شهر يناير 4300 جنيه تسليم أرض المصنع و4500 جنيه تسليم المستهلك، ووصلت فى بعض المحافظات أمس إلى 8 آلاف واليوم تراجعت إلى 6 آلاف.
فى الوقت نفسه أكدت مجموعة "حديد عز" أن التطورات والأحداث الأخيرة لا تأثير لها على شركات المجموعة فى مصر والتى تسيطر على 60% من السوق المحلية.
وذكرت المجموعة فى بيان لها أن الشركات استأنفت العمل والإنتاج اليوم بحذر وخاصة فى عمليات نقل الحديد لحين الانتهاء من الظروف الطارئة ومعرفة آخر تطورات الأوضاع فى الأسواق.
وأشار البيان إلى أن الشركة ثبتت أسعار حديد تسليم فبراير الحالى مثل يناير الماضى ليبلغ 4350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع و4480 جنيها للمستهلك النهائى.