إيرادات النفط أعلى 11 مليار دينار مما قدرته الموازنة الكويتية

قال تقرير "الشال" الاقتصادى، إنه بانتهاء شهر يناير الماضى تكون قد انقضت 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2011/2010 فى الكويت، ومازالت أسعار النفط متماسكة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى، لشهر يناير 2011، نحو 91.3 دولار، وهو أعلى معدل للسنة المالية الحالية، وبارتفاع بلغ نحو 4.8 دولار للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2010، والبالغ 86.5 دولار للبرميل.
وبحسب التقرير الذى نشرته صحيفة القبس الكويتية فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2011/2010 من أبريل 2010 إلى يناير 2011، نحو 78.2 دولار، بزيادة نحو 35.2 دولار للبرميل، أى بما نسبته 81.9 % عن السعر الافتراضى الجديد المقدر فى الموازنة الحالية والبالغ 43 دولار للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 10.5 دولارات للبرميل، أى بما نسبته 15.5 % عن معدل سعر برميل النفط الكويتى، للعشرة أشهر الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 67.7 دولار للبرميل، وهو أيضاً، يزيد بنحو 9.5 دولار، أى بما نسبته 13.8% عن معدل سعر برميل النفط الكويتى، للسنة المالية الفائتة 2011/2010، والبالغ 68.7 دولار للبرميل.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى، للسنة الميلادية 2010، نحو 76.4 دولاراً، بارتفاع ملحوظ، بلغ نحو 16.1 دولار، أى بما نسبته 26.7%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتى، للسنة الميلادية 2009، والبالغ 60.3 دولار للبرميل، وقد سجل معدل شهر يوليو 2008، أعلى معدل قياسى لسعر برميل النفط الكويتى، ببلوغه نحو 130.2 دولار للبرميل، فى حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتى، بعد أزمة العالم المالية، والتى انفجرت فى سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، البالغ نحو 37.7 دولار للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة فى تقرير المتابعة الشهرى للإدارة المالية للدولة ديسمبر 2010- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 أشهر-، بما قيمته 14.11 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر يناير 2011، بحدود 1.85 مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة –10 أشهر- إلى نحو 16 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أى أعلى بما نسبته 85.7% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة فى الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 8.61 مليار دينار كويتى.