تليجراف:بريطانيا تعتزم إرغام جوجل وفيسبوك لتحمل المسئولية عن كل ما يتم نشره

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أنه من المحتمل أن ترغم الحكومة البريطانية شركتى جوجل وفيسبوك على الالتزام بنفس المعايير، التى تنطبق على الصحف والإصدارات الأخرى.
وقالت الصحيفة البريطانية - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإليكترونى - إن الوزراء البريطانيين يدرسون تصنيف الشركتين العملاقتين فى مجال التواصل الاجتماعى، باعتبارهما منشورات بدلا من كونهما منصات للتواصل، وهو ما سيلزمهما بقواعد صارمة ويجعلهما تتحملان المسؤولية عن كل شيء ينشر من خلالهما .
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزيرة الثقافة البريطانية كارين برادلى عن قواعد جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت ، بما فى ذلك فرض ضريبة على مستوى هذه الصناعة - ويحتمل أن تصل لملايين من الجنيهات عن كل شركة - لتنفق على التعليم.
وكشفت برادلى عن إجراءات جديدة تشمل أيضا دروسا إلزامية للسلامة على الإنترنت ، لتعريف الأطفال بشأن مخاطر نشر صور عارية أو إرسالها للأشخاص الذين يتواصلون معهم على الانترنت .
وتأتى تلك التدابير فى إطار حملة صارمة تشنها الحكومة على عمالقة الإنترنت، وسط مخاوف من زيادة المخاطر التى يتعرض لها الشباب فى الفضاء الإليكترونى .
وبموجب القواعد الحالية فإن مواقع مثل فيسبوك لا يمكن مقاضاتها بسبب المحتويات التى تنشر عليها ، لأنها تنشر عن طريق أفراد أو مجموعة، بخلاف الصحف والمنشورات الأخرى التى تتحمل المسئولية كاملة .
ودأب المناصرون لهذا التحرك منذ فترة طويلة على المطالبة بتغيير القانون ، لأنهم يعتقدون أنه سيجبر شركات وسائل التواصل الاجتماعى على أن تأخذ المواد العنصرية والجنسية والإرهابية والمواد الإباحية للأطفال المنشورة على منصاتها على محمل الجد والتعامل معها.
كما أكدت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى أن الوزراء يبحثون تغيير القانون ، فى محاولة للتعامل مع تلك المخاوف.
ويأتى هذا عقب تصريح شارون وايت رئيسة هيئة الإشراف على البث التلفزيونى البريطانية المستقلة المعروفة باسم أوفكوم بأن الشركات مثل جوجل يجب أن تصنف على أنها شركة نشر، معربة عن أسفها لعدم قدرتها على ضبط النظام فى هذه المنصات.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء " نحن نبحث فى الدور الذى يضطلع به جوجل وفيسبوك فى بيئة الأخبار ، فى إطار السياق الرقمى ، وسننظر بعناية فى الأدوار والمسؤوليات والوضع القانونى لمنصات الإنترنت الكبرى".
كما قالت ديم باتريشيا هودجسون - وهى عضوة فى لجنة الإعلام والثقافة والرياضة والإعلام الرقمية فى البرلمان - أمس الثلاثاء " إن أنظمة التوزيع الخاصة مثل فيسبوك وغيرها لا تقع ضمن مسؤولية أوفكوم، ولكن لنا وجهة نظر ثابتة تجاه نزاهة الأخبار فى هذا البلد ، فنحن نؤيد تماما الخطوات التى ينبغى اتخاذها لتحسين تلك المسألة".
وأضافت " من وجهة نظرى الشخصية إنهم ناشرون ولكن هذا هو رأيى الشخصى فقط، وليس وجهة نظر أوفكوم ، فكما قلت أوفكوم قلقة حيال نزاهة الأخبار وتدعم النقاش والخطوات التى يجرى اتخاذها ".
يأتى ذلك بينما أعلنت الحكومة عن خططها لجعل " بريطانيا المكان الأكثر أمانا فى العالم على صعيد الإنترنت".
ويرغب الوزراء فى اتخاذ إجراءات صارمة حيال التنمر الإليكترونى والاستغلال من خلال إجراء مشاورات مع منصات التواصل الاجتماعى وغيرها حول كيفية حماية الأطفال والشباب بشكل أفضل ، وتشمل الخطط توفير تعليم أفضل، ووضع مدونة جديدة لقواعد الممارسة، وفرض ضريبة على الشركات، فضلا عن إصدار تقرير شفافية سنوى بشأن سلامة الإنترنت.
وقالت كارين برادلى " نحن بحاجة إلى نهج للإنترنت يحمى الجميع دون تقييد النمو والابتكار فى الاقتصاد الرقمى مضيفة أن "أفكارنا طموحة حقا.. وبالتعاون، يمكن للحكومة وهذه الصناعة وأولياء الأمور والمجتمعات أن تحافظ على سلامة المواطنين عبر الإنترنت، ولكن فقط بالعمل معا ".