سائقو المقطورات يرفضون تعديلها ويناشدون مبارك التدخل

ناشدت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة الرئيس مبارك رئيس الجمهورية بالتدخل وإعادة مناقشة القانون الخاص بتعديل المقطورات، خاصة أنه صدر دون أية بيانات دقيقة.
وأعلن أعضاء الشعبة، خلال اجتماع الشعبة اليوم، رفضهم للتعديل وعدم إقدامهم على فكرة التعديل نهائيا، مطالبين الجهات الرسمية سواء وزارة الصناعة أو بيوت الخبرة العالمية أن تعلن أن "المقطورة غير أمنة" خاصة أن بيانات المصادر الرسمية من كلية الهندسة جامعة عين شمس أعلنت أن 30% من حوادث الطرق تمثلها سير السيارات، إلا أن نسبة الحوادث ل"الترلة" تمثل 17% وتمثل المقطورة 13% فقط.
واعترض أعضاء الشعبة وممثلو المقطورات خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم على بروتوكول وزارة المالية للتعديل بجميع بنوده معلنين أن هناك مليارات تتحرك فى السوق من البنوك إلى الشركات التى تقوم بالتعديل على حساب أصحاب المقطورات.
وقال مجدى عباس، نائب رئيس الشعبة، إننا لن نتقدم للتعديل وسنترك المقطورة للحكومة تأخذها وتبدل لنا ما تريد ولن نتحمل خسائر.
فيما قال اللواء خيرى البطراوى، عضو بالشعبة، إن أصحاب المقطورات قاموا بإرسال مذكرة إلى وزارة الصناعة ولجنة النقل بمجلس الشعب تنص على دراسة وحدة بحوث السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والتى أكدت على أن المقطورة آمنة، ولكن لم يستمع إلينا أحد.
وأشار البطراوى إلى أن قرار إلغاء المقطورة جاء رغبة لأصحاب مصالح بعينها، وقاموا بتوريط الدولة وأصحاب المقطورات به وفقا لمعلومات وأرقام مغلوطة، مؤكدا "أن هناك جلسة مسائية تم انعقادها فى مجلس الشعب لأحد الأعضاء وتم الاتفاق بها على إلغاء المقطورة - على حد قوله ".
وأوضح أن الدولة لم ترتب أولوياتها بشكل صحيح، بمعنى أن 70% من حوادث الطرق وفقا للإحصائيات سببها العنصر البشرى، إضافة إلى طبيعة الطريق، حيث أعلن الكثير من أساتذة الجامعة ضرورة تخصيص طرق مخصصة للنقل الثقيل.