عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثالث، مساء اليوم الاثنين، وناقشت محاور خطة عملها خلال هذه الدورة، وأهم مشروعات القوانين والقضايا الصحية المطروحة أمام اللجنة، ليكون لها الأولوية فى المناقشة. واتفق جميع الأعضاء على أن قانون التأمين الصحى الشامل على رأس القوانين ذات الأولوية فى أجندة اللجنة التشريعية، نظرًا لأهميته الملحة، ولأنه الأمل فى تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن، وتقديم الخدمة العلاجية لكل الفئات، وكذلك طالبوا بحسم القوانين المهمة مثل المسئولية الطبية والمعامل والمحاليل الطبية وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وبحث آليات حل أزمة الدواء سواء فيما يتعلق من نقص الأدوية أو التلاعب فيها وارتفاع أسعارها.
كما طالب أعضاء اللجنة، بضرورة التزام الحكومة بحضور اجتماعات اللجنة للرد على طلبات الإحاطة والاقتراحات، وأن يتم متابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة، معبرين عن رفضهم تجاهل قرارات وتوصيات اللجنة وعدم تنفيذها، وشددوا على أن اللجنة ستفعل المادة 48 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بمتابعة أداء الوزراء وفقًا لتخصص كل لجنة، وأن تلتزم كل وزارة فى الحكومة بتوصيات مجلس النواب ولجانه.
وأكد أعضاء لجنة الصحة رفضهم خصخصة مستشفيات التكامل المبنية وغير المستغلة فى مختلف المحافظات، مطالبين بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة والأطباء والتمريض وتشغيلها لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين فى القرى والنجوع.
وأكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يعد أهم القوانين المطروحة أمام اللجنة وسيتم فتح مناقشته بمجرد إحالة مشروع الحكومة، وأنه سيتم دراسته بشكل دقيق لأنه يهم جميع المواطنين، مشددا على أن اللجنة تضع مصلحة المواطن نصب أعينها.
وقال "العمارى"، إن اللجنة تابعت مع الحكومة على مدار دور الانعقاد السابق أزمة نقص المستلزمات الطبية، وجارى المتابعة حاليا، وكذلك مشكلة الدواء.
