7 قوانين بأجندة "صحة البرلمان".. "بنوك الدم والتأمين الصحى الشامل والهيئة المصرية للدواء" أبرزها.. وبحث أزمة المحاليل الطبية والغسيل الكلوى.. و5 مجموعات للزيارات الميدانية و"تقصى حقائق" لفساد الأدوية

وضعت لجنة الصحة بمجلس النواب خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى، التى شملت مناقشة قوانين التأمين الصحى الشامل وبنوك الدم والهيئة المصرية للدواء، والإعداد لزيارات ميدانية للمنشآت الطبية وتشكيل لجنة تقصى حقائق فى مشاكل الأدوية غيرها، وستبدأ اللجنة فى نظر هذه الموضوعات فى أول نوفمبر المقبل.

رئيس لجنة الصحة نراجع قوانين بنوك الدم.. ونعد لزيارات ميدانية بالمحافظات
وقال الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هيئة المكتب اجتمعت بعد فوزها فى انتخابات اللجنة، ووضعت أساسيات خطة عملها فى دور الانعقاد الثانى.

وأضاف "العمارى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن خطة العمل تشمل مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل ومشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، ومراجعة قوانين بنوك الدم لإعداد مشروع قانون ينظم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، مشيرا إلى أن النائبة الدكتورة هالة مستكلى عضو اللجنة أعلنت أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن بنوك الدم.

وأشار "العمارى" إلى أن لجنة الصحة ستنظم زيارات ميدانية للمنشآت الصحية والطبية بمختلف المحافظات للوقوف على المشاكل فى قطاع الصحة على أرض الواقع، بالإضافة إلى تشكيل لجان استماع بشأن مشاكل الصحة، لجان تقصى حقائق فى مشاكل الدواء ونقص الألبان وغيرها.


لجنة الصحة بالبرلمان: بدء مناقشة قانون "هيئة الدواء" فور إحالته
فيما، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة اجتمعت الثلاثاء الماضى، ووضعت مسودة لخطة عملها ستعرضها على الأعضاء فى أول اجتماع للجنة بدور الانعقاد الثانى، الذى ستعقده الأسبوع بعد المقبل.

وأشار "أبو العلا" إلى أن مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية مشروع قانون الهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشفيات، وكذلك قانون الهيئة القومية للأبنية الصحية وقانون المجلس الأعلى للصحة وقانون الهيئة المصرية للرقابة على الدواء والمستلزمات الطبية وقانون المسئولية المهنية للأطباء، ضمن أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثانى وفى خطة عملها.

وأوضح وكيل لجنة الصحة أن اللجنة ستناقش مشروع قانون هيئة الدواء المصرية بمجرد إحالته لها من قبل المجلس، مشيرا إلى أن 60 نائبا وقعوا على المشروع.

ولفت إلى أن مشاكل الإهمال والفساد فى المستشفيات وقطاع الصحة والدواء ضمن خطة عمل اللجنة والموضوعات والقضايا التى ستناقشها، وشدد على ضرورة تفعيل دور الدولة فى الرقابة على المنشآت الصحية والطبية.

لجنة الصحة بالبرلمان تقسم أعضائها 5 مجموعات لتنظيم زيارات ميدانية بجميع المحافظات
من جانبه، قال النائب الدكتور محمود حمدى أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة تضع قوانين التأمين الصحى الشامل وهيئة الدواء المصرية، ووضع قانون للدم ومشتقاته ضمن أولوياتها الفترة القادمة.

وأضاف "أبو الخير" أن بعض النواب أعدوا مشروع قانون فى دور الانعقاد الأول خاص ببنوك الدم والرقابة عليه وسيتم عرضه ومناقشته.

وتابع: "أما بالنسبة للدور الرقابى للجنة، فإن اللجنة ستناقش مشاكل نتقص الأدوية والمحاليل الطبية فى المستشفيات، ومشاكل نقص مستلزمات الكلى والغسيل الكلوى، وسيتم تشكيل لجان تقصى حقائق فى بعض المشاكل من ضمنها مشاكل الأدوية والفساد فى هذا القطاع والاحتكار وارتفاع الأسعار وغيرها".

وأشار أمين سر لجنة الصحة إلى أن هيئة المكتب اتفقت على تنظيم زيارات ميدانية فى جميع المحافظات، من خلال تقسيم أعضاء اللجنة إلى 5 مجموعات لتغطية كافة المحافظات، كالتالى، (شمال الدلتا والقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وشمال ووسط الصعيد وغرب الدلتا)، وستقوم كل مجموعة بمعاينة المشاكل ووضع البنية التحتية فى المنشآت الطبية ورفع تقرير كامل من كل مجموعة للجنة، بالإضافة إلى طلبات الإحاطة والاستجوابات التى تقدم من النواب.