رئيس الاتحاد المصرى للتأمين علاء زهيرى ل«اليوم السابع»: نسعى لزيادة تعويض ركاب المترو والقطارات عن 20 ألف جنيه.. التعويم رفع عائدات شركات التأمين وسبب خسائر للتأمين على السيارات.. ونجهز وثائق تأمين للكوارث

كتبت - رانيا فزاع - تصوير - كريم عبدالعزيز
قال علاء زهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إنه سيسعى بعد فوزه برئاسة الاتحاد لتطوير القطاع من خلال خطة قيد المناقشة، ولفت فى حواره لليوم السابع إلى ضرورة زيادة قيمة التعويض التأمينى لركاب القطارات ومترو الانفاق، وأكد على تأثر قطاع التأمين بقرار التعويم من الناحيتين السلبية والإيجابية وهذا هو نص الحوار:

ما خطتك لقطاع التأمين فى الفترة المقبلة؟

هدفنا فى الفترة المقبلة تنمية القطاع، ونسعى للوصول لذلك من خلال خطة مازالت قيد التطوير وسيتم عرضها على مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وبحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وملامحها العامة تشمل التعاون والتنسيق مع الهيئة ووسطاء التأمين والشركات بعضها البعض، لزيادة حجم الأقساط دون التعارض مع قانون حماية المنافسة، إضافة إلى المساهمة فى تدريب وتطوير العاملين فى الاتحاد، وزيادة دور اللجان الفنية وإيجاد التناغم فى التعامل بين شركات التأمين، وتحقيق الدور المطلوب منها بزيادة حجم الأقساط فى سوق التأمين المصرى، سواء بمنتجات تأمينية جديدة أو أدوات تدريب وندوات، وعرض أفضل الممارسات فى الأسواق، التى سبقتنا سواء عربية أو أجنبية.
كيف تأثر قطاع التأمين بالتغييرات الاقتصادية الأخيرة؟

تأثر قطاع التأمين بالطبع بقرار تعويم الجنيه فى نوفمبر العام الماضى وكان للقرار جوانب إيجابية وسلبية، وتشمل الجوانب الإيجابية زيادة حجم الأقساط بسبب إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، مما ساعد على ارتفاع مبالغ التأمين وحجم أقساط الشركات، إضافة إلى زيادة معدلات الفائدة وزيادة العوائد على الاستثمار بشركات التأمين، أما الجوانب السلبية فتمثلت فى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، التى زادت بنسبة 100% بعد التعويم وتسببت فى خسائر لشركات التأمين فى فرع السيارات التكميلى، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية، وبالتالى زيادة خسائر التأمين الطبى.


وهل تسبب ارتفاع الأسعار فى انصراف فئات بعينها عن التأمين؟

التأمين فيه نوعان «إجبارى» واختيارى، الأول لم يتأثر بأى تغييرات اقتصادية أو ارتفاع فى الأسعار، أما الثانى فتأثر بشكل كبير خاصة لأنه يعتمد على أموال ادخار المستهلكين، التى تسبب التضخم وارتفاع الأسعار فى تقليلها، ولجأ البعض هنا إلى شراء وثائق تأمينية بقيم أقل تتوافق مع أوضاعهم الاقتصادية، ولذا بدأ عدد من شركات التأمين فى توفير منتجات تأمينية بمبالغ، فضلاً عن الاتجاه إلى الاهتمام بالتأمين متناهى الصغر.

وما فرص نجاح التأمين متناهى الصغر؟

نجح التأمين متناهى الصغر فى عدد من الدول حتى إننا نرى الآن دولا بإفريقيا 50 أو 60% من حجم السكان فيها يتجهون لهذا النوع من التأمين، الذى يعتمد على التمويل متناهى الصغر ويوجد الآن بنوك ومؤسسات تعطى هذا النوع من التمويل مما حفز شركات تأمينية على الاتجاه إليه، خاصة أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإمكانية بيع التأمين متناهى الصغر بيعًا إلكترونيًا، مما يسهم فى زيادة الشريحة المتعاملة مع هذا النوع من التأمين.

هل تأثر قطاع التأمين بضريبة القيمة المضافة؟

تأثر قطاع التأمين بشكل غير مباشر، فالقانون فى لائحته التنفيذية قال إن التأمين ليس عليه ضريبة، لكننا نتعامل مع قطاعات يتم وضع ضريبة القيمة المضافة عليها، وهنا فالعبء يقع على الشخص المستفيد، الذى أقدم له الخدمة، ويدفعها بشكل غير مباشر ما يزيد من قيمة فاتورة التعويض.


هل مصر مستعدة لمواجهة الهجمات الإلكترونية والتأمين عليها؟

التأمين صناعة عالمية، تتأثر بما يحدث فى العالم، وفى وقت يتحدث فيه الجميع عن الهجمات الإلكترونية والقرصنة، فطبيعى أن نصبح موجودين وأعتقد أن مصر يحدث بها خسائر بسبب هذا النوع من الهجمات لكنها غير معروفة، وإن كان سوق التأمين المصرى يوفر هذا النوع من التأمين لمن يريد أن يشتريه، ونسعى فى الاتحاد المصرى للتأمين حاليا على زيادة التوعية به.

ما رأيك فى مقترح توفير تأمين على كل مساكن مصر؟

هذا اقتراح جيد وأتمنى أن يتم تطبيقه، لأننا فى السوق المصرى بعيدين عن التأمين الاختيارى رغم وجود تأمين حماية المسكن فى كل الشركات، ويقوم بشرائه عدد قليل جدًا من الأفراد.


وهل من الممكن أن يتحول التأمين على المسكن لأمر إجبارى؟

هذا أمر هام ولكنه صعب، لأن الإجبار يحتاج لتشريع، ومن الممكن العمل على تقديم خدمات دعائية تسهم فى تحفيز الأفراد على شراء هذا النوع من التأمين.

هل تأثر قطاع التأمين بالأحداث الإرهابية؟

اجتهد قطاع التأمين وأخرج وثيقة تشمل الشغب والاضطرابات، وتأمين أخطار الإرهاب والتخريب والحرب والأفعال العمدية، فمنذ سنة 2011، يوجد لدينا تأمين للعنف السياسى ويوجد إقبال عليه، ولكن ليس بنسبة كبيرة فزاد بعد عام 2011 ثم قل بعد ذلك.


هل يوجد تأمين على السياحة الوافدة من قبل شركات مصرية وهل زاد مؤخرا؟

يوجد تأمين للسياحة الوافدة وتغطى أى حادثة تحدث للسائح سواء إرهابية أو غير إرهابية ولم تتأثر بالأحداث الأخيرة فى مصر، فأغلب السياح إما يأتون بوثائق تأمينية خاصة بهم أو لا يشترون تأمينًا.

هل قطاع التأمين فى مصر مستعد لمواجهة أخطار التغير المناخى؟

نحن ندق ناقوس الخطر ونطلب من شركات التأمين مهما كان لديها من تغطية للأخطار الطبيعية، مثل الزلازل أو الأعاصير أن تضع خططا إضافية، ولذا اقترحنا مجمعة للأخطار الطبيعية جار التجهيز لها الآن.


هل من الممكن خصخصة التأمين الصحى لطلاب المدارس؟

وزارة التربية والتعليم لديها صندوق تأمين لحوادث الطلاب وتقدمنا من قبل للوزارة بمشروع يقدم تأمينا للطلاب بأسعار جيدة ولم يبت فيه حتى الآن، ومن المتوقع أن نتجه لكل الحقب الوزارية فى الفترة المقبلة ونعرض عليهم وثائق تأمينية بمساعدة هيئة الرقابة المالية.

هل لديكم تفكير فى زيادة التأمين على ركاب مترو الأنفاق والقطارات عن 20 ألف جنيه؟

كانت بداية المبلغ من مجمعة للتأمين على إخطار سكك الحديد بعد إحدى الحوادث وتم تحديد المبلغ وقتها ب20 ألف جنيه فقط، ولابد من إعادة النظر فيه الآن وزيادته، وهو ما يتم دراسته وسنبدأ العمل فور بدء الموافقة عليه.