"يلا نعمرها".. ننشر تفاصيل عودة "القرية المنتجة".. "الزراعة": قروض "البتلو" للمرأة المعيلة.. إنشاء مراكز ألبان.. خريطة ل64 صنف خضر وفاكهة لربطها بالأسواق.. وخطة تنمية لمشروعات العسل والماعز والأغنام

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ خطتها بتخصيص جزء من قروض المرحلة الثانية ل"البتلو" للمرأة المعلية، وإنشاء مراكز لتجميع الألبان، وربط المزارع بالأسواق، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير اللقاحات والجرعات لمواجهة الأمراض الوبائية، وتنظيم حملات توعية بأهمية القرية المنتجة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين.

دعم المشروعات متناهية الصغر
قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الهدف من عودة القرية المنتجة تحويل القرى إلى قرى متخصصة فى مجالات متنوعة وفقا لظروف كل قرية وما تتميز وتشتهر به لتوفير فرص عمل والنهوض بالقرية الريفية ودعم المشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر، حيث يجرى إعداد خريطة موضح بها ما الميزة النسبية التى تشتهر بها القرية المصرية، وموصلة عمل خريطة زراعية بجميع مديريات الزراعة موضح بها المساحة وكميات الإنتاج لربط المزارع بالأسواق، وحملات للتوعية بأهمية القرية الريفية حتى تعود مفهوم القرية المنتجة من جديد بدلا من المستهلكة، وتشجيع المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية، مؤكدا أن القرية المنتجة تلقى دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك لجان بيطرية تتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "البتلو" على أرض الواقع بعد صرف القروض للتأكد من نجاح المشروع، مؤكدة أن 40% من صرف القروض إلى السيدات، بالإضافة إلى تخصيص جزء كبير من قروض مشروع "البتلو" للمرحلة الثانية للمرأة الريفية، حتى لا يكون اقتصاره على المربين وشباب الخريجين، بهدف المساهمة فى عودة القرية المنتجة فى كل بيت ريفى وزيادة اللحوم الحمراء، وإشراك المرأة الريفية فى العمل وتحمل المسئولية.

ربط المزارع بالأسواق دون تدخل الوسطاء
كما تقوم وزارة الزراعة، بالتنسيق المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية بربط المزارع بالأسواق دون تدخل الوسطاء، وذلك بعمل خريطة صنفية زراعية للخضروات والفاكهة لكل محافظة تشمل المساحات المنزرعة وكميات الإنتاج، فى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، تضم 14 صنفا من الفاكهة و50 صنفا من الخضراوات.

قال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إن هناك لجانا دورية وحملات بمراكز وقرى المحافظات لتوعية المزارعين بعودة القرية المنتجة وزيادة إنتاج جميع أنواع الخضراوات والفاكهة لتغطية احتياجات السوق المحلى، وزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الحبوب للحد من الاستيراد، والاهتمام بالثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج من الألبان واللحوم الحمراء، وربط المزارع بالأسواق من خلال عقود موثقة بين المزارع والجمعيات التعاونية، أو القطاع الخاص، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور التعاونيات والجمعيات الزراعية.

مشروع تجميع إنتاج الألبان
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من ضمن عودة القرية المنتجة، خطة لتنفيذ مشروع تجميع إنتاج الألبان من الفلاحين قبل نقلها إلى مراكز التسويق والبيع بمختلف المحافظات، حتى يستفيد منها المربون والمزارع الصغير بمناطق الدلتا ووادى النيل بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، على تمويل عمليات شراء الألبان من المزارعين وتجميعها فى مراكز تجميع الألبان بالمحافظات، وتوفير معدات التخزين والتبريد لضمان جودة الألبان خلال مراحل التداول والتسويق.

وقال المصدر أن وزارة الزراعة هى التى تراقب آليات التداول والبيع فى إطار دورها فى حماية المربى الصغير الذى يمتلك معظم رؤوس الماشية فى مصر، وعمل خطة لوضع ضوابط لتشغيل مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية المعنية بتداول الألبان وتمنح الأجهزة المحلية رخصة التشغيل بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات، ويستهدف المشروع الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان فى القطاع الريفى، وهو ما يسمح بتجميع الألبان من الفلاحين مباشرة، فى أوعية مصنوعة من مواد مسموح بتداولها صحيا، وتسمح بالقيام بعملية الترشيح والتصفية قبل نقل الألبان إلى مركز التبريد بالقرية.

حزمة إرشادات للمزارعين
كما يقوم مركز التجميع بدور الرعاية البيطرية للماشية التى يقوم الفلاحون بتسليم ألبانها إلى مراكز التجميع بكل محافظة وقرية، وتقديم أعلاف تتماشى مع حجم ما يقوم بتوريده الفلاح من ألبان وتحصين ماشيته، لمنع انتشار الأمراض الوبائية بينها، وحصوله على دفعة مقدمة قبل استلام الألبان التى يتم توردها إلى مراكز التجميع، تقديم حزمة من الإرشادات للمزارعين، لتطبيق الممارسات الجيدة فى تداول منتجات الألبان وتسهيل الحصول على ماكينات حلب بأقساط تخصم من توريد اللبن بالاتفاق مع مؤسسات ائتمانية حيث يساهم المشروع فى توفير فرض عمل للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وضمان حل مشاكل اللبن "السائل" من خلال توفير مبردات وثلاجات للحفاظ على الألبان وضمان جودتها عند التداول فى محال البيع والأسواق.

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد المصل واللقاح، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يجرى حاليا إضافة عبوات ذات جرعات مناسبة لصغار المربيين تشجيعا لهم وذلك طبقا للسياسة العامة للدولة لعودة القرية المنتجة من خلال توفير جميع اللقاحات والجرعات المناسبة للمربى الصغير سواء كانت حيوانات كبيرة أو صغيرة واحتواء أى من الامراض الوبائية التى تسبب خسائر للمربين، وإنتاج لقاحات جديد تنتج من قبل بالمعهد خاصة لقاح "النيوكسل " وإنتاج لقاح لأول مرة "النسف الأرنبى" يحمى زراع الأرانب والذى سيسبب خسائر فادحة للمزارع، وجار العمل على تسجيل لقاح مثل "التهاب الشعبى المتحور لحماية الثروة الداجنة من خطر الإصابة بمرض الالتهاب الشعبى الذى يسبب خسائر فادحة لمربيين الدواجن.

إشراك الشباب والمرأة الريفية فى جميع الأنشطة الاقتصادية
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن خطة الوزارة تعتمد أيضا على إشراك الشباب والمرأة الريفية فى جميع الأنشطة الاقتصادية لرفع مستوى معيشة الأسرة وبما ينعكس على الارتقاء بنوعيه الحياة الريفية وإعادة القرية المنتجة فى مقابل القرية المستهلكة، وتشجيع وتدريب وتوعية المرأة الريفية بالقرية بإنتاج غذائها، وذلك من خلال برامج تدريبية وإرشادية متنوعة فى الوحدات الريفية المحلية، بحيث يتم تنفيذ تلك المشروعات داخل القرى، بما يهدف إلى نشر منهج "إنتاج الأسرة" عن طريق زراعة جزء من الحقل (مثلاً) خاصة الأقرب للمنازل السكنية بالعديد من الحاصلات الزراعية خاصة حاصلات الخضر ليكفى استهلاك الأسرة أو الأسر المجاورة.

فضلا عن دعم مشاريع الشباب ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب خاصة الخريجين وأصحاب المشاريع الابتكارية فى مجال الزراعة بما يخلق فرص عمل مناسبة ومستحدثة وتنمية الكوادر الشابة فى مجالات الزراعة والتنمية والريفية، كذلك إنشاء شراكة مع الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل عن طريق نموذج للممارسات الجيدة، وذلك بمشاركة مؤسسية مع الشباب، فضلاً عن تشجيع روح التنافسية لدى الشباب لتنمية أفكارهم.

وتابع التقرير أن المشروعات كثيرة ومتنوعة وتشتهر بها بعض القرى لكنها فى الوقت نفسه تحتاج إلى تنمية مثل: مشروع إنتاج عسل النحل والصناعات القائمة عليه، وتربية وإنتاج الأرانب، وتربية الماعز والأغنام، ومعمل تفريخ آلى، وتشغيل ماكينة حصاد الأرز، وتمليح الأسماك، والجاموس الحلاب، ومعمل ألبان لإنتاج الجبن، وإنشاء محطة فرز وتدريج وتعبئة الخضراوات والفاكهة، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية.