وزير الكهرباء: القيادة السياسية دعمتنا فى التغلب على تحديات القطاع

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يوجد الكثير من التغيرات التى أدت إلى ضرورة التحول فى الطاقة والتى تتطلب التغيير فى شكل الإنتاج واستهلاك الكهرباء ومن بينها نضوب الوقود الإحفورى، تقليل تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة وزيادة معامل القدرة ، التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، الحد من التغيرات المناخية، خاصة بعد Cop21 والرغبة الطموحة للحد من الاحتباس الحرارى، الربط الكهربائى إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تفعيل الأهداف ال17 للتنمية المستدامة.
وأشار شاكر، إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات انتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
وأعرب الوزير خلال كلمة أثناء مشاركته فى المنتدى الدولى للربط الكهربائى 2017 الذى تنظمه المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO المنعقد في بكين بالصين، عن امتنانه من تواجده بالصين خلال الذكرى الثانية لمقترح الصين للربط الكهربائى الشامل، مشيراً أنه يعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر والخبرات والحوارات حول كيفية تنفيذ فكرة الربط الكهربائى الشامل على مستوى استراتيجى وهندسى وكيفية الإسراع في تنفيذ بنية الربط الشامل.
كما أعرب عن تقديره وشكره للحكومة الصينية على التعاون الإيجابى والمستمر بين مصر والصين وخاصة في مجال الطاقة.
وأضاف أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.
كما أوضح شاكر أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هاماً فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء ، مشيراً إلى أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي %60بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف البرلس العاصمة الإدارية الجديدة.
وسوف تساهم تلك المحطات فى توفير مايزيد عن مليار دولار سنوياً ، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وقد تجلت نتائج هذة الجهود بوضوح حيث تحولت مشكلة إنقطاع الكهرباء إلى وجود فائض فى الطاقة يزيد عن 5 جيجاوات.
هذا ويعمل القطاع على تحسين وتطوير كل الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع ، وهناك تعاون قائم مع شركة State Grid الصينية والذى يعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى حيث أنها تقوم بإنشاء حوالى 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق مزدوجة الدائرة رباعية الموصل جهد 500 ك.ف كمرحلة أولى.
وعلى صعيد آخر وعلى هامش قمة البريكس BRICS فقد وقعت مصر ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية مع شركة State Grid اتفاقية لدعم المرحلة الثانية للشبكة المصرية للكهرباء لزيادة قدرتها الاستيعابية.
وأشار إلى خطة التوسع فى شبكتى النقل والتوزيع الجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ حوالى 2,2 مليار دولار لتأمين استقرار وكفاءة الشبكة.
وبعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر .
هذا ويتم حالياً تحديث الإستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود ، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة ، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035 فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة حوالى 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغازالطبيعى 8% من الطاقة النووية.
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 35 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 55 جيجاوات.
وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من خلال عدد من الآليات من بينها EPC+ Finance، BOO، IPP ، والمناقصات التنافسية ، وتعريفة التغذية FIT لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة.
هذا ويمثل الربط الكهربائى العالمى (GEI) التطور النهائى لزيادة الترابط بين أنظمة الطاقةوتحقيق التكامل لأنظمة الطاقة لتدفق الطاقة وتدفق المعلومات وتدفق الأعمال باعتبارها نظاما ذكيا لضمان أمن الطاقة على نطاق عالمي.
وسعيا إلى إيجاد حل لهذه الاتجاهات، فإن تنفيذ المبادرة سيكفل تنمية الطاقة المستدامة في العالم، وهي شبكة قوية وذكية مترابطة عالميا مع شبكات UHV باعتبارها العمود الفقري ومنصة البنية التحتية التى يمكن تطوير الطاقة النظيفة ونقلها واستهلاكها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ويمكنها أن تحل بشكل منهجي تحديات الطاقة والمناخ والبيئة
وأشار الوزيرإلى موقع مصر المتميز الذى جعلها مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جاري تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى (Energy Bridge) بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
هذا بالإضافة إلى ان هناك دراسات للربط الكهربائي مع السودان، وإثيوبيا وسد إنغا في الكونغو، ونحن نتطلع إلى ذلك تحقيق الممر الأخضر لفائدة جميع البلدان الأفريقية
والجدير بالذكر أن الربط بين شمال وجنوب المتوسط سيساعد على استيعاب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحقيق المكاسب لجميع الأطراف فضلاً عن تحقيق الاستقرار والأمن لشبكات الكهرباء لدينا وتلبية الاحتياجات من خطط التنمية.
وبعد الانتهاء من هذه المشاريع، ستكون مصر مركزمحورى للطاقة ونقطة إلتقاء بين أوروبا وآسيا والبلدان الأفريقية.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء المصري سيوقع مذكرة تفاهم تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، ∙ إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة ، التشاور الفني للتطبيقات الذكية ، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة .
وفى نهاية كلمته أضاف شاكر أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يواجه التحديات ولا يمكن تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك أكد على ضرورة زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجموعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز الأسواق الإقليمية ، ومحاولة التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الكثير من القضايا التي يتم مناقشها حتى يتم التوصل إلى نتائج عملية واضحة لمعالجة تحديات مشتركة وإيجاد الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وعبر القارات وزيادة استخدام الطاقة النظيفة.
واعرب عن أمله لنجاح المؤتمر وأن يساعد في تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجهها الربط العالمي للطاقة.