"صناعة الطباعة": عدم صرف مستحقات المطابع يوقف طباعة كتب "التيرم الثانى"

تعانى مطابع الكتب المدرسية حاليا من أزمة بسبب توقف وزارة المالية عن صرف الاعتمادات المالية الخاصة بتلك المطابع، والواردة بمناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى الحالى، الأمر الذى يهدد بتوقفها عن طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى.
ومن جانبه أكد أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات، ل"اليوم السابع" أن مطابع الكتب المدرسية انتهت من طباعة الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الأول، لكنها لن تبدأ بطباعة الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الثانى إلا بعد حصولها على مستحقاتها المالية، نظرا لارتفاع تكلفة الطباعة بما يهدد بتعرض تلك المطابع لخسائر فادحة.
وفى سياق متصل، أوضح أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسى بغرفة صناعة الطباعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من طباعة وتسليم الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول بالكامل، بنسبة تأخير فى التسليم لا تتخطى 0.5%، موضحا الكتب الدراسية التى تم الانتهاء من طباعتها، سواء كتب الفصل الدراسى الأول والكتب الممتدة "التى تضم الفصلين الدراسيين"، وكتب المدارس الفنية والصناعية والتجارية، تمثل 70% من الكتب المتفق على طباعتها وفقا لمناقصة وزارة التربية والتعليم.
وأشار حسام إلى أن وزارة المالية أوقفت صرف الاعتمادات الخاصة بكتب الفصل الدراسى الثانى، بحجة ارتفاع الأسعار، حيث إن الوزارة ترغب فى تطبيق زيادة سعرية، مقارنة بمناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المالى، بنسبة 18% فقط، وهى نسبة منخفضة للغاية ولا تغطى الارتفاع الواقع بتكلفة الطباعة والخامات المستخدمة، والتى ارتفعت بشكل غير مسبوق بعد تحرير سعر الصرف، بنسبة تتخطى 200%، متعجبا من رغبة "المالية" تخفيض الاسعار الواردة بمناقصة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الحالى، رغم أنها مناقصة حكومية رسمية، محذرا من حدوث تأخر فى تسليم الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الثانى للمدارس نتيجة التأخر فى طباعتها.
وأضاف رئيس شعبة الكتاب المدرسى، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على تخفيض صفحات الكتب المدرسية، لتخفيض تكلفة الطباعة على وزارة المالية، فى حين تم ضم الفصليين الدراسيين فى كتاب واحد لعدد من المناهج الدراسية، مثل منهج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائى ومناهج الدين الاسلامى لجميع السنوات الدراسية، الامر الذى نجح فى تخفيض تكلفة الطباعة من 2.5 مليار جنيه، إلى 1.850 مليار جنيه، موضحا أن عدد المطابع المشاركة فى طباعة الكتب المدرسية انخفض من 80 إلى 66 مطبعة فقط، بسبب الخسائر التى وقعت للمطابع العام الماضى نتيجة لارتفاع تكلفة الطباعة.
وتصل المستحقات المالية المتأخرة لمطابع الكتاب المدرسى إلى 400 مليون جنيه، لكتب الفصل الدراسى الأول، و600 مليون جنيه لكتب الفصل الدراسى الثانى، باجمالى مليار جنيه، الأمر الذى تسبب فى تأخير البدء فى طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، والتى كان من المفترض البدء فى طباعتها منذ شهر، فيما تنص المناقصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الحالى، على طباعة 300 مليون كتاب مدرسى، للفصلين الدراسيين الأول والثانى، بجانب الكتب الممتدة على مدار العام الدراسى.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد وقوع ازمة طاحنة لمطابع الكتب المدرسية، تسببت فى عجزهم عن استكمال طباعة الكتب المتعاقد على طباعتها وفقا لمناقصة وزارة التربية والتعليم، والمتمثلة فى ارتفاع تكلفة الطباعة والخامات فى اعقاب تطبيق نظام تحرير سعر الصرف، بنسب تصل إلى 120%، فى الوقت الذى تعاقدت فيه المطابع وفقا لاسعار لا تغطى التكلفة الجديدة للطباعة، الأمر الذى ادى لمطالبة المطابع وزارة التربية والتعليم بتعديل أسعار الوزارة بالمناقصة.
ووافق مجلس الوزراء، يناير الماضى، على مطالب غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، بزيادة أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بطباعة الكتب الدراسية لمختلفة المراحل التعليمية لعام 2016 – 2017، بنسبة 50% بما يعادل حوالى 120 مليون جنيه، حيث تم تفويض وزارة التربية والتعليم بتنفيذ القرار، وذلك بعد تعثر المطابع عن استكمال طباعة الكتب بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكلفة الطباعة، والمتمثلة فى زيادة تكلفة الورق بنسبة 100%، وتكلفة الأحبار والزنكات بنسبة 120%.
وشهدت مناقصة طباعة الكتب المدرسية لعام 2017/2018، زيادة فى أسعارها بنسبة تصل ل120%، بما يتناسب مع تكلفة الطباعة لتفادى الأزمة التى وقعت العام الماضى وهددت بعدم استكمال طباعة الكتب المدرسية، لعدم قدرة مطابع الكتب الدراسية على استكمال الطباعة لارتفاع التكلفة، بسبب ارتفاع اسعار الخامات المستوردة الناتج عن تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، خاصة وان مطابع الكتب الدراسية لا يسمح لها بطباعة منتجات اخرى.