غرفة الطباعة: إجراء تعديلات على عدد صفحات الكتب الدراسية للعام المقبل

كشف الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسى بغرفة صناعة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات، أن جميع الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية ستشهد، خلال العام الدراسى المقبل 2017-2018، تعديلات من حيث عدد الصفحات المطبوعة بالكتب، باستثناء الكتب الخاصة بعدد من السنوات الدراسية.


وأضاف حسام، أن جميع كتب المراحل الدراسية ستشهد تعديلات فى عدد الصفحات المطبوعة، باستثناء الكتب الخاصة بالسنوات الدراسية "أولى، ثانية، ثالثة" ابتدائى، وثالثة ثانوى، بجانب كتب التعليم الفنى، والتى لم يتم إبلاغ المطابع بحدوث أى تعديلات مرتقبة بها، لافتا أن فكرة خفض عدد صفحات الكتب الدراسية ترجع إلى اتجاه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، للتيسير على الطلبة وخفض تكلفة طباعة الكتب المدرسية.


وأوضح أنه من المنتظر إبلاغ مطابع الكتاب المدرسى خلال الأيام المقبلة، بالتعديلات الخاصة بالكتب الدراسية، على أن تبدأ عملية الطبع فور إعلام المطابع بالتغيرات الجديدة على الكتب، لافتا إلى أن عدد الكتب الدراسية المستهدف طباعتها للعام الدراسى المقبل، يتراوح من 270 إلى 300 مليون كتاب لمختلف المراحل التعليمية.


وحول عدد المطابع المشاركة فى طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل، أوضح رئيس شعبة الكتاب المدرسى بغرفة صناعة الطباعة، أن عدد المطابع المشاركة هذا العام انخفض من 83 مطبعة خلال العام الماضى، إلى 65 مطبعة حاليا، وذلك بسبب الأزمة التى عانت منها مطابع الكتاب المدرسى العام الماضى، نظرا لارتفاع تكلفة خامات الطباعة لأكثر من 120%، مما أدى لوقوع خسائر فادحة للمطابع، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لن يؤثر بشكل بالغ على موعد تسليم الكتب، نظرا لأن المطابع المنسحبة تعتبر مطابع صغيرة.


وأشار رئيس الشعبة إلى أن مناقصة وزارة التربية والتعليم شهدت زيادة فى أسعارها بنسبة تصل ل120%، بما يتناسب مع تكلفة الطباعة الحالية، لافتا أن بدء الطباعة خلال شهر أبريل الجارى، يعتبر موعد متأخر مقارنة بالسنوات السابقة التى كانت تبدأ المطابع فيها بالعمل اعتبارا من شهر يناير على أقصى تقدير.


جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق، يناير الماضى، على مطالب غرفة صناعة الطباعة بإتحاد الصناعات، بزيادة أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بطباعة الكتب الدراسية لمختلفة المراحل التعليمية لعام 2016 – 2017، بنسبة 50% بما يعادل حوالى 120 مليون جنيه، حيث تم تفويض وزارة التربية والتعليم بتنفيذ القرار، وذلك بعد تعثر المطابع عن استكمال طباعة الكتب بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكلفة الطباعة، والمتمثلة فى زيادة تكلفة الورق بنسبة 100%، وتكلفة الأحبار والزنكات بنسبة 120%.