خلافات بين المحامين حول استعادة استراحتهم بمحكمة عابدين

أكد د.إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الشئون السياسية، أن بعض المحامين يحاولون تحريض محامى عابدين على نقض الاتفاق الذى نتج عن مفاوضات نقيب المحامين حمدى خليفة، وبعض أعضاء المجلس مع المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل، لحل أزمة غرفة المحامين بمحكمة عابدين، والذى انتهى باسترداد غرفتهم بالدور الأرضى، وتسليم الغرفة التى بالدور العلوى والتى تعهد النقيب باستردادها خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وأضاف إلياس أن قلة من المحامين الذين يريدون إشعال الأزمة وتصعيدها لتحقيق أغراض شخصية وانتخابية، رغم أنهم لم يشاركوا محامى عابدين اعتصامهم واحتجاجهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ولم يظهروا إلا منذ يومين بتكليف من قبل أشخاص معينين، مشيرا إلى أن هؤلاء معروفين جيدا لجموع المحامين الشرفاء الذين يسعون للرقى بالمهنة والمحامين، ولا يريدون أن تنتهى الأزمة.
وشدد إلياس على أن مجلس النقابة لن يتهاون فى الدفاع عن كرامة المحامين وحل أزماتهم ومشاكلهم فى المحاكم، لأنها من أهم أولويات النقيب والمجلس، لافتا إلى أن كل هذه التناقضات والمحاولات جاءت فى هذا الوقت لإفشال جهود النقيب والمجلس فى حل الأزمة، قائلا " بعد التوصل إلى حل للأزمة قامت قلة من المحامين بنقض الاتفاق".
ومن جانبه، قال منير مختار نائب رئيس اللجنة النقابية لمحامى عابدين، إنهم ملتزمون بما اتفق عليه النقيب فى مفاوضاته، ولن يسمحوا لأى محام بنقض الاتفاق، مؤكدا أنهم يسعون لإنهاء الأزمة نهائيا فى أسرع وقت، موضحا أنهم سيتسلمون الغرفة المتنازع عليها اليوم الأحد، ويسلموا غرفتهم بالدور العلوى لتتطويرها، على أن يستردوها خلال أسبوعين أو ثلاثة كما تعهد لهم النقيب.
وذكر أحد محامى عابدين أن بعضهم لا يوافق على اتفاق النقيب مع مساعد وزير العدل، موضحا أنهم يبحثون القيام بإجراءات تصاعدية، ولن يتوقفوا عن احتجاجهم حتى يستردوا الغرفتين.
وكان محامو عابدين فضوا اعتصامهم فى مقر محكمة عابدين والنقابة العامة الأربعاء الماضى، بعد حصولهم على تعهد من حمدى خليفة نقيب المحامين باسترداد غرفتهم بالدور الأرضى بمحكمة عابدين، وتسليم غرفة بالدور العلوى لتطويرها، واستردادها خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، واشترط المحامون تسليم مفتاح الاستراحة المتنازع عليها إلى خليفة وليس لرئيس المحكمة، وحذروا من الإخلال بوعود إعادة غرفتهم، معتبرين أن فترة الأسابيع الثلاثة كحد أقصى هى فرصة لالتقاط الأنفاس، وعودة اعتصامهم الذى كان بدأ قبل 15 يوماً بأكثر قوة وعدداً فى حال عدم حصولهم على غرفتين فى محكمة عابدين.