كنا قد بدأنا فى المقالين السابقين الحديث حول المعونة الأمريكية، وعلاقتها بمنظمات المجتمع المدنى، وذلك على إثر تداعيات قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية تخفيض المعونة لمصر بواقع 95.7 مليون دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بحجة عدم إحراز تقدم فى مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، لنستكمل فى مقال هذا الأسبوع الحديث حول تاريخ ابتزاز مصر بالمعونة الأمريكية، حيث ترتبط المعونة الأمريكية فى أذهان الكثيرين بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، حيث كانت برعاية أمريكية، لكن تاريخ الابتزاز السياسى من خلال المساعدات الأمريكية بدأ قبل سبعينيات القرن الماضى منذ أن حاولت الولاياتالمتحدة استخدامها كورقة ضغط على مصر فى عام 1953، حيث كانت عبارة عن شحنات من القمح تلقتها حكومة الثورة، فى إطار برنامج المعونات الموجه من الولاياتالمتحدة إلى بعض الدول، وذلك فى سياق الحرب الباردة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتى. فقد كانت أولى المرات، التى استخدمت فيها المعونة الأمريكية ضد مصر كان مع إعلان الرئيس عبدالناصر تأميم قناة السويس فى عام 1956، وكان ذلك بعدما سحب البنك الدولى والولاياتالمتحدةالأمريكية قرار تمويل مشروع السد العالى، فقد كان رد واشنطن على تأميم قناة السويس بتجميد معوناتها الاقتصادية لمصر وبعد عامين من حرب 1956 عادت العلاقات المصرية الأمريكية لتشهد تحسنًا وقتيًا، حيث وقعت إدارة الرئيس الأمريكى أيزنهاور ثلاث اتفاقيات تجارية مع مصر بقيمة 164 مليون دولار، وكان الهدف هو الاستقطاب الأمريكى لمصر لإبعادها عن التوجه نحو الكتلة الشرقية، وبالتحديد الاتحاد السوفيتى.
لكن لم يدم الأمر طويلا، حيث جاء قرار أمريكى بوقف المساعدات الاقتصادية لمصر بعدما قام الرئيس عبدالناصر بإرسال قوات مصرية لدعم الثورة فى اليمن، وجاء رد عبدالناصر على القرار الأمريكى بخطاب له، حيث قال فيه «إذا كان الأمريكان بيفهموا أنهم يبدونا المعونة عشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا فى سياستنا أنا بقول لهم إحنا متأسفين، إحنا مستعدين نقلل من استهلاكنا فى بعض حاجات ونحافظ على استقلالنا استقلال خالص وإذا كان سلوكنا مش عاجبهم أنا باقول اللى سلوكنا مش عاجبه يشرب من البحر»، لكن فى العام التالى وبعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار فى اليمن، عقدت مصر مع أمريكا اتفاقيتين جديدتين تمنح بموجبهما مصر 65 مليون دولار فى شكل معونات، لكن سريعا ما رفضتها مصر هذه المرة بقرار من عبدالناصر بسبب أنها كانت مدخلا فى محاولات وضع قيود على السياسة المصرية.
إلى أن جاءت حرب 1967 فبلغ العداء بين القاهرةوواشنطن أقصى مدى، ولم تشهد هذه الفترة أى مساعدات أمريكية لمصر، فظلت العلاقات مجمدة حتى وفاة الرئيس عبدالناصر، ومع تولى الرئيس السادات مقاليد الحكم ظلت المساعدات معلقة حتى اندلعت حرب أكتوبر 1973، فبدأت حقبة جديدة فى العلاقات المصرية الأمريكية، فى ظل العلاقة، التى جمعت الرئيس السادات بوزير الخارجية الأمريكى هنرى كيسنجر، الذى اقترح فى عام 1974 إرسال كميات من القمح إلى مصر بعد أن بدأ كيسنجر فى رعاية اتفاقيات التهدئة بين مصر وإسرائيل إبان الحرب.
ليأتى بعد ذلك توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 حيث صارت المساعدات الأمريكية بشقيها العسكرى والاقتصادى جزءًا من الضمانات الأمريكية لاتفاقية السلام، حيث قررت الإدارة الأمريكية برئاسة كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، إلى أن جاء عام 1982 لتتحول هذه المعونات إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية و815 مليون دولار معونة اقتصادية، ومنذ ذلك الحين أصبحت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومؤسسة الكونجرس يتعاملون مع المعونة الممنوحة لمصر كأداة ضغط للتأثير على القرار السياسى المصرى، وللأسف كانت لسياسات نظام ما قبل 2011 فى مصر دور فى تكريس المعونة الأمريكية كأداة ضغط، وذلك بقبول الاشتراطات الأمريكية فى المجالات الاقتصادية والسياسية لاستمرار المعونات القادمة من واشنطن فى ظل أنها لا تمثل سوى رقم زهيد من الناتج القومى المصرى.
لتأتى ثورة يناير 2011 فلم تبرز مسألة المعونة الأمريكية إلا مع فتح قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وإغلاق بعض مكاتبها على إثر الاتهامات الموجهة بالإضرار بالأمن القومى المصرى ونشر الأكاذيب لبعض مسؤولى هذه المنظمات، ومن بينهم أمريكيون، عندها ظهرت أداة المعونة للضغط على مصر، لكن لم يتم قطعها هذه المرة، وإنما تعليقها حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وانتخاب أركان النظام الجديد فى مصر، فيأتى الإخوان فى الحكم فنشهد تقاربا كبيرا بينهم وإدارة أوباما، حيث تركزت سبل الدعم الأمريكى على الجماعة أكثر من فكرة الدولة، فقد كان يعول عليه فى سيطرت ما سمى بالإسلام السياسى على حكم المنطقة، ومن ثم إمكانية تنفيذ ما خططت له الولاياتالمتحدة من ثمانينيات القرن الماضى، فى إعادة تقسيم المنطقة لمزيد من السيطرة ونهب ثروات الشرق الأوسط كله.
وفى أعقاب ثورة 30 يونيو عادت أزمة المعونة مرة أخرى بعد الإطاحة بالمعزول محمد مرسى، وحينها اتخذ الرئيس الأمريكى أوباما قرارًا بوقف توريد طائرات عسكرية من طراز F16 بناء على اتفاق سابق، بالإضافة لإلغاء مناورات النجم الساطع، وبعدها أعلنت واشنطن وقف المعونات الاقتصادية السنوية بقيمة 250 مليون دولار، لكن وبعد غياب عامين، عادت المعونة الأمريكية مرة أخرى، وذلك عبر اتصال هاتفى بين الرئيس الأمريكى أوباما والرئيس السيسى أكد خلاله أوباما عودة المساعدات مرة أخرى، وإتمام صفقات الأسلحة، التى كان مقررًا إرسالها منذ عام 2013.
فمما سبق ومن خلال هذه القراءة التاريخية يتبين أن الولاياتالمتحدة عبر كل العصور لم تتوان عن استخدام المعونة كأداة ضغط للنيل من استقلال القرار المصرى، فلم تكن النوايا الأمريكية خالصة يوما فى منح هذه المساعدات لمصر، وإنما استقر لدى صناع القرار الأمريكى استخدام المعونة للضغط على مصر تارة وكأداة للعقاب تارة أخرى.
