مطالبات دولية بمراجعة مهنية للجنة حقوق الإنسان القطرية وإعادة تقويمها

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، بضرورة مراجعة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، كما طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالتحقيق وإعادة التصنيف الحالى الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمى لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وإعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية فى الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها فى قطر.

واستندت الفيدرالية العربية فى مطالبتها – بحسب مصادر إعلامية سعودية - على مخالفة اللجنة القطرية أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حيث فندت في تقرير، قالت إنه مدعوم بالأدلة القانونية والعملية والواقعية فى 24 صفحة، المزاعم الواردة فى تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، بشأن تبعات ما تصفه الدوحة بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها، حيث سلم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملى التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وجاء استقبال المسئول الأممى لوفد الفيدرالية العربية أمس الأول إقراراً واضحاً بمهنية عمل الفيدرالية وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الأممية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور الهاملى، أن الوقائع والحقائق التى تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان "هى من أهم الوثائق التى تثبت مصداقية التقرير"، مبدياً استغرابه من مخالفة اللجنة القطرية أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، وهو "القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان".

وأشار التقرير، إلى إصرار اللجنة القطرية على أن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعى، وأن المقاطعة تختلف جذرياً عن الحصار، موضحاً أن المقاطعة "هى عبارة عن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى، وهى حق سيادى لجميع دول العالم فى أن تقيم أو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أى دولة فى حال سعت الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة".

وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية "التى أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة، تورط قطر فى تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب، بل الأمن العالمي أجمع".

وفيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير، قالت الفيدرالية العربية فى تقريرها، إنه "من خلال الرصد الميدانى وتقصى الحقائق تبين لها أن الدول الثلاث لم تجبر الصحفيين والإعلاميين المنتمين لها والعاملين فى قطر على تقديم استقالتهم".