أسرار الطرق التى استخدمها الطب الشرعى بحثاً عن مرتكب جريمة كنيسة القديسين

◄◄ خبير مفرقعات: حادث الإسكندرية تم بمتفجرات مصنوعة باحتراف وليست عبوة بدائية
تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية هى القضية الأكبر التى يتلهف الرأى العام لسماع أى خبر أو معلومة تفسر الغموض الذى يحيط بها، ويأتى الطب الشرعى والأدلة الجنائية فى مركز الاهتمام، كيف سيتوصل الطب الشرعى إلى الجانى؟.. وهل يستطيع أن يصل إلى تكوين صور الجناة من بقايا أشلاء الجثث مثلما حدث أن أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها عن صورة للمشتبه به بتنفيذ تفجير القديسين؟.. وهل تكفى أشلاء وبقايا فى الوصول إليه وتحديد هويته؟.. وماذا عن المتفجرات المستخدمة؟.. كيف يمكن تحديد المكان الذى صُنعت فيه؟.. أسئلة كثيرة طرحتها «اليوم السابع» على الدكتور فخرى محمد عثمان، رئيس مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل سابقا، والذى يرى أن الدقة فى فحص مسرح الجريمة تساهم فى تقديم الدليل المادى، وتحديد نوع العملية الإرهابية، ونوعية المتفجرات ومكان صنعها، بل مرتكب العملية والجماعات المرتبط بها داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى أن الصعوبة التى تواجه عملهم تتعلق ببقايا الجثث والأشلاء الصغيرة التى يجمعونها مع بعضها لعمل البصمة الوراثية لتحديد هوية أصحابها، موضحا أن أجزاء جثة مرتكب التفجير تلتصق ببقايا التفجير، لأنه يكون أقرب شخص للمتفجرات، وعند الاشتباه بالشخص المُفجر يتم جمع بقايا أشلائه، وإعطاء كل منها رقما معينا ثم تجميعها، ومحاولة رسم شكل صاحبها، وبعدها تعرض تلك البقايا على الكمبيوتر الذى يقدم رسما تخيليا لشكل الجمجمة وملامح الوجه، وهو ما حدث مع المشتبه به فى قضية القديسين.
ويشير فخرى إلى أن هناك عوامل أخرى تمكنهم من التعرف على المتهمين وهويتهم، منها تحديد السن والنوع وتحليل الDNA، والكشف على الأسنان، لأنه بالرغم من تهتك جثة الجانى فى قضية حسن الألفى استطعنا التوصل إلى هويته وعمره وصفاته.
وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق إلى أن شكل العملية الإرهابية يكشف عن مدى تدريب الجناة وطريقة الهرب، وهذا يبينه حجم الخسائر وخطورتها.
وأضاف فخرى: الطب الشرعى لا يقتصر فقط على معاينة الجثث، بل عمل الأشعة والتحاليل المعملية والكيمائية للجثث والمصابين، ومكان الحادث، وبقايا المتفجرات والمقذوفات النارية، لأن أقل شىء من الممكن أن يقلب مجرى القضية.
واعتبر فخرى أن الطب الشرعى المصرى يعد من أقوى جهات التحقيق الجنائى، مستشهدا بمحاولة اغتيال حسن الألفى، وزير الداخلية فى 1993، بالقرب من الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، والتى لم تعتمد على قنبلة حديثة، بل كانت عبارة عن قنبلة مصنوعة يدويا بها مسامير، وتم التعرف على مرتكب الجريمة، لأن جثته كانت الأكثر تضررا، وكانت مشطورة إلى ثلاثة أجزاء تم فحصها وتجميعها وعمل التحاليل عليها، ومع معاينة مكان الحادث توصلنا فى النهاية إلى تصوير كيفية وقوع العملية، وأن مرتكبها كان يقود «موتوسيكل» به صندوق فى المقعد الخلفى، وأحد معاونيه يقف على مسافة بعيدة منه ويختفى وراء شجرة، وبمجرد اقتراب سيارة الألفى أعطاه مساعده إشارة، ففجر الصندوق بطريقة يدوية، ونظرا لسرعة التفجير لم يتحقق هدفهم، وأصيب مساعد الجانى بقطع فى رجله من منطقة الحوض، وتوفى فى المستشفى، واتضح أنه كان يحمل بطاقة شخصية مزورة باسم «رمزى ستينو»، ومن المعاينات والتحاليل تم تحديد هويته.
أما بالنسبة للمتفجرات والكشف عنها، فأكد أحد المتخصصين فى الكشف عنها، والذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا يستطيع أى شخص تصنيع المتفجرات يدويا، لأنها تحتوى على مواد حساسة ودقيقة جدا، وأى خطأ فيها يؤدى إلى انفجارها، نافيا ما يردده البعض بأن متفجرات «القديسين» صناعة يدوية، وقال إن حادث الإسكندرية تم بمتفجرات مصنوعة باحتراف وليست عبوة بدائية، مشيرا إلى أن- المتفجرات المحلية تصنع فى مصانع محلية، وهى نفس المتفجرات المستخدمة فى أعمال المحاجر، كما أن عبوة المتفجرات تتكون من عدة أجزاء، منها الحاوى والمتفجر ووسيلة التفجير، وكل ما يمكن أن يفعله أى مرتكب حادث أن يضع المادة الفعالة داخل عبوة المتفجر فقط.