أزمة الديزل تلقى بظلها على حملة ميركل الإنتخابية

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين رؤساء بلديات المدن الألمانية الأكثر تلوثا والتى قد تحظر فيها سيارات الديزل، فى وقت تعود أزمة السيارات لتربك الطبقة السياسية وسط الحملة الانتخابية.
ورأت صحيفة "هاندلسبلات" أن المستشارة المحافظة التى تواجه وضعا معقدا ما بين الشبهات حول تشكيل شركات فولكسفاغن ودايملر وبى إم دبليو كارتيل بينها، والحفاظ على ال800 ألف وظيفة فى هذا القطاع والمسائل المتعلقة بالصحة العامة، تخوض "سباقا ضد الساعة".
وفيما يتعلق بتنقية الهواء بأسرع ما يمكن فى المدن الكبرى، تقضى الأولوية قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية بإيجاد تسوية لهذا الملف المتفجر مع "تفادى الحظر على حركة السير" الذى يهدد السائقين فى المدن الكبرى، بحسب ما تردد المستشارة.
وفى هذا السياق، فإن القضاء الذى تلقى شكوى من المنظمة الألمانية لحماية البيئة "أومفيلت هيلفي" تعدد فيها "أكثر من عشرة آلاف وفاة قبل الأوان فى السنة" نتيجة انبعاثات أكسيد الأزوت فى ألمانيا، قد يضطر إلى إرغام البلدات السبعين تقريبا التى تتخطى المعايير الأوروبية المتعلقة بهذا الغاز، على حظر السيارات الأكثر تلويثا فى شوارعها.
وتبلور هذا التوجه مع اعتبار عدة محاكم ولا سيما فى ميونيخ وشتوتغارت، أن هذا هو التدبير الوحيد الكفيل بإعادة خفض التلوث إلى مستويات مقبولة، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية الفدرالية قرارا بهذا الشأن مطلع 2018.
وعرضت شركات السيارات فى مطلع أغسطس خلال "قمة" نظمت فى برلين، تكييف برمجيات أكثر من خمسة ملايين سيارة ديزل تمثل ثلث مجموع السيارات الألمانية العاملة على الديزل، وتسهيل إعادة شراء السيارات الأقدم.
لكن المكتب الفدرالى للبيئة حذر فى 26 أغسطس بأن هذه التدابير لن تكفى للعودة ضمن الحد المطلوب.
وفى هذه الأزمة المتشعبة التى تتداخل فيها المصالح الصناعية مع ضرورات الدفاع عن المستهلك وحماية البيئة، اختارت المستشارة التمسك بخطها المعهود، القاضى بإصدار رسالة ملتبسة والامتناع عن التحرك.
فقامت من جهة بالتنديد ب"فقدان المصداقية الكبير" الذى لحق ب"شرائح كاملة من صناعة السيارات"، بعد فضيحة محركات الديزل المغشوشة فى شركة فولكسفاغن والمعلومات حول تشكيل الكارتيل.
لكنها اعتبرت فى المقابل أنه يتعين ترميم "الثقة فى الديزل"، مستبعدة وضع خطة للتخلى عنه.
ويفترض أن يسفر اجتماعها مع رؤساء البلديات الاثنين اعتبارا من الساعة 9,00 ت غ عن التزامات من البلدات من أجل إقامة المزيد من المحطات لشحن السيارات الكهربائية وتطوير وسائل النقل العام بمساعدة الدولة.
وقال رئيس اتحاد البلديات الألمانية غيرد لانسبرغ "يعود لصانعى السيارات خصوصا تقديم مساهمات" من أجل تنقية الهواء، غير أنه من غير المتوقع أن يلقى موقفه استجابة، ولن يبذل هذا القطاع الصناعى جهودا قبل "قمة الديزل" الثانية المقررة فى تشرين الثاني/نوفمبر.
وعلى ضوء أهمية الموضوع، يبدو مدهشا أن المعركة الانتخابية حول الديزل لم تحصل فعليا. وباستثناء الخضر المطالبين بحظر محركات الاحتراق بحلول 2030، تبقى الطبقة السياسية ملتزمة بخط متشابه.
ويتفق المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون على الدفاع عن الديزل ك"تكنولوجيا انتقالية".
وإن كانوا يدعون إلى الانتقال إلى سيارات أكثر نظافة، إلى أنهم يتركون لهذه الصناعة الحرية لتنظيم هذا الانتقال بما يناسبها، من دون تحديد استحقاق لوقف الديزل، على خلاف فرنسا وبريطانيا.
الجميع مدرك بالطبع لوزن هذا القطاع الاستراتيجى الذى يمثل خمس صادرات البلاد وكان يجسد حتى الآن صورة الانتاج العالى النوعية والموثوقية الملازمة لألمانيا، قبل أن تضر به هذه القضايا.
ولفت شتيفان براتزل من "مركز إدارة السيارات" إلى أن "الموافقة الصامتة" التى يبديها البعض حيال عمليات الغش تجد تفسيرا أيضا فى التقارب القائم بين الأحزاب الكبرى وشركات السيارات.
وعلى سبيل المثال، فإن ولاية ساكسونيا السفلى (شمال) التى تؤوى مقر فولكسفاغن، تملك 20 بالمئة من الأسهم فيها، ورئيس الحكومة المحلية الاشتراكية الديموقراطية عضو فى مجلس الإشراف على الشركة.
كما أن المدير السابق للموظفين فى المجموعة العملاقة التى تضم 12 علامة بيتر هارتز هو الذى الهم الإصلاحات الاجتماعية التى أقرها المستشار السابق غيرهارد شرودر والتى لا تزال توصف بأنها مصدر الازدهار الحالى فى ألمانيا.
من جهتها قاومت ميركل معايير التلوث الأوروبية التى يعتبرها صانعو السيارات الألمان بالغة الشدة، قبل أن ينتقل أحد مستشاريها إلى شركة دايملر عام 2013 ليعمل رئيسا لمجموعة الضغط لصالح الشركة.