أكد الرئيس السودانى عمر البشير أن الحكومة السودانية تعمل على تنفيذ آخر بنود اتفاقية السلام الشامل الموقع بين شريكى الحكم فى السودان "المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان" عام 2005، لافتاً إلى أن السودان يتأهب حاليا لإعلان نتيجة استفتاء حق الجنوب فى تقرير مصيره، التى قال البشير إنه ملتزم تماما بنتائجه إكمالا لهذا العمل التاريخى. وقال البشير فى كلمته أمام القمة العربية الاقتصادية: "إن السلام مبتغى لا رجعة عنه ليتحقق للسودان بمزيد من الاستقرار، خاصة فى منطقة دارفور التى تمضى فيها الخطى حثيثة لإنفاذ استراتيجية السلام، بتعاون متناغم مع إخواننا فى الدول العربية ومؤسسات جامعة الدول العربية، لاسيما وأنها استراتيجية ذات رؤية كلية تهدف إلى رتق النسيج الاجتماعى وعودة النازحين واللاجئين طوعا، وتعزيز الأمن بتطبيع الحياة وإجراء المصالحات وبذات الرؤية الكلية، فإننا نسعى جاهدين إلى استقطاب كل أبناء دارفور ممن ظلوا بعيدين عن المفاوضات ليشاركوا فيها مشاركة تضع حدا للاحتراب". وأبدى البشير دعمه للتغير الذى حدث فى تونس، قائلا: "لقد رحبنا بالتغيير الذى جرى فى تونس باعتباره يمثل إرادة الشعب التونسى الشقيق الذى قدم تضحيات جسام من فقد فى الأرواح والجراحات وتدمير المنشآت العامة والخاصة، وإننا لندعو شعب تونس الشقيق وحكومته المؤقتة للعمل على إعادة الاستقرار وتجاوز مرارات الماضى استشرافا لمستقبل جديد مشرق". وأشار البشير إلى أن انعقاد قمة شرم الشيخ الاقتصادية يأتى فى ظروف تاريخية بالغة الدقة تشهدها البشرية جمعاء فى مجالات السياسة والاقتصاد الدوليين، ولكنها تلقى بظلال كثيفة عميقة الأثر فى بنية مجتمعاتنا العربية التى تتطلع إلى حياة كريمة تماثل حظها من العطاء والإسهام فى ركب الحضارة البشرية. ودعا إلى إيلاء تنفيذ المشروعات المحددة فى قمة الكويت اهتماما خاصا، ومن ذلك على سبيل المثال مشروعات الربط الكهربائى العربى ومخطط الربط البرى العربى السككى اللذين يشهدان بطئا فى التنفيذ قياسا بالفترة الزمنية التى حددت لهما، مؤكداً على أهمية العمل على تفعيل مبادرة البنك الدولى للعالم العربى التى أطلقها عام 2007، وذلك بطرحها مجددا عبر منتديات تمكن من مشاركة كافة الفعاليات فيها. وحول مبادرة البنك الدولى للعالم العربى قال البشير: "إذ نجدها مبادرة وافية تفيد خططنا القومية فى مجالات التنمية إن وجدت الوفاء المستحق تجاه الالتزامات بتوفير التمويل المنشود بمكوناته الثلاثة المتعلقة بمشروعات البنيات الأساسية بما فى ذلك الربط البرى والبحرى والكهربائى والطاقة المتجددة ثم توفير فرص العمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطابق مع مبادرة أمير دولة الكويت، ثم دعم الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يخدم أهداف معالجة البطالة فى الدول العربية ويدعم ذلك كله الاستقرار والسلام الاجتماعى فى منطقتنا العربية".
