ويكيليكس: "بن على" مصاب بالسرطان

كشف موقع "ويكيليكس" عن وثيقة جديدة أعدها جهاز الاستخبارات الأمريكى CIA مؤرخة قبل 5 سنوات؛ عن إصابة الرئيس التونسى المخلوع بمرض السرطان، وتبحث فى سيناريوهات خلافته، واضعة فى المشهد المستقبلى لحاكم تونس المنتظر 5 شخصيات، من بينهم زوجة بن على ليلى الطرابلسى.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوثيقة السرية المسربة، والتى أرسلها السفير الأمريكى بتونس لواشنطن بتاريخ 2006، إن الإدارة الأمريكية علمت بإصابة بن على بمرض السرطان، وهو ما منعه فى فترة من الفترات من ممارسة مهامه الدستورية رئيساً للبلاد لعدة أيام، من دون تكليف رئيس الوزراء لخلافته مؤقتاً، حسب ما ينص عليه الدستور فى حالة فراغ منصب رئيس الدولة بشكل مؤقت.
وحول مستقبل تونس، قالت الوثيقة السرية إن بن على لا ينوى التخلى عن الحكم ومغادرة الرئاسة طواعية، ليكون بذلك أول رئيس عربى يعتزل الحكم غير مكره، مضيفة أن كل المؤشرات توحى بعزمه الموت على كرسى الرئاسة.
وفى هذا الإطار، ذكر السفير الأمريكى فى وثيقته السرية، التى أعدها بناء على معطيات استقتها مصالح المخابرات الأمريكية بالسفارة، نكتة كانت متداولة بشكل واسع فى تونس، تقول إن بن على سطر فى فترة حكمه ثلاثة أهداف هى: ''البقاء فى الحكم، البقاء فى الحكم والبقاء فى الحكم''، للإشارة إلى قيامه فى عام 2002 بتعديل للدستور يسمح له بتمديد بقائه فى الحكم حتى سنة 2014.
وقالت الوثيقة الأمريكية، إن أية محاولة للتوقع بشأن من يخلف بن على مستقبلا، هى أمر صعب، كونه قام بإقصاء كل من رأى فيه منافسا أو خليفة له، سواء من شخصيات المعارضة أو حتى من الموالين له، مستدلة بحرص الرئيس المخلوع على تغيير كبار المسئولين بشكل دورى، لضمان عدم بروز أسمائهم كمرشحين لخلافته، وهو العمل الذى قالت عنه الوثيقة إن بن على ''خبير'' فيه.
ورغم ذلك، قالت الوثيقة المسربة إن الحديث زاد فى تلك الفترة، أى مطلع 2006، حول مسألة خلافة بن على، خصوصا بعد مرضه، الذى قالت عنه إنه كان داء السرطان، مشيرة أيضا إلى أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل يبين تقدم المرض نحو مرحلة تهدد حياة بن على.
وعرضت الوثيقة أسماء 5 من الشخصيات فى تونس، قالت إنهم قد يكونون ضمن قائمة المرشحين لخلافة بن على فى حال حصول أى طارئ، سواء بوفاته أو بتنازله عن الحكم، رغم استبعاد هذه الفرضية، حيث ذكرت الوثيقة السرية اسم وزير الدولة المستشار الخاص لبن على والناطق الرسمى باسم الرئاسة، عبد العزيز بن ضياء، الذى قالت عنه الوثيقة إنه صاحب موقف قوى فى القصر الجمهورى وصانع القرار من وراء الكواليس، غير أن سنه يبقى عائقا أمام مسألة توليه خلافة بن على، كونه من مواليد عام 1936.
كما ذكرت الوثيقة أسماء على الشاوش، وزير الشئون الاجتماعية والتضامن والجالية بالخارج والأمين العام لحزب التجمع الدستورى حتى عام 2004، حيث تمنحه قيادته لوزارة الداخلية فى وقت سابق خلفية لتشغيل نظام دكتاتورى، ملماً بخبايا الإدارة وألاعيبها.
كما ذُكر فى الوثيقة اسم الوزير الأول محمد الغنوشى، لكنها وضعته فى مقام ثان، حيث قالت الوثيقة إنه كثيرا ما نقل عنه رغبته فى مغادرة منصبه، إلى جانب كونه بقى طويلا فى منصبه، أى منذ 2009، وذلك لأن بن على لم ير فيه منافسا أو تهديدا له على كرسى الرئاسة.