لم تفلح القرارات الإدارية بإيقاف تشغيل مكامير الفحم، رغم صدور أحكام بسجن أصحابها، إضافة إلى الغرامات المتعددة التى تضمنتها المحاضر المحررة ضد تشغيل مكامير الفحم بمحافظة الغربية، لتخرج سحابات الدخان الأسود ألسنتها للأهالى، الذين فشلت كل محاولاتهم فى الحصول على حل بإيقاف هذا النشاط الذى أصابهم بالعديد من الأمراض خاصة الصدرية، إضافة إلى تلوث مياه نهر النيل. مراحل تصنيع الفحم: تبدأ عملية تصنيع الفحم بتجميع الأشجار من مختلف الأنواع بعد تقطيعها من الأراضى المتاخمة للحقول، بناء على رغبة أصحاب الأراضى الزراعية، وأبرز الأنواع المستخدمة أشجار الجازورين والتوت والكافور والبرتقال والمانجو. ويليها عملية تقطيع الأشجار إلى أجزاء صغيرة، ورص كل نوع على حدة، بارتفاع حسب الحاجة، وتغطية الكتلة التى تم رصها بالقش وردمها بالتراب الأسود؛ مع ضرورة ترج فتحة، لإشعال النيران، وبعد مرور يومين يتم عمل فتحات فى الكتلة التى تم تغطيتها بالتراب؛ لخروج الدخان من الأخشاب المحترقة، التى تم كمرها، بحيث يتم رشها بالمياه بعد 3 أيام أخرى للتأكد من إخماد النيران.
استخدامات الفحم: ويوجد العديد من استخدامات الفحم أبرزها شواء اللحوم، وتدخين الشيشة، وأحيانا البخور، حيث أن الفحم المستخدم فى عملية الشواء له طبيعة خاصة، ويجب أن يحتوى على مصادر متنوعة من الأخشاب وليس نوع واحد، لضمان تسوية اللحوم من جميع الجوانب وعدم احتراقها.
المكامير بالغربية: والمكامير بمحافظة الغربية تنتشر بكثافة فى مركزى السنطة وبسيون، حيث يواجه أصحابها العديد من المشكلات، أبرزها مخالفة قوانين البيئة، وإقامتها على أراضى تابعة لأملاك الدولة، إضافة إلى أن مكامير السنطة مقامة على الأراضى التابعة للرى، ويستخدم أصحابها مياه بحر شبين، أحد فروع نهر النيل فى عملية التصنيع، فى واقعة تعد اعتداء على النهر وتلوث مياهه.
تاج العجم: أهالى قرية تاج العجم بمركز السنطة خاضوا العديد من الجولات مع أصحاب المكامير المتاخمة لبحر شبين، والتى صدر بشأنها العديد من قرارات المحافظين المتعاقبين؛ لإزالة تلك المكامير إلا أنه فى كل مرة يتم تنفيذها بصورة جزئية، يستأنف أصحابها العمل بعد انتهاء عمل الحملات المنفذة لتلك القرارات. وقال محمد عمر " من أهالى القرية أن أغلب الأطفال مصابين بالأمراض الصدرية، التى أصبحت شائعة بين سكان القرية بسبب انتشار مكامير الفحم، المقامة على أملاك الرى، حيث يقوم عمال المكامير بتبريد الفحم فى مياه النيل والمجارى المائية مما يشكل خطورة على صحة الأهالي؛ نظرا لقرب مكمورة الفحم من مأخذ محطة مياه الشرب على مجرى النيل بالقرية مما يعرض حياتنا للخطر.
أملاك الدولة: وكشف سامى عبد الرازق، من أهالى القرية، عن إقامة تلك المكامير على أرض تابعة لأملاك الدولة، مطالبًا بفسخ التعاقد مع أصحابها لمزاولتهم نشاطا يضر بالصحة العامة والبيئة. واعتبر أهالى كفر خزاعل، بنفس المركز، تلك المكامير المنتشرة بمدخل القرية، كارثة صحية وبيئية، عجزت الأجهزة التنفيذية عن وضع حد لها، فضلًا عن إعاقة الطريق، وإصابتهم بالأمراض الصدرية. وأكد الأهالى أنه صدر عدة قرارات إزالة وحرر جهاز شئون البيئة محاضر ضد أصحاب المكامير، إلا أن المشكلة مازالت تتحدى الأجهزة التنفيذية والأمنية.
بداية التصدى للمكامير: أكد أهالى قريتى كفر خزاعل وتاج العجم، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، قد بدأت فى رصد تلك المخالفات فى أوائل 2012، وكان يوجد مكمورة بمدخل القرية " محمد. ص. ع. ا"، حيث صدر القرار رقم 44 لسنة 2012 من الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة، تضمن غلق المكمورة لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للمادة رقم 2 من القانون 453/ 1954. وأضافوا أن القرار الذى تبعه العديد من القرارات، تضمن تكليف مكتب الأمن الصناعى بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لتنفيذ قرار الغلق، إلا أن الإجراءات كانت إدارية؛ دون تنفيذ على الواقع، وواصل صاحب المكمورة عمله ضاربًا بالقرار عرض الحائط.
هلاك الزراعات: ولفت عبد الله السيد، مزارع بقرية تاج العجم، إلى أن مكامير الفحم تؤثر على التربة الزراعية؛ حيث أنها تتسبب ببوار المنطقة التى توجد بها المكمورة، إضافة إلى الأدخنة المتصاعدة من المكامير، تؤدى إلى تلف المزروعات، خاصة المزروعات الصيفية، وتلحق بالمزارعين خسائر فادحة.
مكامير بسيون: وفى قرية قرانشو، التابعة لمركز بسيون، تعود فيها صناعة الفحم إلى عشرات السنين ماضية، حيث يوجد بها حوالى 6 محطات لمكامير الفحم، وتضم كل محطة 3 مكامير على الأقل؛ وبعض المحطات مقامة فى أرض فضاء فى مواجهة الكتلة السكنية، وجميعها على الطريق الزراعى "طنطا - بسيون". ويصل متوسط إنتاج المكمورة الواحدة حوالى من 7 إلى 10 أطنان من الفحم النباتى شهريا، فى واقعة تعد كارثة، وذلك بسبب انعدام الرؤية نتيجة لسحابات الدخان الأسود المنبعث من تلك المكامير، إضافة إلى الأمراض الصدرية والعيون، التى تصيب المارة على الطريق وأصحاب المنازل وأهالى القرية.
قرار المحافظ: فى نهاية العام الماضى قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، حظر تشغيل المكامير الفواخير، بداية من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2016، إضافة إلى حظر تشغيل المسابك المرخصة بعد الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا من اليوم التالى، وغلق مصانع الطوب غير المرخصة، ومنع الحرق المكشوف مع تشديد الرقابة على المقالب العمومية، إلا أن أصحاب المكامير واصلوا عملهم خلال فترة الحظر، واستمروا دون مقاومة تذكر من جانب الأجهزة المعنية.
إزالة واستئناف أعمال:
من جانبه أكد اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، أن مكامير الفحم تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى نهاية العام الماضي؛ لافتًا إلى تنفيذ أعمال الإزالة لها فى أنحاء قريتى كفر خزاعل وتاج العجم، إضافة إلى المكامير بقرية ميت يزيد وبمدخل مدينة السنطة. وأضاف رئيس المدينة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الإجراءات اتخذت خلال حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم على بحر شبين، صاحبها قوات أمن الغربية بقيادة مأمور مركز شرطة السنطة، وعدد من تشكيلات الأمن المركزى. وشارك فى الحملة جهاز شئون البيئة، المهندس عبد الوهاب محمد، مدير إدارة البيئة بمجلس المدينة، والمهندس مجدى سلام، من إدارة الرى بالسنطة، بالاشتراك مع قوات الدفاع المدنى بالسنطة. وأوضح رئيس المدينة أن هناك العديد من محاضر المخالفة لقوانين البيئة حررت ضد أصحاب تلك المكامير، وصدر ضد بعضهم أحكاما بالحبس، إضافة إلى الغرامة التى تراوحت بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه.
إجراءات توفيق الأوضاع:
وقال محمد شبل، مدير شئون البيئة النوعية بالغربية، أن الإدارة تعقد حاليا اجتماعات دورية مع أصحاب المكامير بمركزى السنطة وبسيون، بمقر جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، فى إطار توفيق أوضاع تلك المكامير مع القوانين البيئية، حيث من المقرر تشغيل تلك المكامير بنظام الفرن "الأوكراني" لتكون تلك الصناعة صديقة للبيئة. وأضاف أنه أغلب أصحاب المكامير رحبوا بالفكرة، لضمان عدم وقوعهم تحت طائلة القانون، وفى حالة عدم التزام البعض فإن تطبيق القانون أمر لا مفر منه، حيث تتراوح الغرامة بين ألف و20 ألف جنيه، إضافة إلى تطبيق القانون بالإزالة الفورية. أخشاب الأشجار التابعة لإحدى المكامير على شاطئ بحر شبين بالسنطة
أخشاب الأشجار المتراصة وبدأ أعمال الحرق لانتاج الفحم النباتي بقرية تاج العجم
