أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بياناً يتضمن تعليماته لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بضرورة التحقيق الفورى فى قضايا المرور الجديدة والتصرف فيها، وفق ما تسفر عنه التحقيقات وإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية. كما شدد النائب العام على الاهتمام بجرائم المرور التى قد يترتب عليها حدوث وقائع القتل والإصابة الخطأ، وخاصة قيادة المركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى، أو قيادتها بدون فرامل أو بفرامل غير صالحة والسير عكس الاتجاه وعدم اتباع تعليمات الإشارات الخاصة بتنظيم المرور وعدم الالتزام بالسير فى الجانب الأيمن المعد للسير فى اتجاهين واستخدام الأضواء الكاشفة أو المظهرة على نحو مخالف وترك المركبة بالطريق العام، مما ينجم عن ذلك تعرض المواطنين للخطر أو قيادتها بدون رخصة. وشدد النائب العام أيضاً على التحقيق الفورى فى الجرائم الخاصة بارتكاب أفعال مخلة بالآداب داخل المركبة أو جرائم تلوث البيئة أو مركبات، يصدر منها أصوات مزعجة أو تنبعث منها رائحة كريهة، أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال وتشكل خطراً على الطريق العام. وقال النائب العام فى بيانه، إن التعديل الذى طرأ على المادة 73 من قانون المرور، جعل الاختصاص بضبط الرخص فى جميع الأصول أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة من اختصاص جهة المرور، على أن يختص نائب مدير الأمن بإصدار القرارات بالتصرفات فى الرخص المضبوطة، ويحذر على أعضاء النيابة نظر التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن، بضبط الرخص أو التصرف فيها.