المالية: تعاون مع كوريا الجنوبية للاستفادة من تجربتها فى تطبيق "الإصلاح الاقتصادى"

عقت وزارة المالية لقاء بمقر وزارة المالية بالقاهرة لعرض التجربة الكوريا الناجحة فى تطبيق برنامج اصلاح اقتصادى - الذى نفذته تحت إشراف صندوق النقد الدولى - لاجتياز الأزمة الاقتصادية التى مرت بها خلال الفترة 1997-2001، وذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة كوريا الجنوبية والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة فى مجال الإصلاح الاقتصادى.

بدأ المنتدى بكلمتى ترحيب لكل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ونائب السفير الكورى بالقاهرة و كيم بيونج كوان، تلى ذلك طرح الدكتور يونج سون كوه – نائب وزير القوى العاملة السابق وكبير باحثى بمعهد التنمية الكورى عرض عن الإجراءات والخطوات التى اتبعتها الحكومة الكورية لتنفيذ برنامجها الاصلاحى.

كما قام فريق من وزارة المالية بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى يهدف التعامل مع المشاكل الهيكلية المزمنة للاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ إصلاحات مالية نقدية وتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار ولدفع الصناعة والتصدير.
كما قام الجانب المصرى بعرض المؤشرات الأولية الإيجابية لتنفيذ البرنامج خلال العام المالى 2016/2017 ومستهدفاته على المدى المتوسط.

ومن جانبه أشاد الوفد الكورى بما تم انجازه من إصلاحات اقتصادية بمصر مؤخرا وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفى وإجراءات خفض عجز الموازنة والدين العام وبالإضافة إلى إجراءات ترشيد الانفاق وإصلاح منظومة الدعم وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة. كما أشاد خبراء كوريا الجنوبية بالخطط المصرية المستقبلية المرتبطة بالتطوير المؤسسى وتنمية الصناعة وتطوير استراتيجية تنمية الصادرات والإصلاحات الخاصة بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت مشاركة الجانب المصرى فى اللقاء متنوعة حيث حضر عدد من قيادات الحكومة المصرية رفيعة المستوى مُمثلة فى قيادات وزارة المالية ووزارتى التجارة والصناعة، التخطيط والإصلاح الإدارى والبنك المركزى المصرى، وقد تضمن اللقاء المصرى الكورى العديد من الاستفسارات حول أسباب نجاح تجربة الاصلاح الاقتصادى الكورى واستدامتها وقدرة الاقتصاد الكورى على مواجهه التحديات والتعامل معه بسرعة. وفى النهاية اتفق الجانبين على عقد المزيد من اللقاءات التشاورية وتبادل الخبرات خاصة فى مجال تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وتحسين الخدمات العامة.