تعاون مصري كوري للاستفادة من التجربة الكورية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة كوريا الجنوبية والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادى، قام وزير المالية بالاتفاق مع نظيره في كوريا الجنوبية على عقد لقاء تحاورى بمقر وزارة المالية بالقاهرة في 23 أغسطس 2017 لعرض التجربة الكوريا الناجحة في تطبيق برنامج اصلاح اقتصادى - الذى نفذته تحت إشراف صندوق النقد الدولى - لاجتياز الأزمة الاقتصادية التى مرت بها خلال الفترة 1997-2001.
وقد بدأ المنتدى بكلمتى ترحيب لكل من احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ونائب السفير الكورى بالقاهرة و كيم بيونج كوان، تلى ذلك طرح الدكتور/ يونج سون كوه – نائب وزير القوى العاملة السابق وكبير باحثى بمعهد التنمية الكورى عرض عن الإجراءات والخطوات التى إتبعتها الحكومة الكورية لتنفيذ برنامجها الاصلاحى.
كما قام فريق من وزارة المالية بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى يهدف التعامل مع المشاكل الهيكلية المزمنة للاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ إصلاحات مالية نقدية وتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار ولدفع الصناعة والتصدير. كما قام الجانب المصرى بعرض المؤشرات الأولية الإيجابية لتفيذ البرنامج خلال العام المالى 2016/2017 ومستهدفاته على المدى المتوسط.
ومن جانبه أشاد الوفد الكوري بما تم انجازه من إصلاحات اقتصادية بمصر مؤخرا وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفى وإجراءات خفض عجز الموازنة والدين العام وبالإضافة إلى إجراءات ترشيد الانفاق وإصلاح منظومة الدعم وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة. كما أشاد خبراء كوريا الجنوبية بالخطط المصرية المستقبلية المرتبطة بالتطوير المؤسسي وتنمية الصناعة وتطوير استراتيجية تنمية الصادرات والإصلاحات الخاصة بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت مشاركة الجانب المصرى في اللقاء متنوعة حيث حضر عدد من قيادات الحكومة المصرية رفيعة المستوى مُمثلة في قيادات وزارة المالية ووزارتى التجارة والصناعة، التخطيط والإصلاح الإداري والبنك المركزى المصري، وقد تضمن اللقاء المصري الكوري العديد من الاستفسارات حول أسباب نجاح تجربة الاصلاح الاقتصادى الكوري واستدامتها وقدرة الاقتصاد الكوري على مواجهه التحديات والتعامل معه بسرعة. وفى النهاية اتفق الجانبين على عقد المزيد من اللقاءات التشاورية وتبادل الخبرات خاصة في مجال تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وتحسين الخدمات العامة.