تلقيت رسالة من الزميل الصحفى محمد خالد، تعليقاً على مقال «قطر والجنائية الدولية.. الطريق الصحيح لملاحقة الإرهاب»، الذى تحدثت فيه عن دعوة رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الاقتصادية، بالتركيز على الجانب القانونى فى التعامل مع الأزمة القطرية، وإعداد ملف كامل لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية، مثلما حدث من قبل سلوبدان ميلوسوفيتش، ديكتاتور صربيا الذى حُوكم أمام الجنائية الدولية، خاصة أن السياسة والدبلوماسية حبالها طويلة. محمد فتح أمامى مجموعة من الطرق المتعلقة بكيفية مقاضاة قطر أمام الجنائية الدولية، وكلها طرق تدخل ضمن اختصاصات المحكمة، خاصة كما قال لى محمد إن الجنائية الدولية لا تُحاكم دولًا، وإنما تختص بالأفراد، فيمكننا القول إننا بصدد دعوة لمحاكمة رموز النظام القطرى الثابت تورطهم فى دعم ومساندة الإرهاب، والثابت كذلك أن إحالة الملفات للجنائية الدولية يتم من خلال 3 طرق، الأول من خلال دولة عضو فى النظام الأساسى للمحكمة، أو ما يطلق عليه بنظام روما، وهذا ليس محققا فى حالة الرباعى العربى «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، والثانى من خلال مجلس الأمن وهذا كما تعلم يخضع للتجاذبات السياسية، ومن الممكن أن تشترى الدوحة دولا بعينها لتضع «الفيتو» ضد أى توجه نحو إحالة الملف للجنائية الدولية، بينما المسار الثالث فمن خلال المجتمع المدنى، وهو مسار مفتوح ومهم، فمكن دعم منظمات بعينها وتزويدها بالأسانيد والوثائق للتحرك لدى المدعية العامة للجنائية الدولية، وأعتقد بأن هناك جهدا يبذل من قبل المنظمة المصرية والفيدرالية العربية فى ذلك الصدد.
ويضيف الزميل الصحفى محمد خالد «هنالك كذلك مسارات أخرى لملاحقة قطر ليس عبر الجنائية الدولية، من بينها ملاحقتها فى محاكم الدول التى تأخذ بالاختصاص العالمى فى قضائها المحلى، من الممكن الاتفاق مع مكتب قانونى دولى ليدير هذا الملف، هذه الدول تتيح لقضائها المحلى أن ينظر فى جرائم ارتكبت بحق حقوق الإنسان، لم ترتكب على أرض الدولة ولم يقم بها مواطن من مواطنيها أو ارتكبت بحق أى من مواطنيها، ومن بين المسارات المتاحة كذلك ملاحقة قطر بجريمة العدوان «غير المباشر» فى محكمة العدل، وهناك قضية شهيرة بين الولاياتالمتحدة ونيكارجوا، حول التدابير العسكرية وغير العسكرية فى نيكارجوا، وهى قضية عرضت على محكمة العدل الدولية عام 1986، التى أقرت خرق الولاياتالمتحدة للقانون الدولى من خلال دعم المعارضة المسلحة فى الحرب ضد حكومة نيكاراجوا وبتفخيخ الموانئ فى نيكاراجوا، وحكمت المحكمة لصالح نيكاراجوا، ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية، مما دفع أمريكا إلى رفض الحكم الصادر، وأقرت المحكمة بأن الولاياتالمتحدة قامت باستخدام القوة بشكل غير شرعى».
طريق آخر يمكن من خلاله ملاحقة قطر قضائياً كما يوضح لى الزميل محمد خالد، بتهمة ارتكاب جرائم من الدرجة الثانية «التحريض الذى أدى إلى جريمة، وويمكنا فى هذه الحالة الاعتماد على ما حدث فى سوريا وليبيا على سبيل المثال، من خلال إثبات الدعم المالى والمادى الذى قدمته قطر للميليشيات المسلحة فى البلدين، مما نتج عنه أشتداد النزاع المسلح ومقتل الالاف، وهو ما يؤكد مسؤولية قطر المباشرة عما حدث ويحدث فى البلدان.
هذه هى المسارات التى تحدث فيها الزميل محمد خالد، وكلها تصب فى صالح التفكير الأساسى الذى يؤكد أن الوقت حان لملاحقة قطر قضائيا، خاصة ونحن نملك الإدلة والبراهين التى تؤكمد تورط الدوحة فى دعم الإرهاب فى المنطقة كلها، وهو ما يسهل عملنا إذا ما قررنا السير فى هذا الطريق، وهو بالفعل الطريق المضمون حالياً، خاصة أن نظام تميم الإرهابى يراهن دائما على عنصر الوقت، وأيضاً على الدعم والمساندة من بعض العواصمالغربية المرتبطة مع الدوحة فى مصالح أقتصادية وسياسية، تجعلها مكبلة اليدين أمام الإرهاب القطرى، وأكبر دليل على ذلك الموقف الذى يتبناه على سبيل المثال وزير الخارجية الأمريكى تيلريسون، المساند للدوحة، والمرتبط بمصالح أقتصاية مع قطر، منذ أن كان مسئولاً عن شكرة أكسون موبيل للبترول.
أذن فكل الطرق يجب أن تقودنا إلى هذا الجانب، وهو الجانب القانونى والقضائى، لأن السياسة كما قلت ستأخذ وقتاً، وبها من المراوغات ما يمكن الدوحة فى بعض الأوقات أن تتلافى أى آثار لقرارات الرباعى العربى ضدهم، لكن إذا ما سلكنا الطريق القانونى، وبدأنا فى ملاحقة الدوحة ورموز نظام تميم الإرهابى على جرائمهم فإننا نكون قد خطونا خطوة إيجابية للإمام، أخذا فى الأعتبار أن الرأى العام فى عدد من الدول الغربية أصبح مهيأ للتعامل مع الملف القطرى بجدية، ويكفى هنا أن أشير لواقعة شراء نادى باريس سان جيرمان الفرنسى والمملوك للعائلة المالكة فى الدوحة للاعب البرازيلى نيمار، وما أعقب عملية الشراء من جدل كبير فى العالم كله، وأيضاً دعوات داخل أوروبا لملاحقة المال القطرى الحرام الذى يحاول إفساد المنظومة الرياضية واستخدامها لخدمة المصالح السياسية القطرية، وكذلك الجدل المثار فى فرنسا وبريطانيا حول الاموال القطرية التى يتم إنفاقها على مشروعات بعينها، وهو ما أحدث موجة من الغضب السياسى ضد إمارة الإرهاب.
الشواهد كلها تقول إن اللجوء إلى الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو المحاكم الأوربية لملاحقة رموز الإرهاب فى الدوحة وعلى رأسهم تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة، ورئيس وزراء الدوحة السابق حمد بن جاسم وغيرهم من المتورطين فى دعم الإرهاب، هو الطريق الأجدى حالياً، وسيكون له أثار كبيرة على التحركات القطرية، كما أنه سيساعدنا كثيراً فى تحركاتنا السياسية.
