لأول مرة فى مصر.. استراتيجية جديدة لصناعة التقاوى محليًا.. "الزراعة": تطبق على القمح الموسم المقبل.. "البحوث الزراعية": تزيد الإنتاج بمقدار 3 أرادب للفدان.. وشروط جديدة للتداول والاستيراد والاتجار فى التقاوى

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والحد من الاستيراد، لأول مرة فى مصر وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استراتيجية جديدة لصناعة التقاوى المحلية من الأساس المعتمد مباشر وإلغاء المسجل، بهدف رفع الإنتاجية والحفاظ على النقاوة الوراثية العالية، بالإضافة إلى التوسع فى عمليات إنتاج التقاوى محليا للحد من الاستيراد، وصدور قرار وزراى بتنظيم شروط واعتماد التقاوى المستوردة للحاصلات الزراعية الاتجار فيها.

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه لأول مرة بناء على توجيهات القيادة السياسية، تم إعداد استراتيجية جديدة لصناعة تقاوى المحاصيل الاستراتيجية من الأساس المعتمد ووصولها إلى المزارع مباشرة، بهدف رفع الإنتاجية وبدرجة نقاوة وراثية عالية، لافتا إلى أن إنتاج التقاوى من الأساس لزيادة الإنتاج، مؤكدا أنه صدر قرار بالمنظومة الجديدة وسيطبق على محصول القمح الموسم الجديد، وبعدها سيعمم على باقى المحاصيل الاستراتيجية وخاصة "الأرز والفول البلدى والقطن والشعير".

وأكد وزير الزراعة، أن مركز البحوث الزراعية يعكف حاليا بالتوسع فى عمليات إنتاج التقاوى محليا، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة، للمساهمة فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، على أن تتناسب التقاوى المنتجة مع المناخ المصرى، والتغيرات المناخية المختلفة، وأن تكون مقاومة للآفات، وتعطى إنتاجية عالية، ومواصلة المركز دوره فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل التى تتحمل الظروف والتغيرات المناخية المختلفة، وغير الشرهة للمياه، كما تعطى إنتاجية عالية، ما سيساهم فى تقليص الفجوة الغذائية والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الكميات التى يتم تصديرها للخارج.

من جانبه أكد أسعد حمادة مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار وزير الزراعة بشان الاستراتيجية الجديدة لصناعى التقاوى من الأساسى المعتمد مباشر وإلغاء تقاوى المسجل والمعتمد 1 و2 هدفه الوصول إلى المزارع مباشرة وزيادة النقاوة الوراثية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 3 أرادب إضافية، كما يهدف إلى عدم خلط التقاوى، مشير إلى أن المنظومة الجديدة سيتم تطبيقها على محصول القمح كبداية وخلال عامين سيطبق على كافة المحاصيل الزراعية.

وقال مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بإلغاء درجة المسجل من التقاوى وإنتاج المعتمد من الاساس مباشر يزيد الإنتاجية، موضحا أن القرار سيطبق على محصول القمح الموسم الجديد حيث يزيد إنتاجية الفدان الحالية إلى 3 أرادب للفدان أضافية، لافتا إلى أن إنتاج التقاوى المعتمد مباشرة يحافظ على النقاوة الوراثية، وبناء على تعليمات وزير الزراعة تم توفير مليون أردب قمح تقاوى معتمد ومن المتوقع أن يزيد ل1.5 مليون يتم توزيعها على الفلاحين لتطبيق الاستيراتيجية الجديدة.

وينشر ل"اليوم السابع"، قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى حمل رقم 116 لسنة 2017، بشان شروط وإجراءات اعتماد تقاوى الحاصلات الزراعية وتداولها واستيرادها وتصديرها وإعدادها وتخزينها والاتجار فيها.

وقال قرار وزير الزراعة، فى المادة الأولى يستبدل بنص المادة 48 والمادة 51 من القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2011، المادة 48 تصدر الجهة الإدارية المختصة شهادة الفحص الدولية بعد دفع مقابل مصاريف إصدارها بواقع 260 جنيها عن الشهادة، كما تصدر الشهادة الخاصة بالمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية oecd، للدول الأعضاء بعد دفع مصاريف إصدراها بواقع 260 جنيها للشهادة.

وأكد القرار الوزارى، فى المادة 51 لا يجوز الإفراج عن التقاوى الواردة من الخارج من الدائرة الجمراكية إلا إذا كانت مصحوبة، بشهادة صحية للرسالة، شهادة فحص دولية أو شهادة فحص صادر من محطة فحص رسمية من الخارج، ويستثنى من ذلك رسائل التقاوى المستوردة للجهات العلمية أو البحثية للقطاعين الحكومى والخاص أو للاستخدام الخاص ورسائل التقاوى المستوردة بغرض تصدير ناتجها الأخضر للخارج، وكذلك رسائل تقاوى آباء الهجن المستوردة وأيضا تقاوى نباتات الزينة والأزهار، شهادةoecd، الخاصة بالمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية فى حالة الاستيراد من إحدى دول المنظمة.

وتابع القرار أن لا يتم الإفراج على الرسالة إلا بعد ثبوت صلاحية الرسالة ومطابقتها للصنف للمستويات والقواعد التى تقرها الجهة الإدارية المختصة ولجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعى، يجوز الإفراج المؤقت من الدائرة الجمركية عن رسائل تقاوى الحاصلات الزراعية الواردة من الخارج بعد أداء مصروفات 260 جنيها عن كل لوط لحين ظهور نتيجة الفحص المعلى لها على أن يتم التحفظ على الرسالة فى مخزن مرخص يتبع الجهة المستوردة للتقاوى وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة وتحرز وتختم بالمخازن، ويحرر محضر بذلك ويوقع صاحب الرسالة أو من يمثله قانونا ولا يجوز فتح المخازن المودع فيها الرسالة إلا بحضور مندوب الجهة الإدراية المختصة وصاحب الشأن ولا يسمح بتداول الرسالة إلا بعد ثبوت صلاحيتها فى الفحص المعملى والإفراج النهائى واعتماد التقاوى محليا.

وأوضح قرار وزير الزراعة، أنه فى حالة ثبوت عدم صلاحية رسالة التقاوى المستوردة وعدم مطابقتها للصنف والمفرج عنها مؤقتا يلتزم المستورد صاحب الرسالة بإعادة تصديرها للخارج على نفقته خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بالنتيجة، وإذا لم يقدم بذلك تعدم الرسالة تحت إشراف جهة الاعتماد المختصة وعلى نفقة المستورد مع عدم السماح له بالاستيراد لمدة ستة شهور وفى حالة تكرار ذلك لا يسمح له بالاستيراد نهائيا.

وأكد قرار عبد المنعم البنا، فى مادة الثانية يستبدل بالملحق رقم4 والمحلق رقم 11 والملحق رقم 21 المرفقة بالقرار الوزارى رقم 829 لسنة 2011، الملاحق المرفقة بهذا القرار، كما يلغى نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، المادة الثالة ينشر القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.