تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تسويق 150 ألف إردب تقاوى منتج بتصريح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، على أن يتم طرحها من خلال 4 آلاف منفذ بمختلف الإدارات والجمعيات الزراعية، فى الوقت الذى اعترفت فيه مصادر رفيعة المستوى بالوزارة بأن إجمالى التقاوى التى تنتجها مصر سنويا والمعتمدة من الوزارة لا تفى سوى ب30% من المساحات الزراعية المستهدف زراعتها بالقمح للموسم الحالى حسب رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، صلاح يوسف. وقال يوسف فى تصريحات صحفية أمس، إن التقاوى المعتمدة من الوزارة تكفى لزراعة 600 ألف فدان، ويتم استغلال التقاوى المخزنة من إنتاج الموسم الماضى فى زراعة باقى المساحات المستهدفة، مشددا على أن مصر لا تنتج قمحا أو تقاوى مهندسة وراثيا له. «لن نستورد تقاوى من الخارج لسد العجز فى البذور المحلية لحماية ثروة مصر الزراعية من الأمراض والآفات التى تحملها التقاوى المستوردة من الخارج»، كما قال يوسف، مضيفا أن «خطة الدولة تستهدف تعميم استخدام التقاوى المعتمدة بدلا من تقاوى محصول العام السابق للوصول إلى أعلى إنتاجية من محصول القمح بدلا من المعدل المتوسط الحالى للإنتاجية الذى يقدر ب 18 إردبا للفدان، خاصة أن تعميم استخدام التقاوى المعتمدة يساهم فى زيادة إنتاجية الفدان إلى 22 إردبا». وأضاف يوسف أنه تم تشكيل لجان متابعة للتأكد من عدم تسرب التقاوى إلى غير المزارعين، وسيتم صرفها بموجب الحيازات الزراعية بالجمعيات التعاونية، مع الاتفاق مع الشركات المنتجة على بيع شيكارة تقاوى القمح المنتجة بالشركة ب110 جنيهات للشيكارة التى تزن 30 كيلوجراما، بينما تقرر أن يكون سعر شيكارة التقاوى المنتجة بمعرفة قطاع الانتاج التابع للوزارة ب100 جنيه. وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن الوزارة تبحث حاليا عن آلية جديدة للتوسع فى انتاج التقاوى المعتمدة خلال الموسم المقبل، كما سيتم خلال الموسم المقبل تحديدا للاحتياجات الفعلية لمصر من التقاوى المعتمدة بالتعاون مع شركات انتاج التقاوى، وذلك لاستخدامها فى زراعة المساحة الاجمالية المستهدفة للقمح التى تصل إلى 3 ملايين فدان. وأعلن يوسف عن بدء خطة لتطوير التعاونيات الزراعية لتفعيل دورها فى تسويق المحاصيل الزراعية بهدف تحقيق التوازن فى اسعارها والاستقرار فى السياسات الزراعية.