جمعية رجال الأعمال: ترحيب دولى بحوافز وتسهيلات مصر للخطوط الملاحية

أعلن المهندس عادل اللمعى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل بالجمعية، ترحيب مجتمع الأعمال بما أقرته الحكومة والجهات المعنية من حوافز وتسهيلات جديدة لجذب الخطوط الملاحية وتشجيع الاستثمار فى قطاع النقل والملاحة.
وقال "اللمعى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إن المؤتمر الذى عقده الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، جاء فى توقيت مهم جدا، وأعطى مؤشرا إيجابيا حول استراتيجيات العمل الاقتصادى، مشددا على أنه سيكون له مردود مهم على قطاع الملاحة والاستثمار.
وأكد رئيس لجنة النقل بالجمعية فى بيانه، أنه فور الإعلان عن هذه الحوافز، اتصلت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، بكل منظمات الأعمال الدولية وغرف التجارة والملاحة والاستثمار فى عدد من الدول، التى رحبت بدورها بالحوافز التى تقدمها مصر، مؤكدة أنها ستكون بمثابة الخطوة الأهم على طريق عودة الخطوط الملاحية العالمية لمصر مرة أخرى.
وتابع "اللمعى" بيانه مؤكدا أن هناك رسائل إيجابية تحملها تلك الإجراءات، وأن التعديلات الجديدة ستظهر آثارها على القطاع الملاحى بشكل إيجابى، إذ إنها تؤكد تفهم الدولة، ممثلة فى زير النقل الدكتور هشام عرفات، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لحالة القطاع، وتفتح الباب لمزيد من التعديلات للقرارات التى سببت مشكلات لقطاع النقل، متابعا: "أتمنى تعديل القرارين رقمى 488 و800، لتشجع الاستثمار فى قطاع النقل والملاحة وعودة الخطوط الملاحية".
كانت مصر قد أعلنت عن تطبيق نسب تخفيضات مناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت، وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوى لهذا النوع من الحاويات، إضافة إلى إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التى تعبر قناة السويس، وبمقتضى هذا النظام يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كل الحقوق المحصلة لكل جهات الدولة مرة واحدة، وتشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارات المالية والداخلية والصحة، على أن تتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الشاملة وتورّد مستحقات كل جهة.
وتضم الفاتورة 3 بنود، منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصرى، وبند آخر يتضمن حسابا ثانيا بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، تودع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، والبند الثالث يخص رسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل، من تراكى وقاطرات وخلافه، ويُذكر أن الحكومة تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.