"رجال الأعمال": صدي عالمي إيجابي لإقرار حوافز النقل الجديدة

أعلن المهندس عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل بالجمعية ترحيب مجتمع الأعمال بما تم إقراره من حوافز وتسهيلات جديدة لجذب الخطوط الملاحية وتشجيع الاستثمار فى قطاع النقل والملاحة.
وقال "اللمعى": إن المؤتمر الذى عقده الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة والدكتور هشام عرفات وزير النقل جاء فى توقيت هام جداً وأعطى مؤشرا إيجابيا سيكون له مردود فى قطاع الملاحة والاستثمار.
وأكد رئيس لجنة النقل بالجمعية أنه فور الإعلان عن هذه الحوافز قامت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى بالاتصال بكافة منظمات الأعمال الدولية وغرف التجارة والملاحة والاستثمار فى العديد من الدول التى رحبت بالحوافز التى تقدمها مصر والتى ستكون بمثابة العودة للخطوط الملاحية العالمية مرة أخرى.
وقال: إن هناك رسائل إيجابية من تلك الإجراءات والتعديلات الجديدة ستظهر آثارها بشكل إيجابى على القطاع الملاحى، مشيرا إلى أن تفهم الدولة ممثلة فى زير النقل هشام عرفات والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يفتح الباب أمام المزيد من التعديلات لبعض القرارات التى سببت مشاكل فى قطاع النقل، وأتمنى تعديل قرارى رقم 488 ورقم 800 لتشجع الاستثمار فى قطاع النقل والملاحة وعودة الخطوط الملاحية.
وأعلنت مصر عن إجراء نسب تخفيضات مناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوى لهذا النوع من الحاويات وكذلك إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التى تعبر قناة السويس، الذي بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة، وتشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة، على أن تتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الشاملة وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها.
وتضم الفاتورة 3 بنود منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري، وبند آخر يتضمن حسابا ثانيا بالدولار لصالح هيئة قناة السويس ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكى وقاطرات وخلافه.
وجدير بالذكر أن الحكومة تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.