حماية المنافسة: إحالة مخالفات بى إن سبورت القطرية للمحكمة الاقتصادية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن النيابة العامة قرارًا بإحالة مخالفات مجموعة بى إن سبورت القطرية إلى المحكمة الاقتصادية، والتى سبق لجهاز حماية المنافسة إحالتها إلى النيابة فى يناير 2017، وأثارت الرأى العام المصرى لفترة طويلة.

وقال الجهاز فى بيان له إن القرار بسبب إساءة استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها لقانون المنافسة، وذلك بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية فى باقة واحدة للمشاهد المصري، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدورى الإسبانى ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما، على الرغم من أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر بأى شكل من الأشكال.


وأضاف الجهاز أن النيابة العامة قامت بإحالة عدد من القضايا التى كانت بحوزتها إلى المحكمة الاقتصادية، حيث يعى الجهاز أن دوره لا يتوقف بإثبات المخالفات وإحالتها للنيابة فحسب، بل بالوقوف على أهم المستجدات وقرارات النيابة المتعلقة بشأنها.
وأشار جهاز حماية المنافسة بتعاون النيابة معه وباستشعارها لأهمية أن يتم البت فى القضايا بشكل أسرع؛ لما لمعظم هذه القضايا من أهمية وصلة بمصلحة المواطن والسوق وحتى نضمن سرعة تطبيق قانون حماية المنافسة، كما يشيد الجهاز بالجهد الذى تبذله النيابة خلال كافة مراحل التحقيقات وصولًا للقرار الذى تتخذه فى كل قضية، وخاصةً فى ظل ما تنطوى عليه قضايا المنافسة من جرائم متعلقة بأمور فنية دقيقة ومعقدة.
كما أحالت النيابة أيضًا أربع شركات لتوزيع وتجارة الأدوية – التى سبق وأحالها الجهاز لها فى ديسمبر 2015 – إلى المحكمة الاقتصادية، وهي: (شركة رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - وشركة ابن سينا لتوزيع الأدوية - وشركة مالتى فارما لتوزيع الأدوية - وشركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية)؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت تلك الشركات على تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسبة الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات التى تقع فى شرائح المسحوبات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعد اتفاقًا على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، مما أدَّى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات والعمل على تقييد قدرتها فى توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائهم، وحرمانها من حقها فى المنافسة الحرة الشريفة.
ومن أحدث القضايا التى اتخذت فيها النيابة العامة قرارًا بإحالتها للمحكمة الاقتصادية، إحالة تسع من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار،

وقال الجهاز: "إن كان هذا الأمر قد يثير التساؤل حول كيف يعد الاتفاق على تخفيض الأسعار مخالفةً لقانون حماية المنافسة، على الرغم من أن البعض يراه ميزة ويحقق المواطن إفادة منها؟! والرد هنا أنه على سبيل المثال فى هذه القضية اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار هو أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجين من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعوا ممارسة المنافسة فى حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين فى المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربيين على الاستمرار فى سوق التسمين، وهنا يجدر الإشارة بأن قرار النيابة فى هذه القضية اتخذ بعد أربعة أعوام، ليؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات الصادرة عن الجهاز، خاصةً فى ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التى تسيطر على معظم القطاعات".
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز يسعى دائمًا للتنسيق مع الجهات المنوطة بتطبيق قانون حماية المنافسة والتعاون معها (النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية)، ليس على مستوى القضايا فحسب؛ حيث يعقد الجهاز بصفة مستمرة ورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة ممثلين عنهما، كما سبق ودعاهما الجهاز لحضور المؤتمر الذى عقده لإبداء رأيهما حول التعديل المقترح على قانون حماية المنافسة بإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، ذلك لوعى الجهاز بأن تضافر الجهود سيعود بأثره على تدعيم دوره لضمان حرية المنافسة.