بعد الضجة التونسية.. رأى الدين فى زواج المسلمة من غير المسلم

استطاعت تصريحات الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى أن تثير الجدل فى الشارع العربى، وذلك بعدما أعطى إشارة البدء بمناسبة العيد الوطنى للمرأة – لتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات.

وشكل السبسى لجنة للبحث فى الصيغ القانونية والنظر فى إرساء المساواة فى الإرث، والبحث عن صيغ لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه، كما وجه إلى وزير العدل دعوة لإعادة النظر فى المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير المسلم، وهذه النقطة الأخيرة تدفعنا لسؤال الفقهاء فى كيف يرون هذه المسألة؟

ويرى جمهور الفقهاء إباحة زواج المسلم من نساء أهل الكتاب، وأجمعوا على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، ومرجعهم فى ذلك إن الإسلام عندما أباح للرجل الزواج من الكتابية فإنه أمر الزوج أن يحترم دينها لأن المسلم يؤمن بجميع الأنبياء، أما غير المسلم إذا تزوج من مسلمة فإنه لا يحترم عقيدتها، ولا يؤمن بنبيها مما يوقد النار فى المنزل ويمنع السكينة والرحمة التى عليها قوام البيوت، فلهذا منع الإسلام مثل هذا الزواج.

وجاء فى فتاوى الأزهر الشريف: صحيح أن الإسلام يجيز زواج المسلم من غير المسلمة - مسيحية أو يهودية - ولا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، وللوهلة الأولى يُعد ذلك من قبيل عدم المساواة، ولكن إذا عرف السبب الحقيقى لذلك انتفى العجب، وزال وَهْمُ انعدام المساواة، فهناك وجهة نظر إسلامية فى هذا الصدد توضح الحكمة فى ذلك، وكل تشريعات الإسلام مبنية على حكمة معينة ومصلحة حقيقية لكل الأطراف.

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: "إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أى أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم، فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه".
وقال الإمام القرطبي: "أى لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما فى ذلك من الغضاضة على الإسلام".

وأخرج مالك فى الموطأ وابن سعد فى الطبقات عن ابن شهاب قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضى عدتها".
أما الإجماع فقد انعقد إجماع العلماء على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل لا ينعقد أصلاً؛ لمخالفته صريح القرآن الكريم؛ وقد نقل الإجماع ابن المنذر، وأبو عمر بن عبد البر، وابن قدامة، والشوكاني، وغيرهم.

وقال ابن قدامة فى كتابه المغنى، وذلك شرحاً لقول الخرقى: ولا يزوّج كافر مسلمةً بحال. قال: أمّا الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشّافعى، وأبو عبيد، وأصحاب الرّأى.
وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم، وفى حال كون المسيحى لا يعتقد أنّ عيسى المسيح هو ابن الله، فإنّ ذلك لا يجعله مسلماً بأى حال، ولا يكون مسلماً إلا فى حال نطق بالشّهادتين، مع نيّته أن يدخل فى الإسلام، وذلك مع إقراره بمقتضاهما، وأن يعمل بهما، وإذا لم يفعل ذلك يعتبر كافراً غير مسلم، ويحرم عليه الزّواج من مسلمة بأى حال.