300 مليون دولار استثمارات مصرية مُهددة فى تونس.. وأحمد بهجت وإبراهيم محلب أبرز المستثمرين.. و"نوارة": الاستثمارات المصرية بتونس آمنة حتى الآن

أثارت الأحداث السياسية التى شهدتها تونس أمس، الجمعة، بعد هروب الرئيس التونسى زين العابدين بن على من البلاد وتعيين محمد الغنوشى رئيساً مؤقتاً مخاوف حول موقف الاستثمارات المصرية القائمة فى تونس، فى ظل أحداث الشغب وأعمال السطو التى شهدتها العاصمة أمس.
عبد العليم نوارة، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التونسى، أكد أن الاستثمارات المصرية فى تونس آمنة، ولم تتأثر بأعمال السطو التى شهدتها العاصمة التونسية إلى الآن، لافتاً إلى أن أحداث العنف والسطو ضد المنشآت الاقتصادية فى حالة استمرارها قد تطال المنشآت الاقتصادية المملوكة ل"زين العابدين" وعائلته فقط.
وقال نوارة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن عدداً كبيراً من المنشآت الاقتصادية مملوكة لعائلة زين العابدين بن على، وتشمل شركات وبنوك كبيرة، أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فتستحوذ الشركات الفرنسية والإيطالية على الحصة الحاكمة من تلك الاستثمارات، خاصة فى مراكز قطع غيار السيارات.
وأضاف نوارة أن الاستثمارات المصرية فى تونس تتراوح ما بين 250 إلى 300 مليون دولار تنقسم إلى نوعين: الأول استثمارات لشركات مصرية برأس مال تونسى مشترك، وتشمل قطاع المقاولات والصناعات المعدنية والأدوية، والثانى: استثمارات المناطق الحرة.
وأشار نوارة إلى أن أبرز استثمارات رجال الأعمال المصريين بتونس هم: الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات "بهجت"، والذى أنشأ شركة لأعمال المقاولات مع أحد الشركاء التونسيين، بالإضافة إلى مصنع آخر متخصص فى تجميع منتجات "جولدى" بتونس.
ومن أبرز رجال الأعمال المصريين بتونس استثمارات الدكتور أحمد بهجت رئيس البنك الدولى، وهو يملك شركة كبرى تعمل فى مجال التنقيب عن البترول فى تونس، وهذه الشركة الآن تملك حوالى 3 آبار للبترول فى تونس حالياً، بالإضافة إلى استثمارات شركة المقاولون العرب فى مشروعات المقاولات بتونس.
وعن موقف الاستثمارات المصرية فى تونس، أكد نوارة أن كافة الاستثمارات المصرية فى تونس آمنة ولم تتعرض لأية أعمال سطو منذ بدء الأحداث، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات بجميع رجال الأعمال المصريين المستثمرين فى تونس للاطمئنان عليها، ولم يتلق أية شكاوى.
وأوضح عبد العليم نوارة أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس بلغ نحو 400 مليون دولار، وفقا لآخر إحصائيات رسمية.