6 فبراير محاكمة المتهمين باختطاف نجل نائب مطروح السابق

أجلت دائرة جنايات محكمة مطروح اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسنى ترك أبو زهرة، القضية رقم 40081 لسنة 2010 جنايات مطروح والمتهم فيها 7 أشخاص خطفوا نجل النائب السابق بلال أحمد بلال بينهم 4 هاربين.
وذلك إلى جلسة 6 فبراير المقبل، بناء على طلب الدفاع لاستدعاء شاهدى الإثبات الأول والثانى وكذلك والد الطفل.
تعود وقائع القضية إلى 28 سبتمبر الماضى ، عندما قام مجموعة من المسلحين الملثمين باختطاف الطفل " أحمد بلال أحمد " نجل عضو مجلس الشعب السابق، وقيام والده بإبلاغ مديرية أمن مطروح ، بأنه تلقى اتصالا من مجهول يطالبه بعدم الترشح لمجلس الشعب ودفع فدية 50 مليون جنيه مقابل إعادة ابنه.
تمكنت مباحث مطروح من استعادة الطفل خلال 48 ساعة ، بعد تضييق الخناق على الخاطفين الذين تركوه فى إحدى الاستراحات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمنطقة وادى النطرون، وألقت القبض على 3 متهمين ، فى حين هرب 4 متهمين آخرين.
وقدمت المباحث للنيابة المتهم " عبد السلام .ع " بتهمة التخطيط والتحريض على الاختطاف و" خير الله .ح " و" صابر .م " لاشتراكهم مع المتهمين الهاربين " أحمد .ح " و" عبد الرحيم .ح " نجلا المتهم الأول و" سنوسى .م " و" إبراهيم .ع " ، بتهمة اختطاف واحتجاز طفل وحيازة السلاح النارى .
أنكر المتهم الأول خلال التحقيقات صلته باختطاف الطفل ، مؤكدا أنه كان فى القاهرة وقت الحادث، بينما اعترف " صابر .م " بعملية الاختطاف ، قائلا : إنه كان فى شهر يوليو الماضى مع " سنوسى .م " و" إبراهيم .ع " ، حيث تعرفا على " أحمد .ا " وشقيقه " عبد الرحيم .ا " و" خير الله .ح"، وأخبروهم أن هناك مشاكل بينهم وبين عضو مجلس الشعب لعدم حصولهم على نصيبهم فى صفقة بيع اثار وظل يماطلهم ، فقاموا باختطاف نجله للضغط عليه لتسليمهم نصيبهم من حصيلة بيع الآثار .
وأشار محضر تحريات المباحث ، أنه يتردد على ألسنة المواطنين وجود خلاف بين المتهمين ووالد الطفل ، بسبب امتناعه تسليمهم نصيبهم من حصيلة بيع الآثار التى كانوا شركاء معه فيها مما دفعهم لاختطاف الطفل أحمد بلال ( 10 سنوات ) نجل النائب.
وأكد دفاع المتهمين أنهم سيفجرون مفاجآت خلال المحاكمة حول قضية الاتجار وسرقة وتهريب الآثار المصرية وحول تورط النائب السابق فيها، مؤكدين أن عملية اختطاف نجل النائب ليس لها أى علاقة بالمعركة الانتخابية كما ادعى النائب وقتها، وكان يحاول توظيفها لصالحه كما أنها لم تتم بدافع الحصول على فدية.