"التحريات" : تجارة الآثار وراء اختطاف نجل نائب مطروح

محامى المتهمين يطالب برفع الحصانة عن النائب..

قررت نيابة مطروح العامة برئاسة وائل مهنى رئيس نيابة مطروح حبس المتهمين فى القضية رقم 6432 بخطف نجل النائب بلال أحمد بلال 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وطالب بسرعة ضبط المتهمين الأربعة الهاربين، ومطالبة النائب بتقديم مذكرة تكميلية بأقواله حول الحادث عقب إلقاء القبض على المتهمين واستعادة نجله.
وطالبت النيابة بمثول الطفل الذى تعرض للاختطاف أمام النيابة لأخذ أقواله، وطالبت النيابة بتحريات المباحث الجنائية حول واقعة الاتجار فى الآثار المثارة بالأوراق وقوفاً على صحتها، وتكليف الشرطة بتحرير محضر للمتهم الأول لعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية، وتطلب صورة رسمية من شهادة ميلاد الطفل، ويتم التحفظ على السيارة رقم 6719 ج ه ر على ذمة القضية.
كانت مباحث مطروح قد قدمت للنيابة أمس الجمعة، المتهمين "ا.ع.ع" و"خ.ح.ا" و"ص.م.ص"، وجارى البحث عن نجلى الأول أحمد وعبد الرحيم و"س.م.س" و"أ.ع" الهاربين.
كما أشار محضر تحريات المباحث إلى أن تجارة الآثار وراء اختطاف نجل النائب الطفل أحمد بلال (10 سنوات).
أنكر المتهم الأول خلال التحقيقات صلته باختطاف الطفل، مؤكداً بأنه كان فى القاهرة أثناء عملية الاختطاف، بينما اعترف "ص.م.ص" بعملية الاختطاف، وأنه كان فى شهر يوليو الماضى قد تقابل هو و"س.م.س" و"ا.ع.ك"، وتعرفوا على "أ.أ.ع" وشقيقه عبد الرحيم و"خ.ح.ن"، والذين قالوا إن هناك مشاكل بينهم وبين عضو مجلس الشعب بسيوه لعدم حصولهم على نصيبهم فى بيع الآثار، وظل يماطلهم فقاموا باختطاف الطفل للضغط على والده، وتسليمهم نصيبهم من حصيلة بيع الآثار، وقد اعترف المتهم الثانى تفصيلياً بواقعة الخطف بسبب الخلافات المالية الخاصة ببيع الآثار.
وقد طالب ممدوح الدربالى نقيب محامىّ مطروح ومصطفى عبد الوهاب وهيبة عبد الرواف دفاع المتهمين برفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب بلال أحمد بلال لمواجهته بما ورد فى التحقيقات وأقوال المتهمين حول واقعة الاتجار فى الآثار والتنقيب عنها.
كما أكد دفاع المتهمين أنهم سيفجرون مفاجآت خلال الأيام المقبلة حول قضية الاتجار وسرقة وتهريب الآثار المصرية، وحول تورط النائب فيها، مؤكدين أن عملية اختطاف نجل النائب ليس لها أية علاقة بالمعركة الانتخابية، كما يشيع النائب، ويحاول توظيفها لصالحه، كما أنها لم تتم بواقع دفع الفدية.
على جانب آخر، تشهد مدينتا سيوه ومطروح حالة من التوتر بسبب ما آلت إليه الأحداث بين النائب بلال السيوى والمتهمين، وما خلفته من احتقان بين قبائل المتهمين وقبائل سيوه المنتمى إليها النائب، وقد ظهرت بوادر هذا الاحتقان أمس عندما تم إغلاق محلات السيوية بمطروح القريبة من مقر النيابة أثناء عرض المتهمين على النيابة، حيث تم الإغلاق بناء على طلب أهالى المتهمين، وبعد تدخل الأمن لمنع المواجهات بين الطرفين.
كما أثار فتح قضية الآثار ارتباكاً كبيراً بين الجانبين والأطراف الأخرى من أعيان سيوه ومطروح الذين سبق لهم التدخل لاحتواء الخلاف بين النائب والمتهمين خلال السنوات الماضية، بعد أن تم كشف أوراقها من خلال محاضر الشرطة والنيابة، بعدما كانت تُتناقل سراً على ألسنة المواطنين.