بالصور.. هشام الشريف وزير التنمية المحلية فى ندوة "اليوم السابع":مليون فرصة عمل بكل المحافظات قريباً.. أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق ما نريد فى عهد السيسى.. وأهدافى هى تحقيق التنمية الشاملة فى كل شبر بمصر

أعدها للنشر تامر إسماعيل - تصوير حازم عبد العظيم
- أؤمن أن المصريين يستحقون حياة أفضل وأشعر بالفخر بالإنجازات التى تتحقق

- ما تم فى ملف أراضى الدولة إعجاز.. وتحويل القمامة إلى صناعة هو الحل

فى زيارة لمقر مؤسسة «اليوم السابع»، طرح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وطرح رؤيته وخططه لحل العديد من الملفات والأزمات التى يعيشها الشارع المصرى، وأجاب الشريف على العديد من الأسئلة حول ملفات العمل المحلى والخدمات المقدمة للمواطنين وأزمة القمامة والصرف الصحى والتحول لمجتمع منتجو وتقييم أداء المحافظين، وخطته لإحداث تنمية شاملة فى كل القرى والمدن المصرية.

وحضر الندوة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع»، وأدارها دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى ل«اليوم السابع»، وعدد من القيادات التحريرية ب«اليوم السابع»، كما شارك فى الندوة أحمد مجاهد مستشار وزير التنمية المحلية، ومحمد السيد المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بالوزارة.

بدأ الدكتور هشام الشريف حديثه مقدما الشكر لمؤسسة «اليوم السابع» ورئيس مجلس الإدارة والتحرير الكاتب الصحفى خالد صلاح على الدعوة، مبديا إعجابه بتجربة «اليوم السابع»، وما أضافه للصحافة منذ وجوده على الساحة الإعلامية ورقيا وإلكترونيا.

كما أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح فى بداية الندوة أن الدكتور هشام عرفات. أحد الوزراء المخلصين الذين يدركون قيمة العمل المنهجى ولديه خبرات واسعة فى مجال المعلومات بدأت بتأسيسه مركز معلومات مجلس الوزراء الذى أصبح أحد مراكز دعم صناعة القرار فى مصر.

وطرح وزير التنمية المحلية فى بداية الندوة أمام الحضور بعض النقاط الرئيسية حول خطته ومنهج عمله الذى اعتمده منذ توليه الوزارة، مشيرا إلى أنه يثق فى أن مصر تملك من الكفاءات والنجاحات ما يجعله يشعر بالفخر فى أى مهمة يتولاها أو مؤسسة يشارك فى تطويرها وإعادة هيكلتها، مشددا على أن ما تقوم به مصر خلال هذه المرحلة هو حرب للتنمية، وبناء المستقبل لخلق حياة أفضل للمصريين والأجيال المقبلة، وأنه لا خلاف على أن تلك الحرب يوازيها حرب أخرى لمواجهة دعاة الهدم والتدمير، وأن الهدف المنشود من كل أبناء الوطن هو بناء دولة قوية.

وأضاف الشريف أنه أدرك منذ اللحظة الأولى فى مهمته أنه لا بديل سوى الإسراع بالتنمية كأول خطوات طريق إعادة البناء فى كل القطاعات، وهو ما انعكس على قرارات أول اجتماع له مع مجلس المحافظين الذى اتخذ خلاله قرارات اعتبرها وزير التنمية المحلية تاريخية، كان أهمها تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار على المستوى الداخلى بالمحافظات، موضحا أن ذلك القرار يمثل أهم القرارات فى تاريخ الوزارة لأنه فكك التشابكات والتداخلات التى كانت تنتج عن المركزية فى القرار فى كلالمستويات بالعمل المحلى، مشيرا إلى أنه رغم صعوبات تطبيق ذلك القرار فى البداية نتيجة عدم التعود على مسؤولية اتخاذ القرار فى العديد من مستويات العمل بالمحافظات، إلا أنه مع الوقت بدأ الجميع يدرك أهمية ذلك، ومدى إيجابيته فى تطبيق برامج العمل والخطط الموضوعة.

وأوضح الوزير أن خطته تتكون من 10 محاور رئيسية يندرج تحتها كل التفاصيل المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة فى كل محافظات الجمهورية ما بين قرى ومدن ومراكز، وأن تلك الخطة تأتى فى سياق واحد مع الاستراتيجية الأكبر التى وضعتها الدولة لتحقيق التنمية فى 2030 والخطة الأوسع التى تستهدف 2050، مشيرا إلى أن التنمية لا تتم فى جزر منعزلة وإنما يجب أن تتناغم لتصبح التنمية فكر وطن بأكمله.

وأشار الوزير إلى أن المحور الأول فى خطته واستراتيجيته الشاملة هو الإسراع بتحقيق التنمية الشاملة، وأن تلك التنمية يجب أن تكون مبدءا وثقافة وعملا يقوم به كل فرد على أرض الوطن، وأن هدفه هو تحويل التنمية لعمل فردى داخل المواطنين وليس مهمة وزارة أو مؤسسة بعينها، مضيفا أن المحور الثانى فى خطته هو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وأن ذلك الهدف هو حلمه الشخصى الذى يدرك أهميته فى الاستقرار الاجتماعى، ضاربا المثل بنقص الخدمات الطبية فى بعض الأماكن بالجمهورية، وأن الخدمة الطبية الجيدة تستدعى توفير طبيب لكل 350 مواطن وفق المعدلات الدولية، إلا أن الوضع الآن فى مصر هو طبيب لكل 13500 مواطن، مشددا على أن كل الجهود تبذل على مستويات مختلفة لتحقيق تلك المعدلات وفق جداول زمنية، خاصة بذلك المحور أو غيره من المحاور التى تحقق العدالة الاجتماعية للمصريين فى كل نواحى حياتهم.

وتابع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن المحور الثالث يأتى تحت عنوان «حياة أفضل للمصريين»، وهو ما يعنى إدخال عناصر جديدة على حياة المصريين تعطيهم جودة أفضل فى الحياة، بالتوازى مع رفع المعاناة عنهم واستهداف رفع حالة الطموح والأمل لديهم، ويأتى بعد ذلك المحور الرابع وهو الانطلاق إلى اللامركزية والحوكمة، للتخلص مع الإرث الضخم من البيروقراطية والروتين الذى يقف فى طريق تحقيق الكثير من الخطط والأهداف.

وفيما يخص نشر المساحات الخضراء والتحول إلى البيئة النظيفة، قال الوزير إن المحور الخامس من استراتجية الوزارة تأتى تحت عنوان «المحافظات الخضراء»، وهو ما يعنى أن تتحول محافظات مصر إلى بيئة نظيفة بكل ما تحمل المعنى من إشارات، سواء على مستوى المساحات الخضراء، أو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى نظافة البيئة والهواء، وتوفير الكهرباء وغيره من الأمور التى يتجه إليها العالم الآن، مضيفا أن ذلك الهدف مهم جدا فى رفع معنويات المصريين وتجديد نشاطهم وتحسين مزاجهم العام، وأن ذلك الهدف يتم بالتنسيق مع العديد من الجهات بينها وزارة البيئة وهيئة التنسيق الحضارى، مشيرا إلى أنه يولى أولوية خاصة بملف حماية التراث وإعادة ترميمه والحفاظ عليه.

وعن إمكانية تحقيق كل تلك الأهداف، قال الوزير: إننا أمام فرصة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن نحقق كثيرا مما نتمنى، وأن الجميع يجب أن يدرك ذلك بوعى بما يدور حولنا فى العالم، وتابع هشام الشريف إن كل ذلك يحتاج لتحقيقه مجموعات عمل من الشباب والكفاءات والقيادات القادرة على تطبيق الإدارة العصرية، وهو المحور السادس باستراتيجيته التى تشمل إنشاء أكاديمية عصرية للقيادات فى شتى المجالات، معلنا أن الجميع أصبح أمامه فرصة، لأن يكون قيادة فى العمل المحلى إذا رأى فى نفسه ذلك، مضيفا أن الوزارة ستعلن فتح باب التقدم لديها لكل من يرى فى نفسه الكفاءة، وأن الجميع سيخضع لاختبارات قوية ومحكمة لاستهداف تكوين جيش من الكفاءات والقيادات الشابة فى كل المحافظات، تكون قادرة على تنفيذ حلم التنمية الشاملة فى كل شبر فى مصر، مؤكدا أن ذلك ليس شعارات، بل هو رؤية وخطة ستتحول بفضل شباب مصر إلى واقع، وأن الإنجاز الذى تم فى عملية حصر أراضى الدولة المعتدى عليها، يعد إعجازا ومثالا على القدرة على تحقيق أى هدف طالما أخلص الجميع.

وأضاف الوزير أن المحورين الآخرين فى استراتيجيته هو التحول إلى مجتمع القرى المنتجة والمحافظات المصدرة، ثم الاهتمام بالتنمية الإنسانية فى مجالات الثقافة والفنون، كاشفا أنه يعد مبادرة حاليا لإنشاء 4770 مكتبة فى كل قرية بمصر، وأن كل مكتبة سيكون بها 100 كتاب مختارة بعناية حتى تعود القراءة عادة وفريضة عند المصريين فى القرى والأرياف وتخريج أجيال جديدة من الأدباء وقادة الفكر والفن فى مصر، إضافة إلى استمرار مسابقة الترتيل والابتهال التى أطلقتها الوزارة فى رمضان الماضى لتخريج أجيال جديدة من المقرئين والمبتهلين المصريين، مشيرا إلى أن التنمية الإنسانية والثقافية أحد أهم عوامل التنمية الشاملة فى كل المجالات، مشددا على أن العقل الناضخ هو الذى يخلق مجتمعا ناجحا وليس العكس، مفسرا: «نريد أن ننير العقول ونزيل العشوائية المتراكمة عبر الزمن».

ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد مجاهد مستشار الوزير، أن الوزارة نفذت 14 أمسية ثقافية فى منطقة الأسمرات بتكلفة زهيدة مقارنة بما كان يمكن أن يتم دفعه، وذلك بمساهمة ودعم من تم دعوتهم من رموز للفن والثقافة خلال تلك الأمسيات التى جسدت صورة مما يسعى الدكتور هشام الشريف لتحقيقه فى كافة محافظات الجمهورية»، مؤكدا: «نحن نستطيع أن نحقق المستحيل بأقل الإمكانيات إذا توافرت الإرادة والهدف».

وردا على الكاتب الصحفى عادل السنهورى حول مدى نجاح عملية التنسيق بين الوزارة وغيرها من الوزارات لتحقيق تلك الأهداف، قال الوزير: إن عملية التنسيق تزداد قوة يوما بعد يوم، وأنه بالتأكيد هناك بعض القصور، إلا أن الجميع لديه رغبة حقيقية فى تصحيح تلك الأوضاع التى خلفتها سنوات سابقة من العشوائية.

وعن أزمة الصرف الصحى فى بعض القرى والمحافظات، قال الدكتور محمد السيد رئيس قطاع المتابعة والتخطيط بالوزارة إن الوزارة تمكنت من استحداث منظومة جديدة تمكنت من خلالها من استكمال 182 مشروعا للصرف الصحى على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى التى كانت متوقفة، موضحا أن تلك المشروعات كلفت الدولة 20 مليار جنيه ولم يتم استكمالها، بسبب عدم تمكن الأهالى من استكمال وصلات الصرف الصحى من منازلهم للخطوط الرئيسية لتلك المشروعات وهو ما تمكن الوزير من إيجاد حل له من خلال «الصندوق الدوار» الذى يتبنى استكمال تلك المشروعات نيابة عن الأهالى وإقراضهم قيمة الاستكمال وسدادها بمبالغ قليلة جدا شهريا لا تتخطى 20 جنيها تضاف على فاتورة المياه، مستكملا أنه تم توصيل 312 ألف وصلة بالمحافظات حتى الآن، لخدمة 2 مليون مواطن وبتكلفة 900 مليون جنيه، على أن يتم استكمال كل الوصلات بكل المحافظات خلال 6 أشهر مقبلة.

فيما أكد الدكتور هشام الشريف، أن هناك خطة أخرى لخدمة المواطنين من خلال إنشاء مكتب لحماية المستهلك بكل محافظة فى مصر بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وأن ذلك الإنجاز سيتحقق لأول مرة وسيكون له مردود ونتائج مهمة فيما يخص شعور المواطنين بكل المحافظات أن هناك من يدافع عن مصالحهم ويحميهم من الغش التجارى والصناعى.

وأن هناك خطة أخرى لخلق 350 فرصة عمل بكل قرية فى مصر وربطهم بمنظومة واحدة وتكوين شبكة مشروعات مكونة من مليون فرد فى 4470 قرية، يشكلون قوة اقتصادية وتشغيلية قادرة على تحقيق التنمية بتلك القرى، شرط أن يستمروا فى خدمة قراهم ومحافظاتهم، لأنهم سيكونون نواة مشروع تنموى ضخم يحقق هدف القرى المنتجة والمحافظات المصدرة؟

وردا على سؤال الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى حول ملف القمامة ومدى وجود خطة حقيقة للقضاء عليها، واستعادة الصورة الحضارية لشوارع مصر، قال الوزير: إنه يملك رؤية يتفق معه فيها كل المسؤولين ونواب البرلمان، وهى أن القمامة يجب ان تتحول إلى صناعة لها اقتصادياتها، من خلال إنشاء مجموعة شركات بالمحافظات وشركة قابضة تتولى تلك العملية، وهو بدأ فى تنفيذه بالفعل، مؤكدا ثقته فى أن ذلك الحل سيكون له نتائج إيجابية سريعة سيلمسها المواطن خلال الأشهر المقبلة.

وتابع أن الوزارة بصدد إنشاء منطومة لتقييم المحافظات وأن يكون المواطن هو صاحب الرأى فى ذلك التقييم عن طريق المشاركة الإلكترونية، موضحا أنه يتم حاليا وضع معايير محددة وعادلة للتقييم، وسيتم طرح الأمر قريبا للمواطنين، وأنه لديه رؤية أيضا للإثابة من خلال منح جوائز لأفضل رئيس قرية ورئيس مدينة وجائرة للتنسيق الحضارى، حتى يخلق عوامل تحفيز للمسؤولين والتنفيذين فى كل قطاعات العمل المحلى.

وفيما يخص ملف محافظة القاهرة، قال الوزير: إن هناك العديد من الملفات التى تسبب له مشاكل آدمية بالعاصمة وهى مشكلة النقل والمواصلات ومشكلة النظافة ومشاكل الخدمات التى تقدم للمواطنين، موضحا أنه يدرك أن سكان العاصمة يستحقون ما هو أفضل مما يعيشوه، واعدا بأن تشهد الفترات المقبلة تطورا على مستوى تلك الملفات.

مبديا تفاؤله بقانون المحليات الجديد الذى يناقشه البرلمان حاليا، ووصفه بأنه قانون عبقرى وواقعى وسيدعم كل خطط التنمية، وأنه فى انتظار أن ينتهى منه البرلمان، ليكون نقطة انطلاق جديدة لتصحيح كثير من الأوضاع الحالية.