أصدر الدكتور محمد عبد المقصود عز العرب رئيس جامعة المنوفية قرارا بإقالة الدكتور سامى الشوا عميد كلية الحقوق على خلفية قضية غسيل الشهادات الجماعية بالتعليم المفتوح، وشمل القرار إحالة عميد الحقوق الموقوف عن العمل والدكتور مصطفى عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب السابق واثنين آخرين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق إلى المحكمة التأديبية. صدر القرار، بناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، من كل من برئاسة الدكتور ماهر الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق وضمت اثنين من رؤساء الجامعات للتحقيق فى المخالفات التى اشتهرت بفضيحة "غسيل الشهادات الجامعية بحقوق المنوفية" تتمثل فى قبول أعداد من الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول بهدف الحصول على ليسانس حقوق آخر بتقديرات أعلى من التقدير الذى حصل عليه الطالب فى الليسانس السابق. يذكر أن الدكتور مصطفى عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة والمحال إلى المحكمة التأدبيبة قد انتهت فترة عملة كنائب منذ أواخر شهر نوفمبر من العام الماضى. وكان الدكتور محمد عز العرب، رئيس جامعة المنوفية، قد أوقف عميد كلية حقوق المنوفية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، قبل أن يحيل المجلس الأعلى للجامعات نائب رئيس الجامعة للتحقيق، وشكل لجنة مكونة من ثلاث رؤساء جامعات للتحقيق، بناء على قرار الوزير هانى هلال وزير التعليم العالى حول مخالفات قبول طلاب ببرنامج الحقوق بالتعليم المفتوح بجامعة المنوفية. ومن جانبه، رفض المستشار الإعلامى الدكتور رفعت البدرى لرئيس الجامعة التعليق على خبر الإقالة، مؤكدا عدم رغبة مجلس الجامعة الخوض فى تفاصيل القضية، انتظارا لما ستسفر عنه المحكمة التأديبية، وكذلك بعد الفصل فى الدعاوى المقامة من طلاب التعليم المفتوح أمام محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم والتى تحدد يوم 25 يناير الجارى للفصل فى القضايا.
