تضاربت تصريحات رئيس جامعة المنوفية محمد عز العرب وتصريحات عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية محمد سامى الشوا حول قضية السماح للطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق بالالتحاق بنفس التخصص فى برنامج التعليم المفتوح المعروفة باسم "غسيل الشهادات"، حيث أكد عز العرب أنه أول من فجر القضية فى يونيو الماضى، فيما أكد الشوا أنه أخطر المجلس الأعلى للجامعة فى أبريل الماضى بأن مسئول مركز التعليم المفتوح قرر قبول 7 طلاب حاصلين على ليسانس الحقوق فى نفس التخصص فى البرنامج، إلا أن عز العرب اكتشف قبول 161 طالبا، إضافة إلى السبعة المذكورين. وأوضح الشوا، خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة، أنه مع بداية العام الدراسى الماضى تقدم عدد من الطلاب الحاصلين على الليسانس لشئون الطلبة بالكلية للالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح، فأوصتهم الشئون بالتوجه لمركز التعليم المفتوح، وبالفعل تقدموا بطلباتهم للمركز وقابلوا بعض المسئولين الذين طمأنوهم قائلين "روحوا وإحنا هنعطى تعليمات بقبولكم"، ثم أجرى أحد المسئولين بالمركز اتصالا بالشئون، مرجحا أن يكون هذا المسئول برر قبوله للطلاب طبقا لتفسيره للائحة التى تنص على قبول الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والفنية، ومؤهل جامعى على أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلة دراسية بالحقوق أو عمل مقاصة، لافتا إلى أنه تم تفسير "مرحلة دراسية" على أنها الليسانس، إلا أن ذلك مخالف للائحة. وأضاف الشوا أنه قام بعرض الأمر على مجلس الكلية ولاقى اعتراض عدد من الأعضاء، فقام بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانونى لهؤلاء الطلبة، إلا أنه فوجئ "بسحب الأعضاء المعارضين لاعتراضهم بعد أول اتصال من مسئول المركز، نظرا لثقتهم فى هذا المسئول"، موضحا أن مجلس المركز هو المجلس الأعلى وأن قراراته تسرى على مجلس الكلية، لذلك تم قبول الطلبة. من جانبه، قال عز العرب أنه وصل إليه أن هناك طلابا حاصلين على الليسانس يعيدون الدراسة، وبعدما سمح لهم فى يونيو الماضى بأداء الامتحانات، أصدر قرارا فى أغسطس الماضى بعدم قبولهم لعدم قانونية وضعهم. وحول أسباب إيقاف الشوا، قال عز العرب إن لا يد له فى إيقافه، موضحا أن هناك نصا يؤكد أنه لا يجوز للطالب أن يعيد امتحان مقرر لتحسين تقديره، وبناء على ذلك تمت إحالة القضية للتحقيق، وقرر المحقق إيقاف الشوا ومسئول التعليم المفتوح، لافتا إلى أن الأوراق التى قدمها الشوا لهؤلاء الطلبة لم يوضح بها حصولهم على ليسانس، فيما أكد الشوا أن التحقيق بدأ بناء على المذكرة التى تقدم بها فى أبريل الماضى.
