المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات قانونية ضد بولندا بسبب تعديلات قضائية

بدأت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إجراءات قانونية ضد الحكومة البولندية على خلفية تمرير الأخيرة تشريعا يتضمن تعديلات فى النظام القضائى الداخلى ودخوله حيز التنفيذ.
وأفادت النسخة الخاصة بالاتحاد الأوروبى لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية بأن المفوضية الأوروبية (الكيان التنفيذى للاتحاد الأوروبي) أمهلت الحكومة البولندية شهرا للرد على تساؤلات حول مجموعة من المخاوف بشأن تعديل النظام القانونى للبلاد، حيث يعد إعلان تلك المهلة بمثابة الخطوة الأولى فى العملية القانونية التى تُعرَف باسم "إجراءات الانتهاك"، والتى تلجأ إليها بروكسل عند اعتقادها أن إحدى دول الاتحاد قد خرقت أحد قوانينه.
وأشارت المجلة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم، إلى أن الإجراء الذى اتخذته المفوضية هو آخر تحرك فى المواجهة بين بروكسل ووارسو حول خطط حزب "القانون والعدالة" البولندى الحاكم لممارسة سيطرة أكبر على السلطة القضائية، وهو ما تراه بروكسل ومعارضو ذلك الأمر بمثابة تهديد لسيادة القانون فى بولندا.
وذكرت المفوضية، فى بيان، أن "التخوف القانونى الرئيسى للجنة والذى تم تحديده فى القانون الخاص بتنظيم المحاكم العادية يتعلق بالتمييز على أساس الجنس بسبب تقديم سن مختلف للتقاعد للقاضيات (60 عاما) عن القضاة (65 عاما)".
وأعربت المفوضية، فى خطابها لوارسو، عن تخوفها من تقويض استقلال المحاكم من خلال منح وزير العدل "سلطة تمديد التفويض الخاص بالقضاة الذين بلغوا سن التقاعد، بالإضافة إلى إقالة وتعيين رؤساء المحاكم".
وأوضحت "بوليتيكو" إلى أن القانون الجديد يعد جزءا من مجموعة من التدابير التى وضعها الحزب الحاكم فى بولندا لتشديد القبضة على السلطة القضائية.. مشيرة إلى احتمالية أن تقود الإجراءات القانونية الأوروبية إلى تحويل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، إذا خلصت المفوضية إلى أنه لم يتم التعامل مع مخاوفها فى هذا الشأن.