ضبط موظف بأملاك الدولة متلبسا برشوته من مزارع للتلاعب بمساحة 100 فدان بالأقصر

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، جهودها للقضاء على الفساد والمخالفات بكافة أشكالهم وصورهم والضرب بيد من حديد على المخالفين ومحاربة الفاسدين، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب والوطن.
ونجحت جهود الأجهزة الأمنية، فى ضبط قضية رشوة وإخلال بواجبات وظيفية، حيث ألقت القبض على مزارع من مدينة أرمنت وموظف بادارة أملاك الدولة، حاول التوسط للمزارع لإقناع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالحصول على رشوة للتلاعب فى مساحة أرض مملوكة للدولة، وتمت إحالة الموظف الوسيط والمزارع إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما 4 أيام ذمة التحقيقات، التى أجراها وكيل النيابة حمدى عبد العليم بإشراف المستشار خميس عيد المحامى العام لنيابات الأقصر.
كانت معلومات قد وردت بمحاولة "ح.ص.ل" مزارع من مدينة أرمنت، رشوة أحد الموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالاستعانة بالموظف "ع.أ"، ويعمل موظفا بالدرجة الأولى بادارة أملاك الدولة بمحافظة الاقصر، من خلال تواصلهما مع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعرض مبلغ مالى عليه قدره حوالى 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المزارع، مقابل قيام موظف الهيئة بالتلاعب فى أوراق معاينة الأرض والاخلال بالواجبات الوظيفية وتغيير مساحة الأرض المزروعة الخاصة بالمزارع ومساحتها حوالى 60 فدان وجعلها 160 فدان، حيث قام الموظف بإدارة أملاك الدولة بالتوسط لدى المزارع وعرض مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة للموظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذى رفض الرشوة، أو التلاعب فى الأوراق والمساحة التى يرغب المزارع المتهم فى تقنين وضعها على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحريات السرية التى قامت بها الأجهزة الأمنية، صحة المعلومات وواصل فريق من مكتب الهيئة جهوده للتحقق منها حيث تم تتبع الموظف باملاك الدولة والمزارع وفحص كافة المستندات والاوراق الخاصة بالارض وتحقق للاجهزة الرقابية ثبوت تورط الموظف وتوسطه للمزارع مقابل حصوله على مبلغ 10 آلاف جنيه من الرشوة المتفق عليها وقدرها 20 ألف جنيه.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين متلبسين أثناء تواجدهما بإحدى الكافتيريات الخاصة لدفع جزء من المبلغ المتفق عليه ( الرشوة )، بعد استصدار إذن النيابة التى أحالتهما للتحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.