اعتبر السفير الأمريكى لدى باكستان كاميرون مونتر أن تدخل بلاده فى إدارة باكستان لشئونها الاقتصادية وشئون الحكم حقا بوصفها "أكبر مانح للمساعدات". وقال مونتر، فى محاضرة ألقاها فى مركز أبحاث محلى، إن الولاياتالمتحدة أكبر مانح لباكستان، وبالتالى فإن من حقها التدخل فى الأمور الاقتصادية وشئون الحكم. وأضاف: أن الولاياتالمتحدة توجه مطالبها لباكستان باحترام وتقدير، وأنه تم تحريف بيان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون حول أسعار الوقود. وبدد السفير الأمريكى الانطباع بأن الولاياتالمتحدة تكثف الضغط على باكستان لإطلاق عملية عسكرية فى شمال "وزيرستان" القبلية. وتابع: أنه "ما يبدو من جانبنا تطفلا وتدخلا فى شئون غيرنا إنما يحدث لأننا نهتم، نحن أكبر الجهات المانحة ونقدم مساعداتنا كمنح خالصة لا ترد وهى مختلفة من القروض". وأقر مونتر بالتدخل قائلا "نعم نحن نطالب، وبالرغم من أن واشنطن تقول صراحة ما تعتقد بضرورة القيام به، لكنها تقول ذلك بشىء من الاحترام. ورغم أن تدخل الولاياتالمتحدة لم يعد سرا خافيا على أحد بعد البرقيات الدبلوماسية التى سربها موقع ويكيليكس والتى كشفت مدى التدخل الأمريكى فى الشئون الداخلية الباكستانية، فإن حديث السفير الأمريكى الصريح بلا مواربة كان مفاجأة لكثيرين لأنهم لم يتوقعوا أن يقول السفير ذلك على الملأ. وجدد مونتر مطالب الزعماء والدبلوماسيين الأمريكيين التى يرددونها على مدى السنة الماضية، وتشمل توسيع القاعدة الضريبية، واستحداث مصادر جديدة للإيرادات، والقضاء على الإرهاب والتطرف، وطرد الإرهابيين الدوليين. وقال إن توسيع القاعدة الضريبية أمر بالغ الأهمية من أجل تلبية الاحتياجات التنموية لباكستان على الأمد الطويل، والأهم من ذلك أنه سيكون إشارة إلى الجهات المانحة بأن المساعدات الدولية تستخدم فى الأغراض المخصصة لها ولا تشمل المواطنين الباكستانيين الذين لا يدفعون حصتهم. وأضاف: أن الولاياتالمتحدة تشجع الحكومة على وضع سياسات اقتصادية وتنظيمية حكيمة، وحذر الحكومة من حماية مصالح "القلة"، مضيفا أن هذا يحدث كثيرا هنا. كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون انتقدت رئيس الوزراء الباكستانى يوسف رضا جيلانى لسحب الزيادة فى أسعار الوقود، واصفة هذه الخطوة بأنها "خطأ". ودافع رئيس الوزراء جيلانى، فى مناقشة جرت أمس مع القائم بأعمال المبعوث الأمريكى الخاص فرانك روجيرو الذى التقاه أثناء زيارته لباكستان، عن هذه الخطوة وطلب من الولاياتالمتحدة والجهات المانحة الأخرى أن تضع فى اعتبارها الظروف الموضوعية.. وقال: إن هذه الخطوة اتخذت لضمان عدم إثقال كاهل عامة الناس بمزيد من الأعباء الاقتصادية.