"أنت تسأل والحكومة تجيب".. تقرير رسمى يكشف كواليس القرارات السياسية الأخيرة فى 14 معلومة.. أسعار الكهرباء عادلة ولا علاقة للزيادة بصندوق النقد.. وإجراءات ضد العاملين بقناة الجزيرة.. وسيناريوهات للتعامل مع قطر

- الحكومة: العالم يعلم دعم قطر للإرهاب ولا ضغوط لإثنائنا عن موقفنا منها
- لا يوجد أى خلاف بين الدول الأربع فيما يتعلق بالملف القطرى
- الدولة المصرية لن تقبل بأى ضغوط تأتى فى غير صالحنا
- مصر تقدمت بالفعل بشكوى ضد قطر أمام مجلس الأمن

كشف مجلس الوزراء فى تقرير حكومى له عن أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة فى الفترة من 30 يونيو وحتى 7 يوليو فيما يتعلق بتحريك أسعار الكهرباء والخلاف العربى مع قطر.. وتضمن التقرير ما يلى..

أولا تحريك أسعار الكهرباء
الأسباب.. لماذا
مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وخفض بند الدعم الذى كان متوقع أن يبلغ 400 مليار جنيه وخفض دعم الكهرباء الذى بلغ 80 مليار جنيه، وبذلك كان سيسبب عدم تحريك أسعار الكهرباء خسائر جسيمة للدولة يصعب الاستمرار فى دفع فاتورتها فى ضوء الحاجة إلى الدفع للتنمية.

لم يكن لدينا موارد كافية فستنهار، ولن يتم تطويرها وهذا ونحتاج أن يتم توجيه مزيد من الموارد لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

ارتفاع معدلات الاستهلاك والحاجة لصيانة الشبكات والحفاظ على مستوى الخدمة وصعوبة ذلك فى حالة نقص التمويل المطلوب.

جهود الدولة فى مجال الكهرباء وعملها على عدة محاور
تحسين كفاءة الإنتاج وترشيد استخدام الكهرباء.
مشروعات الإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لاضافة 11 الف ميجاوات للشبكة.
أبرزها محطة الضبعة بطاقة إنتاجية 4800 ميجاوات بتكلفة 21.3 مليار دولار بالتعاون مع الجانب الروسى ينتهى تنفيذها 2030.
مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج 4300 ميجاوات ينتهى 2017.
مشروع إضافة 37.7 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية لتلبية متطلبات التنمية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بتكلفة 23.5 مليار دولار و27.1 مليار جنية ينتهى عام 2025.
3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء تنفذها سيمنز لانتاج 14.4 ألف ميجاوات بتكلفة 6.1 مليار يورو و2مليار جنية تنتهى فى مايو 2018.
مشروع توليد الكهرباء بالاعتماد على الفحم النظيف لإنتاج 8.6 إلف ميجاوات بتكلفة 8.4 مليار دولار منها محطة الحمراوين تنتج 6 آلاف ميجاوات.
خفض دعم الكهرباء مع مراعاة البعد الاجتماعى لفئات الدخل الأولى بالرعاية من خلال إعادة تسعير شرائح الاستهلاك.
أبرز التساؤلات الموجهة للحكومة حول أسعار الكهرباء

لماذا لا يتم فرض ضرائب عقارية كبيرة وتصاعدية على ملاك الوحدات الإضافية فيكون موارد إضافية للموازنة العامة بدلا من خفض الدعم؟
تقوم الدولة بالفعل بتطبيق الضرائب العقارية وهى تصاعدية حيث ترتبط بموقع العقار وقيمته السوقية ومساحته، لكن الإيرادات المتوقعة من ذلك غير قادرة وحدها على حل المشكلة فمصر تواجه عجز مزمن فى الموازنة العامة للدولة وتحتاج إلى إعادة هيكلة.

وهل الزيادة التى فرضتها الحكومة فى شرائح الكهرباء عادلة؟ وهل تم دراسة تعريفة التسعير لمحدودى الدخل فى ضوء ما يتم فى الدول الأخرى؟
نعم عادلة فالأسعار تصاعدية لمراعاة محدودى الدخل وعدم تأثيرهم بنسبة كبيرة والحكومة تضع نصب اعينها محدودى الدخل.

وأعلى نسبة زيادة الشرائح مرتفعة الاستهلاك التى تتحمل جزء من دعم الشرائح الاولى بالرعاية بما يؤكد أن الدولة تعيد توجيه الدعم لصالح الفقراء.

الزيادات التى تمت
الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوات زادت 3.5 قرش للكيلو وات الواحد
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوات زادت 4.5 قرش للكيلوات
الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلوات ذادت 5 قروش للكيلوات الواحد
وهكذا فقد زادت كل شريحة بنسب متفاوتة لمراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لك فئة من فئات الدخل.
• كيف يزداد دعم الكهرباء فى الموازنة فى نفس الوقت الذى ترفع فيع الحكومة أسعار شرائح الاستهلاك.

هناك عناصر تؤثر فى قيمة الدعم وهى..
1/ سعر الصرف

2/ زيادة الاستهلاك

• كشفت وثيقة صندوق النقد الدولى عن رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بحلول عام 2020 وهو ما يعنى تسعير الكهرباء وفقا لسعر التكلفة وهو مؤشر لما ستتحمله الأسرة المصرية من عدم رفع المرتبات أو رفع مستوى معيشة المصريين.

• ليس لقرار زيادة أسعار الكهرباء وخفض الدعم عن الخدمة علاقة بصندوق النقد الدولى ولكنه قرار من الحكومة بناء على خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء تم وضعها فى عام 2014 للحد من عجز الموازنة.

• هذه السياسات يقابلها سياسات أخرى تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وبرامج للحماية الاجتماعية.

• هل اتخذت الحكومة إجراءات احترازية لضمان حساب الاستهلاك الفعلى فى ظل الشكاوى المتكررة من خطأ قراءة العدادات وعدم التزام بعض المحصلين بقراءة العدادات ووضع قراءات عشوائية.

• بالنسبة للشكوى من عدم انتظار القراءات وبذلك عند قراءتها بصورة تراكمية يوجد تخوف من الدخول فى شرائح أعلى للاستهلاك، فإنه يتم ضمان عدم حدوث ذلك من خلال قسمة إجمالى الاستهلاك على عدد الشهور.

• اتخذت الحكومة إجراء سريع لحماية المواطن من خلال التواصل مع إحدى الجهات السيادية لقراءة العدادات شهريا لحين إحلال العدادات الكودية بالكامل خلال 5 سنوات.

• يتم مراجعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها.

• يتم عمل زيارات مفاجئة للتفتيش على شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية من خلال فرق فنية.

تحفظات حول انعكاس الزيادات على نفقات ومرتبات وزارة الكهرباء والحكومة عامة وتمويل ذلك من تقشف الشعب:

لها علاقة بإعادة تسعير الخدمة
أما إذا كان المقصود زيادة بند الأجور فى موازنة الدولة والتى بلغت حوالى 245 مليار جنيه، فنحن نتحدث عن أكثر من 20 مليون مواطن مصرى يعتمد على الدخل من تلك الوظائف فى القطاعات المختلفة ومن المهم مراعاة البعد الاجتماعى.

لماذا لا تتعامل الحكومة مع المواطنين بشفافية ووضوح أكثر ليثق بها، ولماذا لا نعرف متى سنخرج من عنق الزجاجة وإلى متى سيتحمل المواطن؟
المواطن يتكهن ويستنتج ولا يعرف نية الحكومة تجاهه وما هى خطوات الإصلاح.
الفترة القادمة ستشهد تحسنا تدريجيا وسوف يشعر به المواطن، ونحن خرجنا بالفعل من مرحلة عنق الزجاجة إذا ما تم المقارنة بفترة ماضية كان المواطن يعانى من انقطاعات فى الكهرباء وعجز فى أنابيب البوتاجاز ونقص فى المحروقات والتحسن سوف يشمل ما يمس حياة المواطن سواء تحسين جودة الخدمات المقدمة أو البنية التحتية وتحسن معيشة المواطن وتزايد فرص العمل والتوسع فى تقديم برامج حماية اجتماعية تستهدف وتركز على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، حيث تم اتخاذ خطوات للإصلاح، وخفض الإنفاق لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما بدأ ينعكس على تحسن العديد من المؤشرات الخاصة بالاستثمار ومعدل البطالة ومعدلات النمو الاقتصادى، ومن المعروف أن كل 1 % زيادة فى معدلات النمو يقابلها توفير 120 ألف فرصة عمل، وبذلك فمعدل النمو المستهدف (5.5-6.5 %) خلال عامين من المتوقع أن يصاحبه توفير حوالى 720 ألف فرصة عمل سنوية، ومن ثم تتحسن مؤشرات وتحسن الدخل.

زيادة أسعار المحروقات والكهرباء لم يكن مفاجأة والحكومة لم تنف نيتها فى تحريك الأسعار لإصلاح الدعم، وتم الإعلان عن ذلك فى أكثر من مناسبة، كما تضمنت موازنة الدولة لعام 2017/2018 ترشيد دعم الكهرباء والطاقة.

تسعى الحكومة لزيادة مساحة الوضوع والشفافية مع المواطن بما لا يخل بمبادئ الأمن القومى والحفاظ على استقرار الدولة.

وما تم حاليا من مناقشة الزيادة المخططة فى أسعار الكهرباء قبل تطبيق الزيادة خير دليل على ذلك.

ويأتى هنا دور وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر أى معلومات يمكن أن تسبب بلبلة الرأى العام.

ثانيا تحريك أسعار المحروقات:
أبرز التساؤلات العالقة الموجهة للحكومة حول تحريك أسعار المحروقات

تحفظات ومطالبة شعبية بعدم زيادة سعر السولار بصورة خاصة لكونه يهم المواطنين والطبقة الفقيرة؟
ستكون هناك زيادات بالفعل يتم تنفيذها تدريجيا خلال عدة سنوات ولا تستطيع الحكومة استثناء السولار لعدة أسباب أولها لأنه يمثل أكبر نسبة من دعم المحروقات، ثانيا للتخوف حال عدم خفض دعم السولار أن يتحول استهلاك باقى المحروقات له ومن ثم لا يتم تحقيق هدف خفض الإنفاق وخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

مطالبة الحكومة بسرعة تنفيذ إجراءات حماية الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على أنابيب البوتاجاز، حيث أعلنت أنه جارى تحديد تسعيرة وفقا للمسافات والتى لم يتم حتى حينه رغم انها قضية حيوية؟

تم بالفعل فى إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المستهلك صرف أسطوانات البوتاجاز بتسعيرة 30 جنيها بالمستودع مع تحديد تسعيرة توصيل الأسطوانات للمنازل فى حدود 5 جنيهات للأسطوانة كحد أقصى.

ويجرى الآن تعديل عقوبات بيع الأسطوانات بسعر أعلى لتصل العقوبة إلى سحب الرخصة والحبس لمن يخالف تسعيرة 35 جنيها كحد أقصى لتوصيل أسطوانات البوتاجاز للمواطنين فى المنازل كإجراء لحماية المستهلك.

كما يتم بذل العديد من الجهود فى عدة اتجاهات: تسير الحكومة فى خطتها الموضوعة من أجل توصيل الغاز للمنازل مما يقلل من تكلفة التعامل مع أنابيب البوتاجاز، أما الاتجاه الثانى الذى تسير فيه الحكومة فهو الاتجاه الخاص بزيادة رقابة السوق لتحجيم جشع التجار واستغلال الأوضاع الاقتصادية، الاتجاه الثالث يتمحور حول زيادة تدريجية لأنابيب البوتاجاز.

الحاجة لدراسة أثر قرار تحريك أسعار المحروقات على تكلفة نقل الحاصلات الزراعية والتى يورد الفلاح أغلبها للدولة، مشيرا لمطالبة الائتلاف للحكومة بوضع أسعار جديدة للمحاصيل الزراعية حتى لا يظلم الفلاح

تسعى الحكومة جاهدة لدعم الفلاحين والمزارعين لتحقيق الأمن الغذائى لمصر وللمواطنين، كما فعلت الحكومة هذا العام من رفع أسعار عدد من الحاصلات الزراعية فسيتم مراعاة رفع أسعار المحروقات فى تسعير الحاصلات الزراعية خلال المواسم القادمة.

إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات دليل على دعم الحكومة للفلاحين والمزارعين

الحكومة قاسية فى اتخاذ خطوات متعاقبة ليس بينها فاصل زمنى يسمح للمواطن باستيعاب آثارها والنتيجة عجز العديد من الأسر عن تدبير احتياجاتها؟

الدولة مضطرة لذلك، وكان لابد من التدخل لعلاج المشاكل المزمنة التى تواجه الاقتصاد المصرى، وإن لم نفعل ذلك الآن سيزيد تكلفة إجراءات الاصلاح الاقتصادى وسيتحملها أولادنا أضعافا مضاعفة.

المرحلة القادمة ستشهد تحسن تدريجى فى المؤشرات بصورة ستنعكس ويشعر بها المواطن وستنحصر معدلات زيادة أسعار حيث ستؤدى الإجراءات التى تتبعها الدولة لوفر الاحتياجات النقدية وهو ما تؤكده تحسن معدلات النمو، والتى بلغت 4.6% مقارنة بنسبة 3.7% فى العام الماضى وسوف تتحسن المؤشرات مجددا بما يتم حاليا من إجراءات ومن المتوقع أن يبدأ المواطن بالإحساس بالتحسن بداية من العام 2018.

تقوم الدولة على جانب أخر بدعم محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وصرف العلاوات الاستثنائية وبرنامج الحماية الاجتماعية التى تكلف الدولة 85 مليار جنيه، بهدف دعم المواطن لاجتياز هذه الفترة الصعبة وتحمل الآثار السليبة للإصلاح الاقتصادى.

هناك من يرى أن الحكومة ستكون موفقة بصورة أكبر إذا أعلنت عن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية عقب ارتفاع أسعار المحروقات مباشرة حتى لا تتم القول بأن الحكومة لم تمهل المواطنين فترة للاستفادة بتلك القرارات.

أعلنت الحكومة بالفعل عن عدة إجراءات تكميلية وقرارات للحماية الاجتماعية فور إعلان تحريك سعر المحروقات ومنها عدم رفع سعر السولار على المخابز واستمرار دعم الخبز بالإضافة لعدم رفع سعر المواصلات العامة الحكومية ومترو الأنفاق والسكك الحديد فى الفترة الحالية بهدف دعم المواطن خلال فترة الاصلاح الاقتصادى.

ثالثا الخلاف العربى القطرى
أبرز التساؤلات الموجهة للحكومة حول الخلاف العربى مع قطر:
هل تعتزم الدولة محاسبة المصريين والإعلاميين الذين يعملون بقناة الجزيرة القطرية؟
هناك فارق بين النقد البناء وبين الإهانة والتشهير
الدولة المصرية دولة قانون وستحاسب من يخالف القوانين المعمول بها فى الدولة لكن من لم يخالف إيه قوانين خلال عمله فى القناة أو غيرها فلن يتعرض لأى محاسبة أو مساءلة قانونية.

هل هناك إجراءات ضد التجاوز ضد مصر والمصريين والحكومة فى قناة الجزيرة القطرية؟
تتمحور الإجراءات المصرية نحو أى تجاوزات ضد مصر فى اتجاهين رئيسين الأول يتعلق بمنابر إعلامية جديدة ذات مصداقية عالية قادرة على جذب اهتمام المواطن وتوضيح الحقائق له مما يتيح له فرصة المفاضل بين الإعلام الحقيقى والعلام المزيف والدفاع عن مصر وقضاياها بكل موضوعية وحيادية، وأما الجانب الآخر فيعتمد على العمل الجماعية من الدول العربية ومن بين هذه المطالب تغير سياسية قطر تجاه هذه الدول ومن بينها مصر.

هل تعتزم الدولة اللجوء لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات دولية ضد قطر؟
تقدمت مصر بالفعل بشكوى ضد قطر أمام مجلس الأمن تتحول بدورها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الدوحة دوليا على اعتبار أنها داعمة للإرهاب.

ما هى إجراءات التنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر للحفاظ على الأمن القومى العربى؟ وهل تواجه الدول الأربعة بالإجراءات الاقتصادية أم العسكرية؟
التنسيق قائم وتم اتخاذ إجراءات بالفعل، حيث تم عقد اجتماع فى القاهرة بدعوة من وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ومن المقرر أن يكون الاجتماع القادم فى المنامة كما اجتمع أجهزة مخابرات الدول الأربعة يوم الثلاثاء 4 يوليو بالقاهرة.

وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا يوم الأربعاء بعد استلام الرد القطرى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

وجاء بالبيان أن الدول الأربع ستتخذ الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذى تراه وفى الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، كما تم إعلان أن سيتم اتخاذ خطوات إضافية ضد الدوحة فى الوقت المناسب وسيعلن عن ذلك فى حينه.

وتبرز إجراءات ممكنة فى ضوء رفض المطالب من الدوحة، الذى لم يكن مفاجأة لأحد وهذه الإجراءات هى السيناريو الأول: التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر.

السيناريو الثانى: تشديد المقاطعة الاقتصادية على الدوحة مع فرض عقوبات جديدة وإمكانية تجميد عضويتها فى مجلس التعاون الخليجى.

هل هناك نقاط خلافية أو قضايا عاقة لم يتم حسمها بين مصر والدول الخليجية الثلاثة المقاطعة لقطر وحول إجراءات التصعيد المحتمل ضد قطر؟
لا يوجد أى خلاف بين الدول الأربع فيما يتعلق بالملف القطرى فى ضوء دعمها للإرهاب وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للدول العربية.

هل تم التنسيق بين الدول الأربعة والمجتمع الدولى لبحث التحرك المشترك للتعامل مع قطر فى قضية تمويل الإرهاب؟
نعم تعد الأزمة مع قطر محورا رئيسيا فى المحادثات التى تمت مع المجتمع الدولى، حيث أوضحت الدول الأربعة موقفها النهائى فى هذا الشأن وأنه لا رجوع فى الموقف ضد قطر فى ضوء دعمها للإرهاب.

تم إجراء اتصالات هاتفية مع قادة السعودية والإمارات وقطر لإبداء القلق بشأن الخلاف الراهن بين الدوحة وجيرانها الخليجيين ومصر مع التشديد على أهمية قطع مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والتأكيد على وحدة دول المنطقة لتحقيق أهداف هزيمة الإرهاب والاستقرار الإقليمى.

هل هناك ضغوط دولية تمارس ضد مصر لإثنائها عن موقفها من قطر؟
لا توجد ضغوط تمارس على مصر تحديدا فالمجتمع الدولى يعلم جيدا أن قطر تدعم الإرهاب أن هناك موقف جماعى ضد قطر لممارستها ضد إخوانها من الدول العربية ولذلك هناك ضغوط كبيرة تمارس ضد قطر لإثنائها عن دعم الإرهاب.

كما توجد ضغوط تمارس على جميع الأطراف من أجل الوصول للتسوية.

لكن المؤكد أن الدولة المصرية لن تقبل بأى ضغوط تأتى فى غير صالحنا، ولن نتهاون فى حق الشعب المصرى الذى عانى كثيرا من الدعم القطرى للجماعات الإرهابية التى أودت بالمئات، ولا تساهل فى الدم المصرى الذى نزف بدعم وتمويل من الدولة القطرية.