شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة عدد كبير من الأحداث المهمة، لعل أبرزها ارتفاع صادرات مصر إلى تركيا ل837 مليون دولار بنسبة 52% فى 5 أشهر، ومحاولات البنك المركزى المصرى الحد من الموجة التضخمية عقب رفع سعر الفائدة 2 % وأبرز ردود الأفعال فى هذا الملف. قابيل: ارتفاع صادرات مصر إلى تركيا ل837 مليون دولار بنسبة 52% فى 5 أشهر
البدية، أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية للسوق التركى سجلت زيادة كبيرة خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو من العام الجارى بنسبة 52% لتبلغ 837.2 مليون دولار، مقارنةً ب549.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجارى المصرى فى اسطنبول حول تطور العلاقات التجارية بين مصر وتركيا والذى استعرض مؤشرات التبادل التجارى بين البلدين واهم بنود السلع المصدرة والمستوردة بين مصر وتركيا.
وأضاف الوزير، فى بيان اليوم، أن جهود المكتب التجارى فى اسطنبول قد ساهمت أيضاً فى خفض قيمة الواردات المصرية من تركيا بنسبة 26% حيث وصلت إلى 890.1 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ومن جانبه، قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات التركية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو من العام الجارى قد تضاعف ليصل إلى 94.1% مقارنة ب45.7% خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن المكتب التجارى قد بذل جهود كبيرة للترويج للشركات المصرية المصدرة للسوق مشيرا الى ان أبرز المنتجات التى جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق التركى تتضمن البولى بروبلين، والأقمشة (الجينز)، وأقمشة بوليستر، وأسود الكربون، وسماد اليوريا.
4.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضى
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، نحو 4.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1122 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 175 مليون ورقة منفذة على 22 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
وبلغت قيمة التداول ببورصة النيل، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة، 17.4 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 12 مليون ورقة منفذة على 1200 عملية خلال الأسبوع المنته، واستحوذت الأسهم على 86.17% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 13.83% خلال الأسبوع الماضى.
هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى
رئيس البنك الأهلى: البنك المركزى استهدف خفض التضخم برفع أسعار الفائدة
قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى – أكبر بنك حكومى - أن البنك المركزى، استهدف خفض معدلات التضخم برفع سعر الفائدة لاستيعاب زيادة الكهرباء والمحروقات.
وأضاف عكاشة - فى تصريحات للصحفيين على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، فى شرم الشيخ - كان من الطبيعى أن تحدث زيادة فى اسعار الفائدة ، مشددا على أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودا.
وعن تراجع الدولار فى السوق المصرى الأيام الماضية، أوضح رئيس البنك الأهلى، أن ذلك تحقق لوجود عدة أسباب أهمها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى الجهاز المصرفى بعد انتهاء السوق السوداء، إضافة إلى خطوات الاصلاح الاقتصادى المصرى التى تنفذ حاليا وقرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة .
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى، لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة فى السوق، فمثلا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والتى تعد أحد دعائم الاقتصاد مستمرة بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الانتاج بما يتعدى 20 مليون جنيه تتمتع بمبادرة المركزى وتحظى بسعر فائدة تفضيلى.
وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى، قال ئيس البنك الأهلى، "التأثير سيكون محدودا على أذون الخزانة والسندات الحكومية".
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قررت فى اجتماعها، مساء أمس الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2%، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل الى 18.75% للإيداع و19.75% للاقراض لليلة واحدة على التوالى.
وأشار البنك المركزى، فى بيانه، إلى انه قرر رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
وبرر البنك المركزى اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثانى على التوالى لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصرى. يشار إلى أن المعدل السنوى للتضخم سجل انخفاضا من 31.5 % فى أبريل الماضى إلى 29.7% فى مايو الماضى انعكاسا لقرارات السياسة النقدية.
سحر نصر من برشلونة:قانون الاستثمار نص على المساواة فى الفرص بين الرجل والمرأة
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الجمعة فى جلسة حول زيادة تمكين المرأة الأفريقية، وذلك على هامش منتدى كرانس مونتانا بمدينة برشلونة الأسبانية، بحضور السفير جان بول، مؤسس المنتدى، وممثلين عن 15 دولة افريقية.
وأعلن السفير جان بول، اختيار الوزيرة، نائبا لرئيس منتدى المرأة الأفريقية، التابع لمنتدى كرانس مونتانا، مشيدا بدورها فى تمكين المرأة فى مصر.
وأكدت الوزيرة، فى بيان اليوم، أن المرأة هى العمود الفقرى لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة فى أفريقيا ومصر، وتمثل المرأة أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و 49% من سكان مصر، وتلعب السيدات فى جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للمرأة فى مسؤوليتها عن التزامات الاسرة إلى جانب عملها فى الخارج.
وأوضحت الوزيرة، أن تمكين المرأة يؤدى إلى المزيد من الاستقرار والازدهار فى أسرهم، مما سيؤدى إلى تقوية مجتمعاتهم.
ودعت الوزيرة، إلى ضرورة دعم سيدات الاعمال للاستثمار فى القارة، لبناء مجتمعات قوية واقتصادات مستدامة وتحقيق الشمول المالى، مشيرة إلى أن أغلبية السيدات يعملن فى وظائف غير آمنة منخفضة الأجر، وفرص قليلة للتقدم فى أفريقيا. وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعلن 2017 عامًا للمرأة، ايماناً من سيادته بوعى المرأة الذى اثبتتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهى نصف المجتمع، واستطاعت ان تحتل ارفع المناصب فى الدولة فلدينا وزيرات سيدات فى الحكومة، ولدينا المرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان فى تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً. سحر نصر
وزير التجارة يقرر ترقية 4 قيادات فى قطاع المعالجات التجارية
قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ترقية 4 قيادات فى قطاع الاتفاقيات والمعالجات التجارية التابعة للوزارة، حيث أصدر قرارا بترقية عدد من القيادات بقطاع المعالجات التجارية وهم يمنى الشبراوى إلى درجة مدير عام بالإدارة المركزية للحماية التجارية وأحمد فتحى مدير عام تلقى الشكاوى وأمال عطية إلى درجة مدير عام المعالجات التجارية.
كما قرر قابيل، بحسب بيان اليوم، ترقية شاهيناز الرفاعى إلى درجة مدير عام متابعة تحصيل الرسوم، وقد اقام قطاع المعالجات التجارية احتفالاً لهم تحت رعاية رئيس قطاع المعالجات التجارية.