الرباعى العربى: الرد القطرى غير جاد.. الدوحة رفضت المطالب وردها سلبى ويفتقر لأى مضمون.. نشكر الجهود الكويتية.. والتدابير ضد الدوحة مستمرة واجتماع مقبل فى المنامة.. والجبير: بيان اليوم لا يعد ردا على قطر

رحب وزير الخارجية سامح شكرى بوزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين، مؤكدا ان الدول تعمل على تكثيف مشاروات للحفاظ على للامن القومى العربى.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، الاربعاء، موضحا ان تم صياغة بيانا لتحديد موقف الدول الاريعة تجاه الازمة.

وقال وزير الخارجية سامح شكرى ان وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات عقد الاجتماع المشترك فى القاهرة ودعوا لالتزام قطر بالاتفاقيات الدولية.

وأكد شكرى أن الدول الأربعة دعت لتجفيف الإرهاب ووقف خطاب الكراهية والالتزام باتفاق للرياض عام 2014، والالتزام بمخرجات القمة العربية والإسلامية الأمريكية، التوقف عن دعم الجماعات الخارجة عن القانون.

أوضح شكرى أن المطالب التى قدمت لقطر جاءت لحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عدم إمكانية التسامح مع الدور التخريبى لقطر التى تدعم التطرف والإرهاب.

وتوجه شكرى بالشكر لجهود امير الكويت لجهوده لحل الأزمة، مؤكدا انه لم يكن هناك مجال لدعم الارهاب والتطرف وعلى المجتمع الدولى محاربة الارهاب.

وأشادت الدول الأربع بموقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى محاربة الإرهاب، مؤكدا ان شعب مصر يتعرض للارهاب التى تنال من جيش مصر وشرطتها واستهداف المدنيين، موضحا ان مصر تواجه الإرهاب المدعوم والممول لاستهداف شعب مصر، موضحا ان الدماء المصرية غالية ولن تذهب هدرا.

وأكد وزير الخارجية ان مصر تعمل على أمنها واستقرارها والحفاظ على الأمن القومى العربى، مشيرا لتضامن مصر مع الدول الشقيقة فى محاربة الإرهاب.

وقال شكرى إن رد قطر على مطالب الدول الأربعة سلبى، مؤكدا أن قطر مستمرة فى سياستها وهو ما ينم عدم أدراك قطر لخطورة الموقف.

ودعا شكرى المجتمع الدولى لعدم التساهل أو المواءمة للدول التى تدعم الإرهاب، مؤكدا أن التدمير فى سوريا وليبيا واليمن جاء بسبب التدخلات السافرة.

وقال وزير الخارجية سامح شكرى إن المشاورات التى جرت في القاهرة لبحث الازمة مم كافة الجوانب، مؤكدا ان الدول الاربع ستعمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أنه فاض الكيل ولابد من الحسم، موضحا أن المواقف تتم دراستها بعناية وبشكل محدد ولبلورة الرؤى المشتركة للرد علي قطر، والتدابير ضد الدوحة مستمرة واجتماع مقبل فى المنامة.

من جانبه، توجه وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد، بالشكر لمصر والحكومة المصرية لاحتضانها الاجتماع الرباعي، مؤكدا ان المنطقة تواجه مشكلة كبيرة فى المنطقة وهى مشكلة الإرهاب، داعيا الى بذل جهود كبيرة لمحاربة الارهاب والتطرف.

وأكد وزير الخارجية الإماراتى أن المنطقة عانت من التدمير والفوضى، مشيرا لمقتل العديد من الشباب الأبرياء.

وأوضح أن الفرصة الأن تاريخية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ان الدول الاربعة ذات سيادة تحترم القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير إن البيان المشترك الصادر فى القاهرة لا يعد ردا على قطر، مؤكدا أن الاجراءات التى تم اتخاذها جاء بسبب دعم قطر للإرهاب والتطرف.

وأكد الحبير فى مؤتمر صحفى للدول الأربعة، أن هناك مقاطعة سياسية واقتصادية لقطر بسبب سياسات الدوحة، موضحا أن هناك تشاورا للرد على قطر واتخاذ إجراءات وخطوات ضدها وفقا لمبادىء القانون الدولى.

وقال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد ان النقاط الصادرة فى البيان المشترك تتفق علبه دول العالم، مؤكدا ان مواجهة الارهاب الذى جاء من داعش وايران.

واكد وزير خارجية البحرين ان الاخوان المسلمين جماعة ارهاببة استباحت دماء المصريين وأبناء الخليج، موضحا ان من سيتعاطف مع الإخوان سيحاكم.

ومنذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية، والتى دخلت شهرها الثانى، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيماناً منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقية وحرصاً منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.

وقبل أسبوعين، أعدت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، قائمة ب13 مطلباً فى مقدمتها وقف بث قناة الجزيرة القطرية، واجلاء القوات التركية والإيرانية من الأراضى القطرية لما تمثله من تهديد واضح ومباشر لمصالح الدول الخليجية ، إلا أن قطر ماطلت فى الرد على تلك المطالب حتى انهاء المهلة الأولى لتنفيذها، والتى تم تمديدها أيضاً ل48 ساعة إضافية انتهت صباح الأربعاء.

وتكبد الاقتصاد القطرى خسائر فادحة جراء حزمة العقوبات الأولى التى تم فرضها، حيث تزايدت معدلات التضخم 12 ضعفاً، وتراجعت معدلات السيولة النقدية بواقع 30% ، فيما سجلت البورصة القطرية خسائر تاريخية كان لها آثراً بالغاً على مصادر تمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية.