اطلبوا الكبد.. ولو فى الصين!

◄◄ عشرة ملايين مريض كبد فى انتظار تفعيل قرار نقل وزراعة الأعضاء.. وغياب الدور الحكومى والسماسرة وراء اللجوء للصين
◄◄ حلمى: جمعية «أخلاقيات المهنة» تقف فى مواجهة تشريع نقل الأعضاء
عقدة الخواجة مازالت مسيطرة على عقلية المصريين ليس فقط فى الملابس والسيارات المستوردة والسلع الغذائية بأشكالها وأنواعها، بل وصلت وتوغلت وتمكنت حتى بات الطبيب المصرى منعدم الخبرة والكفاءة وتحول الطبيب الأجنبى (الخواجة) إلى سوبر مان، وأصبح السفر للعلاج بالخارج هو حلم كل مريض مصرى، لا فرق فى ذلك بين وزير أو محافظ وبين تاجر أدوات صحية أو قهوجى.
مؤخرا فجر خبر وفاة محافظ الوادى الجديد بعد صراعه الطويل مع المرض ولجوئه للسفر للصين لزراعة كبد صينى رعبا وخوفا من فوضى زراعة الكبد سواء فى مصر أو خارجها، خصوصاً مع عدم وجود قواعد وأسس تقدمها الدولة والمؤسسة الطبية لتنظيم عمليات الزراعة، وازدادت المشكلة سوءاً مع استغلال عدد من السماسرة تلك الأزمة للتلاعب بأحلام المرضى، لذا قررت «اليوم السابع» فتح ملف زراعة الكبد فى مصر لمعرفة ما الذى ينقصنا لكى نستطيع إتمام عمليات زراعة الكبد فى مصر دون اللجوء إلى السفر للخارج.
فى البداية يؤكد الدكتور هشام الخياط رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس أن زراعة الكبد على مستوى العالم تتم إما عن طريق متبرعين أحياء أو عن طريق أخذ نصف فص الكبد الأيمن من المتبرع الحى إلى أحد أقاربه إذا كان كبيراً أو أن يؤخذ الفص الأيسر إذا كان المتلقى طفلاً وهناك عمليات تتم باستخلاص العضو كله من متوفى حديثا نتيجة حادث سيارة أو وفاة طبيعية دون أن يؤثر ذلك على الأعضاء الداخلية ويتم الآن بنجاح بمصر زراعة الكبد من متبرعين أحياء بالحصول على الفص الأيمن أو الأيسر حسب سن المريض المتلقى ووزنه ولم يتم حتى الآن فى مصر زراعة أعضاء من متوفين، وإن كان هناك تشريع فى طريقه للتنفيذ فى القريب العاجل حيث تم تشكيل لجنة عليا حديثا ستضع بروتوكولات زراعة الكبد، مشيراً إلى تواجد 12 مركزا لزراعة الكبد فى مصر تم من خلالها زراعة الكبد لحوالى 1000 مريض من متبرع حى، وكانت نسبة النجاح فى أغلب المراكز تقترب من مثيلتها العالمية فى حدود ال60 إلى 70 فى المائة ومعظم الحالات التى تمت زراعة الكبد لها فى مصر كانت بسبب مضاعفات فيروس سى ويليه بى وتأتى فى المؤخرة سرطانات الكبد والأمراض الخلقية للكبد لدى الأطفال.
ويرى الدكتور هشام أن الحل هو إنشاء بنك مركزى للأعضاء خاصة الكبد يتم من خلاله توزيع الأعضاء المستخلصة من المتوفين على المراكز المختصة حسب الأولوية وحسب حالة المريض وشدة الفشل الكبدى بناء على معايير مقننة أما فى الخارج فى الدول الأوروبية والأمريكية فيتم زراعة الكبد باستخدام العضو بأكمله من متوفين حديثا فى حين أن المتبرعين الأحياء فى الخارج لا يتبرعون بفص من كبدهم إلا فى أضيق الحدود.
الدكتور علاء إسماعيل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بمعهد تيودور بلهارس أيضاً يقول إن جراحات زراعة الكبد بالخارج تتم كاملة وليست جزئية مما يترتب عليه ضمان نتائج نجاح عمليه الزرع وقلة المضاعفات وهذا يحدث نتيجة توافر كوادر مدربة ولديها خبرة فى حين تفشل فى مصر لعدة أسباب أهمها ارتباط تلك العملية بالثقافة المصرية والدينية ففى مصر يعتقد الناس أن الحصول على الكبد بعد الوفاة ممنوع شرعاً وهذا يقف عائقاً ولابد من إصدار فتوى رسمية من الأزهر تبيح نقل الكبد بعد الوفاة مما يترتب عليه منفعة شخص آخر وبالتالى يتاح لنا إجراء عملية زرع كبد كلى، ولنجاح عملية زرع الكبد بمصر يجب أن يكون للحكومة دور فعال فى ذلك الأمر وذلك بدعمها لتلك العمليات التى لا تتناسب أسعارها مع إمكانيات المواطن البسيط وحتى لا تصبح حكرا على من يمتلك المال وهذا لن يحدث إلا من خلال قيام الحكومة بحملة لدعم الأطباء المتخصصين فى زراعة الكبد وتنظيم رحلات علمية للخارج لاكتساب مهارة إجراء تلك العملية ليكون لدينا الكوادر الخاصة بنا دون الحاجة للسفر من جانب المرضى، كما يجب القضاء على سماسرة الأعضاء وأن يكون للدوله دور رقابى حتى لا يتعرض البسطاء من المرضى إلى عمليات النصب.
ويشير الدكتور عمرو حلمى أستاذ جراحة الكبد بالمعهد القومى للكبد أنه فى الثلاث سنوات الأخيرة تم رفع سعر زراعة الكبد إلى أكثر من 100 ألف دولار؛ لذا يتم اللجوء إلى الدول الأوربية لإجراء مثل هذه العمليات؛ لأن مصر تلزم المرضى بعدد من الإجراءات المعطلة، لذا تم اللجوء إلى تشكيل لجنة عليا من كبار الأطباء والمسؤولين حتى يتم سن القوانين الجديدة التى تحكم زراعة الأعضاء فى مصر. ويضيف د. حلمى أنه من أكبر العوائق التى تأتى من داخل الحقل الطبى وجود عدد من الأطباء ليسوا على دراية بأى شىء، وهم يعارضون مشروع القانون الذى سيقره مجلس الشعب لمجرد الشهرة وقد كونوا فيما بينهم جمعية تسمى «أخلاقيات المهنة» وهى ترفض زراعة الأعضاء، مما أوجد نوعا من البلبلة وعدم فهم طبيعة زراعة الكبد ومدى احتياج المرضى لها فزراعة الكبد الكامل تتكلف فى أوروبا نحو 200 ألف يورو وفى الولايات المتحدة تتكلف أكثر من ذلك، مما أوجد أزمة فى الغرب نتيجة لزيادة الطلب على تلك العمليات فباتوا لا يقبلون الزراعة لأجانب، أما زراعة فص الكبد فى مصر فتتكلف نحو 300 ألف جنيه مصرى بما يعادل 55 ألف دولار لذا ليس من المنطقى دفع رجال الأعمال وعدد من المصريين للسفر للخارج لإجراء العملية بالرغم من أنها من الممكن أن تجرى هنا بمصر وعلى يد عدد من الأطباء المهرة.
ويؤكد دكتور محمود المتينى أستاذ زراعة الكبد بكلية الطب جامعة القاهرة أن قضية مرض الكبد فى مصر هى قضية أمن قومى لأنها تتعلق ب 7 أو 8 ملايين مصرى، ويرى ضرورة تدخل الرئيس مبارك إن لم يتم تشريع هذا القانون مع متابعة الأسس والمعايير الموضوعية المتفق عليها عالميا التى تضمن نجاح المشروع مما يحمينا من الكثير من العوائق التى قد نقع بها، فنحن لدينا من الكفاءة، كما يقول المتينى، ما يجعلنا نتفوق على الصين ودول أوربا فنسبة نجاح زراعة الكبد الجزئية فى مصر تصل من 80 إلى 85% وفى بحث قام به المعهد القومى للأورام ثبت أن ما بين 12 و15 % من أورام الكبد تحدث عند الرجال أما لدى السيدات فقد تراوحت النسبة ما بين 6و8 % ويؤكد أن الصين لا تختلف عن مصر كثيراً فى المهارة العلمية.
وعن تجربة زراعة الكبد تحدث إلينا عدد من المرضى الذين قاموا بإجراء تلك العملية بنجاح، منهم الشاعر طاهر البرنبالى الذى قال إنه اضطر فى بداية عام 2003 إلى إجراء عملية لزراعة الكبد بمصر ولم يفكر فى اللجوء إلى الخارج كما نصحه البعض، إلا أنه واجه عدداً من المشكلات منها عدم إيجاده للشخص المتبرع بسهوله وارتفاع تكلفة العملية إلا أن الحظ حالفه وتبرعت زوجته له، بعدما تعرضت حياته للخطر، مشيراً إلى أن عدم وجود المتبرع مشكلة واجهت عدداً كبيراً من المرضى وفقدوا حياتهم بسببها وقال إن العملية نجحت ولم يعان حتى الآن من أى مضاعفات مؤكداً أنه لا يوجد فرق بين مصر والخارج المهم أن يثق المرضى فى الطبيب المصرى، حتى نقدر على اجتياز تلك الأزمة التى باتت الصين تحصل فيها على دخل قومى من جيوب العرب.
بينما أوضح (محمود) أنه قام بإجراء تلك العملية بالصين لضمان عدم نجاح تلك العملية بمصر خصوصاً مع مرور وقت طويل دون القدرة على زراعة كبد بالكامل وبالرغم من مرور 5سنوات على إجراء تلك العملية إلا أنه بصحة جيدة ولا يشعر بأى مضاعفات مؤكدا أنه لجأ للقيام بتلك العملية بالخارج لعدم ثقته فى كفاءة الأطباء المصريين بالإضافة إلى البطء الذى تمضى به تلك العملية بمصر مما يعرض حياة المريض للخطر؛ لذا قرر عدم المجازفة بحياته ودفع مليون و100 ألف بالصين حتى تمر العملية بنجاح وقال: لو لم يكن لدى ذلك المبلغ لتعرضت للموت بمصر فالإمكانيات الضعيفة وعدم خبرة الأطباء وراء الهرب للصين ودول أوروبا.
أما غادة فقد وقعت ضحية لأحد سماسرة بيع الأعضاء عندما تعرضت حياتها للخطر وكانت تبحث بمساعدة أهلها عن متبرع لإنقاذ حياتها فلجأت لأحد السماسرة وحصل منها على مبلغ 40 ألفا مقابل متبرع وهمى وكانت النتيجة تعرض حياتها للخطر وتأخرها عن إجراء العملية حتى أنقذتها العناية الإلهية بمتبرع جاء لها عن طريق أحد الأطباء وأجرت العملية بنجاح بمصر.
بمرور الوقت وبتزايد عدد مرضى الكبد يبقى نجاح عمليات زراعة الكبد حلماً قومياً يحتاج إلى تضافر عدد من الأيدى لتحقيقه فلن يتحقق بالكلمات وإنما بالبدء الحقيقى فيه لإنقاذ حياة الآلاف ولتظل مصر على قائمة الدول الرائدة فى بدايات عملية زراعة الكبد الجزئى ولدينا من الخبرات ما يؤهلنا لمنافسة دول أوروبية كبيرة فى هذا المجال فعلينا أن نبدأ ولا نضع مزيدا من العراقيل سواء بتشريعات معقدة أو عدم الثقة فى الطبيب المصرى.