حكومة الكويت تنجح فى منع حجب الثقة عنها

نجح الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، وهو أحد الأفراد البارزين فى عائلة الصباح الحاكمة التى تواجه اعتراضات على إدارتها للبلاد، فى امتحان حجب الثقة عن حكومته، إلا أن المعارضة لا تزال مصممة على إسقاطه.
ورئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح (70 عامًا) وهو أحد أقرباء الأمير صباح الصباح ويواجه اعتراضات دائمة على أدائه منذ تعيينه فى هذا المنصب قبل 5 سنوات، اجتاز امتحان الثقة بفارق 3 أصوات، ونشبت الأزمة الأخيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى الكويت بعد قمع الشرطة فى الثامن من ديسمبر تجمعا للمعارضة تعرض فيه بعض أعضاء مجلس الأمة للدفع وجرح البعض منهم.
وقال رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافى، بعد جلسة مغلقة استمرت 3 ساعات إن "نتيجة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون هى عدم موافقة 25 نائبًا وموافقة 22 نائبا وامتناع نائب واحد"، ولا يسمح الدستور للوزير الذى يشغل منصبًا نيابيًا بالمشاركة فى التصويت، كما أن أحد أعضاء مجلس الأمة خارج البلاد.
وأضاف الخرافى إثر التصويت "أن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء"، مضيفا "باسمى وباسمكم جميعا نهنئ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمنى له التوفيق والسداد"، وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائبا من أصل 50 حتى يتم إقرارها، ويصبح الوزراء تلقائيا أعضاء فى البرلمان، إلا أنهم لا يملكون حق التصويت على مذكرات حجب الثقة.
وكان عشرة نواب من المعارضة قدموا مذكرة حجب الثقة التى تسمى فى الكويت مذكرة "عدم إمكان التعاون" إلى المجلس فى 28 ديسمبر، ويتهم النواب المعارضون رئيس الوزراء بانتهاك الدستور والسعى إلى إسكات معارضيه.
وخلال هذه الجلسة المطولة استجوب نواب المعارضة رئيس الوزراء فى موضوع انتهاكات مفترضة للدستور إثر لجوء الشرطة إلى العنف لتفريق تظاهرة، وأشار نواب معارضون بعد التصويت إلى أنهم لا ينوون التعاون مع الحكومة.
وقال النائب مسلم البراك إنها ليست سوى "البداية"، متوعدا باستمرار التحركات فى الشارع حتى إسقاط الحكومة، وقال زميله النائب جمعان الحرباش إن هذه الأزمة لن تنتهى إلا مع نهاية هذه الحكومة، وتضم المعارضة لرئيس الوزراء نوابا إسلاميين وليبراليين وبعض ممثلى القبائل التى تلتزم تقليديا بموقف مؤيد للعائلة الحاكمة.
وتشهد الكويت وهى أول دولة عربية فى الخليج تعتمد فى العام 1962 النظام البرلمانى، أزمات سياسية متكررة منذ 5 سنوات، وتتهم الحكومة دوريا البرلمان بالتعطيل فيما ينتقد النواب باستمرار الإدارة الحكومية السيئة.
وتؤدى هذه الأزمات إلى تعقيد برامج التنمية فى الكويت التى تسيطر على 10% من الاحتياطى النفطى العالمى وتملك أصولا تقدر قيمتها ب300 مليار دولار، ومنذ مايو 2006، حل أمير البلاد مجلس الأمة ثلاث مرات وتم تشكيل ست حكومات برئاسة رئيس الوزراء نفسه.