وزير التجارة من بودابست: زيارة الرئيس للمجر خطوة مهمة لتعميق علاقات مصر الاقتصادية مع أوروبا الشرقية..198% زيادة بالصادرات المصرية للسوق المجربة خلال الربع الأول من2017.. وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى سبتمبر

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة المجر، تمثل خطوة هامة نحو تعميق علاقات مصر الاقتصادية والاستثمارية مع دول أوروبا الشرقية، الأمر الذى يسهم فى تعزيز تواجد المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية.

ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن حضور الرئيس لمنتدى الأعمال المصرى المجرى قد عكس اهتمام القيادة المصرية بالملف الاقتصادى، وهو ما منح الثقة للمستثمرين المجريين بأهمية تواجدهم فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .


وأشار الوزير، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس، إلى أن المنتدى عكس الآفاق الواسعة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال المصرى والمجرى، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية الدور الحيوى لدوائر الأعمال فى مصر والمجر فى توطيد أواصر التعاون الاقتصادى والارتقاء بحجم التبادل التجارى بين البلدين.


وقال "قابيل"، إن إحصاءات التجارة الثنائية بين البلدين تعكس بعض المؤشرات الإيجابية، حيث زادت الصادرات المصرية إلى السوق المجرى بنسبة 198% خلال الربع الأول من عام 2017، كما تم إدخال بعض المُنتجات المصرية لأول مرة إلى السوق المجرى ومنها الأسمدة .


وأوضح الوزير، أن هناك فرصا ضخمة أمام مجتمع الأعمال المجرى للاستثمار فى السوق المصري للاستفادة من السوق المحلى الكبير، والبالغ 90 مليون مُستهلك والاستفادة أيضا من الموقع المتميز لمصر كنقطة انطلاق قوية نحو سوق إفريقى يفوق حجمه 390 مليون مُستهلك من دول الكوميسا وسوق عربي يقارب حجمه 324 مليون نسمة، فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية، لافتا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات المجرية، بالمنطقة للاستفادة من الاتفاقات التجارية التى تربطها بالدول الإفريقية والعربية.


وأضاف وزير التجارة، أن خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة، والتى سيتم إطلاقها كاملة سبتمبر المُقبِل تبرز فرص الاستثمار الصناعى الواعدة فى مصر، مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر والدائم بين حكومتى مصر والمجر وبين دوائر الأعمال فى البلدين لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.


وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضى رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8%، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لتحقيق معدل نمو سنوى يصل إلى 10%، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامها فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تطوير التعليم المهنى والفنى، بهدف خفض معدلات البطالة، وتطوير الأداء المؤسسى كى يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.


وأشار إلى أن المنتدى قد استعرض أيضا الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التى اتخذتها الحكومة، فى إطار خطتها للإصلاح الاقتصادى، والتى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادى، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار، واستحداث آلية لفض المُنازعات الاستثمارية، فضلا عن إجراء إصلاحات ضريبية، ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13%، وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية.


وقال وزير التجارة، أن هذه الإصلاحات تضمنت أيضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليضطلع بمهمة خلق بيئة أعمال مواتية لهذه المشروعات، ودعم التوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار، وتشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وذلك جنباً إلى جنب مع مُبادرة البنك المركزى المصرى، والتى تركز على إتاحة التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلى، ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالى الوظائف التى يوفرها القطاع الخاص، بما يجعله لاعباً رئيسياً فى الدفع بعجلة النمو الاقتصادى والاجتماعى على السواء، بالإضافة إلى حل المُشكلات الخاصة بتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية.


وأكد قابيل، أن الحكومة المصرية حريصة على رفع مُعدلات الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية –وخاصة في القطاع الصناعى- باعتبار الصناعة القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضى، وتستهدف زيادة هذه المساحة خلال العام الجارى إلى 15 مليون متر مربع لتصل بحلول عام 2020 إلى تخصيص مساحة 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية، كما تستهدف الحكومة خلال السنوات الخمس المُقبِلة إنشاء 21 تجمعا صناعيا في قطاعات المُنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات.