أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دولة كازاخستان خاصة فى ظل الامكانات والفرص الهائلة التى يتمتع بها اقتصاد البلدين، لافتًا إلى ترحيب مصر بالمستثمرين الكازاخيين للاستثمار فى السوق المصرى والدخول فى شراكات استثمارية مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى الكازاخى الذى نظمه مركز تحديث الصناعة بالعاصمة الكازاخية أستانا، والذى افتتحه السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان، وذلك على هامش مشاركة مصر فى فعاليات "أكسبو أستانة"، وقد شارك فى فعاليات المنتدى 40 شركة كازاخية وعدد من الشركات المصرية العاملة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والأثاث إلى جانب المستشار التجارى كامل عواد رئيس المكتب التجارى بالأستانة.
وأشار الوزير خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة حاليًا أثمرت عن نقلة نوعية فى الاقتصاد القومى، انعكست نتائجها على المؤشرات الاقتصادية، حيث تضمنت ارتفاع معدلات النمو إلى 4.3% خلال العام المالى الماضى، وكذا زيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار جنيه ساهم فيها القطاع الخاص الصناعى بمعدل 58% فضلاً عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليتخطى حاجز ال30 مليار دولار.
ولفت إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، والتى تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل منظمومة "الشباك الواحد"، ووضع آلية لفض المنازعات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح قابيل أنه انطلاقًا من الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" فقد قامت وزارة التجارة والصناعة العام الماضى بإطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بحلول عام 2020، والتى ترتكز على خمس محاور أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بمعدل نمو 8%، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة حجم الصادرات بمعدل سنوى 10%، وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية التعليم المهنى، وكذا تحسين أداء المؤسسات ليتماشى مع أسس الحوكمة الاقتصادية.
وفى سبيل ذلك، قامت الوزارة بإصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية من شأنه تقليل مدة الإجراءات إلى 30 يومًا فقط بدلاً من 634 يومًا، وإنشاء هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة للوزارة، فضلاً عن حل مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها.
وأكد الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصةً فى القطاع الصناعى باعتباره محرك للنمو الاقتصادى، حيث قامت بتخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضى للأغراض الصناعية خلال العام الماضى، وتستهدف زيادته إلى 15 مليون متر مربع فى 2017، ليبلغ إجمالى ما يستهدف طرحه حتى عام 2020 حوالى 60 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط أيضًا لإنشاء 21 مجمعًا صناعيًا فى مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً فى مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات.
وأوضح قابيل، أن نتائج هذه الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على تقييم المجتمع الدولى والمُنظمات الاقتصادية الدولية للمناخ الاستثمارى فى مصر وثقتهم فى أداء الاقتصاد المصرى، حيث تقدمت مصر بنحو 9 مراكز لتحتل المركز ال122 من إجمالى 190 دولة فى أداء الأعمال، وفقاً لمؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى عام 2017.
وأشار الوزير إلى ضرورة استفادة المستثمرين فى كازاخستان من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجيى ولوجيستى هام للوصول للأسواق العربية والإفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجارى بين قارات آسيا وأوروبا.
ولفت إلى أن اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، واتفاقية أغادير فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز تسهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى لما يقرب من 1.8 مليار نسمة حول العالم.
وأوضح قابيل، أن العلاقات التجارية بين مصر وكازاخستان تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2016 بنحو 12.7% ليبلغ 55.3 مليون دولار، مقابل 49 مليون دولار خلال عام 2015، لافتًا إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة القوية بين البلدين.
ودعا وزير التجارة والصناعة الشركات الكازاخية لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصلحة كلا البلدين وكذا المساهمة فى المشروعات الكبرى التى تتولى الحكومة المصرية تنفيذها فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها منذ عامين، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى، وكذا الاستفادة من شبكة الاتفاقات الحرة التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والدول العربية والأفريقية والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأشار قابيل إلى حرص الحكومة على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى، الأمر الذى سيسهم فى إحداث طفرة في حركة التجارة البينية فى كافة المجالات بين مصر ودول الاتحاد وخاصة كازاخستان.
ومن ناحية أخرى، شملت فعاليات المنتدى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين ممثلى الشركات المصرية والكازاخية للتباحث حول اقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
