حققت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين مع علا القرضاوى ابنة الشيخ يوسف القرضاوي ، وزوجها المهندس حسام خلف القيادي بحزب الوسط على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، واتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وكشفت مصادر قضائية أن التحقيقات الأولية مع المتهمين والتى استمرت قرابة 6 ساعات والتى قامت خلالها النيابة بمواجهة المتهمين بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطنى بشأن المتهمين والتى كشفت عن تورطهما بتمويل جماعة محظورة تستهدف ارتكاب أعمال عنف لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها. وأضافت التحريات أن المتهمة علا القرضاوى تحمل الجنسية القطرية، وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات، وأنها تمول تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وتتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة وعلى رأسهم محمد عبدالرحمن المرسي المحبوس احتياطيا على ذمة نفس القضية، وأنهم تولوا عملية نقل هذه التكليفات الخارجية إلى المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان وتوصيل طلباتهم بخصوص الدعم المالي المطلوب. وأشارت المصادر إلى أن القبض على المتهمين جاء تنفيذا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة بشأن المتهمين على ذمة القضية والتى تباشرها نيابة أمن الدولة منذ 7 أشهر، وأنه تم القبض عليهما من الساحل الشمالى أثناء قيامهما بالتواجد بفيلا حسام خلف . ولفتت المصادر ل"اليوم السابع" إلى أن النيابة واجهتهما بالتهم المنسوبة إليها والتى تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة، وإنها ستستكمل مساء اليوم الاثنين فض الأحراز التى ضبطت بمنزلهما بالقاهرة والساحل، ومواجهتهما بها، بعد أن قررت حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية، وستسكمل التحقيقات فى القضية الأيام المقبلة . وتضم القضية 316 حصر أمن دولة عدد كبير من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية، المحسوبة على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت والتي حلت محل مكتب الإرشاد. يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية ، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الشرعية، وكان عضوا بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وغيرها من الاتهامات. وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق في الواقعة.
